يناقش مجلس الشوري في جلسته اليوم من حيث المبدأ مشروعي قانونين جديدين الأول خاص بتعديل قانون انتخابات مجلس النواب والثاني لتعديل قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية، وقد خصص المجلس جلسته اليوم برئاسة د.أحمد فهمي للبدء في مناقشة مشروعي القانونين من حيث المبدأ تمهيداً لإقرارهما، ومن ثم البدء في مناقشة مواد القانونين وتعديلاتهما تمهيداً لإحالتهما إلي المحكمة الدستورية العليا لتحقيق مبدأ الرقابة السابقة عليهما، وفق ما نص عليه الدستور الجديد، ويهدف شروع »الشوري« في مناقشة مشروعين جديدين للخروج من مأزق حكم القضاء الإداري الذي قضي بوقف الدعوة لانتخابات مجلس النواب، وحكم بعودة القانونين السابقين اللذين مررهما الشوري الي "الدستورية "مرة أخري، وهو ما تسبب أيضاً في مأزق دستوري ترتب عليه ضرورة إقرار الشوري لمشروعي قانونين جديدين وإحالتهما إلي الدستورية، وانتظار تقريرها عليهما , وهل لها ملاحظات أو مطالبات بالتعديل وكذلك الأخذ في الاعتبار بضرورة عدم تكرار الأخطاء الإجرائية التي شابت القانونين السابقين وأهمها عدم إعادة القانونين إلي المحكمة الدستورية لإعمال رقابتها عليها بعد الأخذ بتعديلاتها، التي كانت وافت بها المجلس. يذكر أن المجلس قد أصدر في بداية الأسبوع جدول أعمال يحتوي علي جلسات عمل علي مدار يومي الأحد والإثنين فقط , إلا أنه وأثناء الجلسة أمس تم توزيع جدول أعمال جديد ليوم عمل إضافي " اليوم الثلاثاء" جاء فيه مناقشة المجلس لمشروعات قوانين انتخاب مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية "في الجلسة الصباحية " ومشروع قانون تنظيم التظاهر السلمي "الجلسة المسائية".