يناقش مجلس الشورى في جلسته غداً الثلاثاء 26 مارس، من حيث المبدأ مشروعي قانونين جديدين، الأول خاص بتعديل قانون انتخابات مجلس النواب، والثاني لتعديل قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية. وخصص المجلس جلسته اليوم برئاسة د.أحمد فهمي، للبدء في مناقشة مشروعي القانونين من حيث المبدأ تمهيداً لإقرارهما, ومن ثم البدء في مناقشة مواد القانونين وتعديلاتها تمهيداً لإحالتهما للمحكمة الدستورية العليا لتحقيق مبدأ الرقابة السابقة عليهما, وفق ما نص عليه الدستور الجديد. ويهدف الشورى، من مناقشة المشروعين الجديدين للخروج من مأزق حكم القضاء الإداري الذي قضى بوقف الدعوة لانتخابات مجلس النواب, وحكم بعودة القانونين السابقين اللذين مررهما الشورى للدستورية مرة أخرى, وهو ما تسبب في مأزق دستوري ترتب عليه ضرورة إقرار الشورى لمشروعي قانونين جديدين وإحالتهما إلى الدستورية, وانتظار تقريرها عليهما. يذكر أن المجلس، أصدر في بداية الأسبوع جدول أعمال يحتوى على جلسات عمل على مدار يومي الأحد والاثنين فقط, إلا أنه وأثناء الجلسة تم توزيع جدول أعمال جديد ليوم عمل إضافي غداً الثلاثاء، جاء فيه مناقشة المجلس لمشروعات قوانين انتخاب مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية في الجلسة الصباحية، ومشروع قانون تنظيم التظاهر السلمي بالجلسة المسائية.