تعديلات بقانون البناء لمواجهة انهيار المباني

أصدر الدكتور طارق وفيق وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية أمس قراراً وزارياً بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون البناء الموحد.. تهدف التعديلات إلي إحكام الرقابة علي تنفيذ الأعمال وسرعة التصدي للمخالفات في بدايتها لمواجهة انهيار المباني، إضافة الي التيسير علي طالبي التراخيص وضمان تطبيق القانون وتفعيله.وأكدت المهندسة نفيسة هاشم رئيس قطاع الاسكان بالوزارة ومقررة لجنة تعديل اللائحة أنه تم إلغاء مهلة الخمسة عشر يوماً لتصحيح الأعمال المخالفة، لأنها كانت تفتح بابا للتلاعب وفرصة لاتمام المخالفة. كما ألزمت التعديلات الجهة الإدارية باتخاذ إجراءات منع الاستفادة من المخالفات بقطع المرافق عن العقارات المخالفة والتحفظ علي مواد البناء ومهمات المخالفة.
كما تقرر تعديل نماذج المحاضر والقرارات الإدارية لتنفيذ العقوبات وتحصيل الغرامات، كما تم إضافة نموذج لعقد بيع أو إيجار الوحدة يتضمن تراخيص البناء وعدد الأدوار والجراجات وتكون هذه البيانات شرطاً لإشهار أي عقد، كما تم استحداث بعض الضوابط للحفاظ علي سلامة المبني وأرواح سكانه ومنها زيادة فئات الأعمال من ثلاث إلي أربع فئات لتغطية جميع مستويات المهندسين هي: بيت خبرة، مكتب هندسي استشاري، ومهندس استشاري أو متخصص.