يوم »المدينة الباسلة« في الشوري

اللجنة المالية تبحث تعديل قانون المنطقة الحرة ببورسعيد

تحول أمس الاحد إلي يوم بورسعيد في مجلس الشوري فقد خصصت معظم لجان المجلس أعمالها للتعرف علي مطالب أهالي بورسعيد في ظل ما تردد عن تصاعد حدة العصيان المدني بالمدينة، فقد شهدت لجنة الشئون المالية والاقتصادية برئاسة محمد الفقي رئيس اللجنة مطالبة بعض تجار المدينة بضرورة تعديل قانون المنطقة الحرة بما يتيح الفرصة للاستيراد بينما اعترض علي ذلك وائل الغندور أحد رجال الأعمال ببورسعيد وقال إلغاء المنطقة الحرة كان إجراء عقابيا لبورسعيد
ومن جانبه قال إسماعيل سليمان احد ممثلي رجال الأعمال بالمحافظة "نطالب بالابقاء علي قانون 21 لسنة 7791والخاص بالمنطقة واطالب الحكومة والرئاسة بشرح مشروع محور قناة السويس لتوضيحه لاهالي مدن القناة ولابد العمل علي سرعة تأمين بورسعيد لانهاء الأزمة التي تعانيها وايده في الرأي رجل الاعمال البورسعيدي حسن ابو طالب مطالبا بمواجهة التهريب داخل الميناء وخارجه.
وأكد إسماعيل محمد إسماعيل أحد تجار مدينة بورسعيد أن المستثمرين في المنطقة الصناعية أمهلوا الحكومة حتي يوم الخميس القادم، وبعدها سيقومون بإغلاق مصانعهم، إذا لم يعود الأمن للمدينة مرة أخري، ويستطيع العمال أن يصلوا الي مقار عملهم.
أكد محمد السباعي رجل أعمال من بورسعيد، أن أهل المدينة غاضبون، لشعورهم بالظلم الشديد الذي تعرضوا له في الفترة الماضية، وأن الحلول الاقتصادية وحدها، لن تسيطر علي حالة الغضب المتنامية لدي الناس هناك.
وقال د. رشيد عوض عضو مجلس الشعب السابق عن بورسعيد "لابد من تحويل بورسعيد إلي منطقة صناعية واقتصادية وتجارية وليس استهلاكية فقط وانتقد ما اسماه سماح هيئة الرقابة علي الصادرات بادخال سلع غير مطابقة للمواصفات القياسية مما ضرب المنتج المصري في مقتل. ونشبت مشادات كلامية بين النواب بعد ان انتقدت النائبة البورسعيدية رضا نور الدين تجاهل المحافظة بقولها " بورسعيد اهم من الانتخابات وكان يجب انهاء أزمة المحافظة قبل اشتعالها وقالت إن شعب بورسعيد لن يقبل رشوة النظام الحاكم بقانون يعيد المنطقة الحرة التي هي موجودة بالفعل ولم يتم إلغاؤها ونحن نريد أولاً حق الشهداء، وأن يخرج مسئول يعتذر لشعب بورسعيد عن اتهامهم بالإرهاب، وبعد ذلك تأتي الأمور الاقتصادية التي هي في الأساس من حق الشعب البورسعيدي، وليست منة من أحد... وهنا رد النائب عاطف عواد عن حزب الوسط " قدمنا القانون قبل اشتعال الأزمة ولم يلتفت أحد له وقال للإخوان والسلفيين ربنا هيحاسبكم علي اللي عملتوه في بورسعيد".
وتصاعدت الأزمة بين النواب ووصلت لحد التلاسن عندما قال النائب الإخواني السيد حزين مفيش نائب يعتصم علشان يعرض مطالبه وهنا رد النائب عاطف عواد عضو الشوري عن حزب الوسط " رئيس الجمهورية اعتصم ود. سعد الكتاتني. وهنا صرخ النائب البورسعيدي د. حسين زايد في وجه حزين قائلا " صوتي موصلش للشوري واضطريت اعتصم.. مين يقول النائب ميعتصمش وسمعتونا متأخرين.
في لجنة الشئون العربية والدفاع والأمن القومي برئاسة سعد عمارة وكيل اللجنة أكد عدد من أهالي بورسعيد انهم مع عودة مدينة بورسعيد إلي "منطقة حرة" مرة أخري، واشاروا إلي ان معظم أعمال الشغب التي شهدتها المدينة مؤخرا جاءت من قبل بلطجية تعرفهم الجهات الامنية هناك بالاسم. وأوضح الأهالي خلال اللجنة "التي خصصت للاستماع إلي ارائهم بشأن ما يحدث هناك من أعمال عنف وعصيان مدني" ان الأمن ليس له اي وجود في الشارع البورسعيدي بل اعمال العنف والبلطجة هي التي تسيطر علي المناطق هناك، مطالبين بضرورة عودة الأمن وبسرعة بجانب القوات المسلحة. واكدوا ان معظم القتلي الذين شهدتهم المدينة مؤخرا، وخاصة خلال مراسم الدفن الأخيرة هم ابرياء ليس لهم ايه دوافع سياسية ، كما اكدوا ان عناصر من الحزب الوطني السابق لها دخل في تاجيج هذه الأعمال وبصورة واضحة داخل المدينة. واشاروا إلي ان تعامل مؤسسة الرئاسة مع الاحداث بالصورة التي شوهدت كانت سببا من ضمن أسباب احتقان الشعب البورسعيدي، وقالوا لو ان الرئاسة لو كانت تعاملت بصورة مختلفة واعتبرت من مات شهيدا وقامت بتهدئة الموقف لكان الأمر اختلف تماما حاليا.. وأضافوا ان المقبوض عليهم حاليا في بورسعيد ليسوا الجناه الحقيقين بل هم اناس ابرياء ليس لهم علاقة بما حدث، وهذا ما أدي إلي احتقان الشعب هناك وخاصة في أحداث الاستاد.
فيما انتقد سامح جودة من أهل بورسعيد غياب الأمن عن المدينة في ظل تغيير 4 مديريين للامن مشيرا إلي أن هناك موتوسيكلات تطوف المدينة عليها أفراد يحملون اسلحة مطالبا بوجود رجال أمن ودوريات راكبة لإعادة الأمن في المدينة.
وطالب فؤاد عبدالقادر من تجار بورسعيد إلي أحكام السيطرة علي منافذ بورسعيد بعد تحويلها إلي منطقة حرة وكذا انشاء سور عند بحيرة المنزلة موضحا ان القرار الجمهوري الأول الصادر لتحويل بورسعيد إلي منطقة حرة حدد المنافذ التي تحيط بالمدينة. واشار آخر إلي ان الوضع الاقتصادي للمدينة تأثر بعد إلغاء المنطقة الحرة ببورسعيد وتحول التجارة إلي مدينة القنطرة التي أصبحت أكبر مدينة للتهريب مشددا علي حصيلة الجمارك قبل الثورة وفي ظل التهريب وصلت إلي 55 مليون جنيه اما في حال احكام السيطرة فتصل إلي 003 مليون جنيه سنويا، اما الحصيلة من بعد الثورة وفي ظل الغاء المنطقة الحرة فهي صفر. ومن جانبهم طالب اعضاء اللجنة بضرورة تخفيف التوتر الحادث هناك، كما طالبوا بوجود توصيات حقيقية تخرج بها اللجنة وتقدم لمؤسسة الرئاسة للعمل عليها علي الفور.
أكد النائب مسلم عياد عن حزب النور ان مؤسسة الرئاسة تتحمل مسئولية ما يحدث علي أرض بورسعيد بسبب التباطؤ في اتخاذ قراراتها.. وقال ان هذا التباطؤ تسبب في اشتعال الموقف وكان يجب علي الرئيس ان يتدخل لتقديم الحلول اللازمة.
وقال النائب جمال حشمت عن حزب الحرية والعدالة " في عز مقاومتنا لمبارك لم ننجح في القيام بعصيان مدني فكيف يمكن اقناعنا الآن بوجود عصيان في بورسعيد " خاصة ان الأهالي يؤكدون ان هناك اجبارا علي فرض حالة العصيان.
وطالب حشمت بإصدار عدة توصيات بشأن بورسعيد الأولي للرئاسة باعتبار ضحايا بورسعيد من شهداء الثورة، والتوصية الثانية خاصة بالأمن وتعني بضرورة إعادة النظر في خطط تأمين المحافظة. وأضاف حشمت ان التوصية الاخيرة تكون للاعلام بتعمد اغفال ذكر الطرف المحرض علي العصيان المدني واظهار الأمر علي ان هناك استمرارا للعصيان المدني رغم ان الأمر فيه اكراه علي ذلك مشددا علي استعداد مجلس الشوري لاصدار تشريعات لتنفيذ هذه التوصيات.
وشدد النائب عبد الحليم عبداللاه علي انه لابد من حضور وزير الداخلية إلي اللجنة للوقوف علي حقيقة الاحداث في بورسعيد قائلا " لا ينفع ان يكون هناك 051 بلطجيا يهددون مدينة بورسعيد" مطالبا باصدار توصية إلي الرئاسة باعتبار كل شهداء بورسعيد كشهداء ثورة عدا من لهم سجل إجرامي.
وعقدت لجنة الشباب برئاسة محمد حافظ رئيس اللجنة اجتماعا مغلقا مع وفد من شباب بورسعيد للتعرف علي احتياجات أهالي بورسعيد وشبابها.