نائبة بورسعيدية: لن نقبل «رشوة المنطقة الحرة» من النظام

شهدت اللجنة الاقتصادية بمجلس الشورى، أمس، جدلاً حول عودة المنطقة الحرة لبورسعيد، وفاجأت إحدى نائبات المحافظة، حضور اللجنة، بكلمات حادة شددت فيها على أن البورسعيديين لن يقبلوا ما وصفته برشوة النظام، بقانون المنطقة الحرة، فيما رحب عدد من أهالى المحافظة، خلال اجتماع لجنة الشؤون العربية، بعودة المدينة إلى منطقة حرة.
ونشبت مشادات بين عدد من تجار المدينة، فى جلسة اللجنة الاقتصادية بسبب مطالبة أحد نواب ممثلى المحافظة بضرورة أن تراقب الهيئة العامة للصادرات والواردات، السلع لحماية المستهلك، الأمر الذى أثار غضب التجار، وقال أحدهم: «إحنا مش بؤرة فساد وبيوتنا اتخربت بسبب التهريب»، وهنا تدخل نواب بورسعيد لتهدئة الموقف.
وطالب عدد من تجار المحافظة، بضرورة تعديل قانون المنطقة الحرة بما يتيح الفرصة للاستيراد، بينما اعترض وائل الغندور، أحد رجال الأعمال ببورسعيد، وقال إن إلغاء المنطقة الحرة كان إجراء عقابياً من السلطة تجاه المدينة.
ومن جانبه، طالب إسماعيل سليمان، أحد ممثلى رجال الأعمال بالمحافظة، بالإبقاء على قانون 12 لسنة 1977 والخاص بالمنطقة وناشد الحكومة والرئاسة بشرح مشروع محور قناة السويس لتوضيحه لأهالى مدن القناة، وسرعة العمل لتأمين بورسعيد لإنهاء الأزمة التى تعانيها، وأيده فى الرأى رجل الأعمال البورسعيدى حسن أبوطالب، مطالباً بمواجهة التهريب داخل الميناء وخارجه.
وقال محمد البنا، من أهالى المدينة، إن إصلاح الأوضاع فى بورسعيد لا يحتاج إلى قانون فقط، بل يحتاج إلى حل سياسى من الحكومة، وأضاف: «لابد من عودة الأمن، لأن الشارع منفلت والناس بيوتها اتخربت وعلينا ديون كثيرة».
وطالب الدكتور رشيد عوض، عضو مجلس الشعب السابق، عن بورسعيد بتحويل المحافظة إلى منطقة صناعية واقتصادية وتجارية، وليس استهلاكية فقط، وانتقد ما سماه سماح هيئة الرقابة على الصادرات بإدخال سلع غير مطابقة للمواصفات القياسية، مما ضرب المنتج المصرى فى مقتل.
ونشبت مشادات كلامية بين نواب حزبى «الحرية والعدالة» و«الوسط»، بعدما انتقدت النائبة البورسعيدية رضا نورالدين، تجاهل المحافظة بقولها: «بورسعيد أهم من الانتخابات وكان يجب إنهاء أزمة المحافظة قبل اشتعالها، وهنا رد النائب عاطف عواد: «قدمنا القانون قبل اشتعال الأزمة».
وتصاعدت الأزمة ووصلت لحد التلاسن، عندما قال النائب الإخوانى السيد حزين: «مفيش نائب يعتصم علشان يعرض مطالبه»، وهنا رد النائب «عواد»، عضو الشورى عن حزب الوسط: رئيس الجمهورية والدكتور سعد الكتاتنى، سبق أن اعتصما عندما كانا نائبان.
وهنا صرخ النائب البورسعيدى الدكتور حسين زايد فى وجه «حزين»، قائلاً: «صوتى موصلش للشورى، واضطريت اعتصم».
ومن جانبها، قالت النائبة رضا نورالدين، إن شعب بورسعيد لن يقبل رشوة النظام الحاكم بقانون، يعيد المنطقة الحرة، والتى هى موجودة بالفعل، ولم يتم إلغاؤها.
وأضافت أمام اجتماع اللجنة الذى ناقش تعديل قانون المنطقة الحرة ببورسعيد: «نريد أولاً حق الشهداء، وأن يخرج مسؤول يعتذر لشعب بورسعيد، عن اتهامهم بالإرهاب، وبعد ذلك تأتى الأمور الاقتصادية التى هى فى الأساس من حق الشعب البورسعيدى، وليست منة من أحد».
وقال إسماعيل محمد إسماعيل، أحد تجار المدينة، إن المستثمرين فى المنطقة الصناعية أملهوا الحكومة حتى الخميس المقبل، وبعدها سيقومون بإغلاق مصانعهم، إذا لم يعد الأمن للمدينة مرة أخرى، ويستطع العمال أن يصلوا إلى مقار عملهم بأمان».
وقال إن الخطر الآن يتمثل فى أن كثيراً من المستثمرين المصريين والأجانب، خاصة الصينيين، يفكرون بشكل جدى فى إخراج استثماراتهم من بورسعيد، بسبب الظروف الحالية، وحذر من أن استمرار هذا الوضع سيعقد الأمور أكثر وبمرور الوقت يتحول «السهل فى الحلول اليوم، إلى صعب فى الغد».
ونوه محمد السباعى، رجل أعمال، على أن أهل المدينة غاضبون، لشعورهم بالظلم الذى تعرضوا له فى الفترة الماضية، وشدد على أن الحلول الاقتصادية وحدها، لن تسيطر على حالة الغضب المتنامية لدى الناس.
وطالب بفرض رسم إغراق على الواردات، وفرض حماية جمركية على الملابس والأقمشة، حتى يستطيع المنتج المحلى أن ينافس الأجنبى، وأشار إلى أهمية عدم التخوين فى هذه المرحلة، معتبراً أن الجميع يحب وطنه، كل بطريقته.
وأكد عدد من أهالى بورسعيد موافقتهم على عودة المدينة إلى «منطقة حرة»، مشيرين إلى أن معظم أعمال الشغب التى شهدتها المدينة مؤخراً جاءت من قبل بلطجية تعرفهم الجهات الأمنية هناك بالاسم.
وأوضح الأهالى، خلال حضورهم اجتماع لجنة الشؤون العربية بمجلس الشورى، أمس، برئاسة وكيل اللجنة سعد عمارة، وأن معظم القتلى الذين وقعوا ضحايا الأحداث الأخيرة، وخاصة خلال مراسم الدفن، أبرياء ليس لهم أى دوافع سياسية، بل تواجدوا فى هذه المناطق بالمصادفة، وأكدوا أن عناصر من الحزب الوطنى المنحل لها دخل فى تأجيج هذه الأعمال بصورة واضحة داخل المدينة.
وأشاروا إلى أن تعامل مؤسسة الرئاسة مع الأحداث بالصورة التى شوهدت كان سبباً فى احتقان الشعب البورسعيدى، وقالوا إن الرئاسة لو اعتبرت من مات شهيداً وقامت بتهدئة الموقف لكان الأمر اختلف تماماً حالياً، مؤكدين أن المقبوض عليهم حالياً فى بورسعيد ليسوا الجناة الحقيقيين، بل أناس أبرياء لا علاقة لهم بما حدث، وهذا ما أدى إلى احتقان الشعب، على حد تعبيرهم.
وانتقد سامح جودة، من أهالى بورسعيد، غياب الأمن عن المدينة، فى ظل تغيير 4 مديريين للأمن، مشيراً إلى أن هناك موتوسيكلات تطوف المدينة، عليها أفراد يحملون أسلحة، مطالباً بوجود رجال أمن ودوريات راكبة لإعادة الأمن فى المدينة.
وطالب فؤاد عبدالقادر، من تجار بورسعيد بإحكام السيطرة على منافذ المدينة بعد تحويلها إلى منطقة حرة، وكذا إنشاء سور عند بحيرة المنزلة، موضحاً أن القرار الجمهورى الأول الصادر لتحويل بورسعيد إلى منطقة حدد المنافذ التى تحيط بالمدينة.
من جانبهم، طالب أعضاء اللجنة بضرورة تخفيف التوتر، وخروج توصيات حقيقية من اللجنة يتم تقديمها لمؤسسة الرئاسة للعمل عليها، وقال النائب جمال حشمت، عن حزب الحرية والعدالة: «عندما كنا نقاوم مبارك، لم ننجح فى القيام بعصيان مدنى، فكيف يمكن إقناعنا الآن بوجود عصيان فى بورسعيد، خاصة أن الأهالى يؤكدون أن هناك إجباراً على فرض حالة العصيان.
وطالب حشمت بإصدار عدة توصيات بشأن بورسعيد، الأولى للرئاسة باعتبار ضحايا بورسعيد من شهداء الثورة، والتوصية الثانية، خاصة بالأمن، وتعنى ضرورة إعادة النظر فى خطط تأمين المحافظة، وكذا توصية بالاقتصاد وعلى رأسها إعادة المنطقة الحرة بالمدينة، وعلى مستوى الإدارة المحلية، يجب حصر مشاكل الخدمات بالمدينة.
وانتقد «حشمت» وسائل الإعلام، واتهمها بتعمد إغفال ذكر الطرف المحرض على العصيان المدنى، وإظهار الأمر على أن هناك استمراراً للعصيان برغم أن الأمر فيه إكراه على ذلك، حسب قوله، مشدداً على استعداد مجلس الشورى لإصدار تشريعات لتنفيذ هذه التوصيات.