أكد عدد من أهالى بورسعيد أنهم مع عودة مدينة بورسعيد إلى "منطقة حرة" مرة أخرى، وأشاروا خلال حضورهم لجنة الشئون العربية بمجلس الشورى اليوم والتى عقدت برئاسة وكيل اللجنة سعد عمارة، إلى أن معظم أعمال الشغب التى شهدتها المدينة مؤخرا جاءت من قبل بلطجية تعرفهم الجهات الأمنية هناك بالاسم. وأوضح الأهالى خلال اللجنة "التى خصصت للاستماع إلى آرائهم بشأن ما يحدث هناك من أعمال عنف وعصيان مدنى"، أن الأمن ليس له أى وجود فى الشارع البورسعيدى، بل أعمال العنف والبلطجة هى التى تسيطر على المناطق هناك، مطالبين بضرورة عودة الأمن وبسرعة بجانب القوات المسلحة. وأكدوا أن معظم القتلى الذين شهدتهم المدينة مؤخرا، وخاصة خلال مراسم الدفن الأخيرة هم أبرياء ليس لهم أي دوافع سياسية، بل تواجدوا فى هذه المناطق بالصدفة، كما أكدوا أن عناصر من الحزب الوطنى السابق لها دخل فى تأجيج هذه الأعمال وبصورة واضحة داخل المدينة. وأشاروا إلى أن تعامل مؤسسة الرئاسة مع الأحداث بالصورة التى شوهدت كانت سببًا من ضمن أسباب احتقان الشعب البورسعيدى. وقالوا: لو أن الرئاسة لو كانت تعاملت بصورة مختلفة، واعتبرت من مات شهيدا وقامت بتهدئة الموقف لكان الأمر اختلف تماما حاليا. وأضافوا أن المقبوض عليهم حاليا فى بورسعيد ليسوا الجناة الحقيقيين، بل هم أناس أبرياء ليس لهم علاقة بما حدث، وهذا ما أدى إلى احتقان الشعب هناك، وخاصة فى أحداث الاستاد. فيما انتقد سامح جودة من أهل بورسعيد غياب الأمن عن المدينة فى ظل تغيير 4 مديرين للأمن، مشيرا إلى أن هناك موتوسيكلات تطوف المدينة عليها أفراد يحملون أسلحة، مطالبا بوجود رجال أمن ودوريات راكبة لإعادة الأمن فى المدينة. وطالب فؤاد عبدالقادر تجار بورسعيد بإحكام السيطرة على منافذ بورسعيد بعد تحويلها إلى منطقة حرة، وكذا إنشاء سور عند بحيرة المنزلة، موضحا أن القرار الجمهورى الأول الصادر لتحويل بورسعيد إلى منطقة حرة حدد المنافذ التى تحيط بالمدينة. وأشار آخر إلى أن الوضع الاقتصادى للمدينة تأثر بعد إلغاء المنطقة الحرة ببورسعيد وتحول التجارة إلى مدينة القنطرة التى أصبحت أكبر مدينة للتهريب، مشددا على حصيلة الجمارك قبل الثورة وفى ظل التهريب وصلت إلى 55 مليون جنيه، أما فى حال إحكام السيطرة فتصل إلى 300 مليون جنيه سنويا, أما الحصيلة من بعد الثورة وفى ظل إلغاء المنطقة الحرة فهى صفر. ومن جانبهم، طالب أعضاء اللجنة بضرورة تخفيف التوتر الحادث هناك، كما طالبوا بوجود توصيات حقيقية تخرج بها اللجنة وتقدم لمؤسسة الرئاسة للعمل عليها على الفور. وقال النائب جمال حشمت عن حزب الحرية والعدالة: "فى عز مقاومتنا لمبارك لم ننجح فى القيام بعصيان مدنى، فكيف يمكن إقناعنا الآن بوجود عصيان فى بورسعيد"، خاصة أن الأهالى يؤكدون أن هناك إجبارا على فرض حالة العصيان.