أكد عدد من أهالى بورسعيد انهم مع عودة مدينة بورسعيد إلى "منطقة حرة" مرة أخرى، وأشاروا خلال حضورهم لجنة الشئون العربية بمجلس الشورى اليوم، والتى عقدت برئاسة وكيل اللجنة سعد عماره ان معظم أعمال الشغب التى شهدتها المدينة مؤخرا جاءت من قبل بلطجية تعرفهم الجهات الأمنية هناك بالاسم. وقال الأهالى خلال اللجنة "التى خصصت للاستماع إلى أرائهم بشأن ما يحدث هناك من أعمال عنف وعصيان مدنى": إن الأمن ليس له اى وجود فى الشارع البورسعيدى بل أعمال العنف و البلطجة هى التى تسيطر على المناطق هناك، مطالبين بضرورة عودة الامن و بسرعة بجانب القوات المسلحة. وأكدوا أن معظم القتلى الذين شهدتهم المدينة مؤخرا، هم أبرياء ليس لهم أيه دوافع سياسية بل تواجدوا فى هذه المناطق بالمصادفة، كما أكدوا أن عناصر من الحزب الوطنى السابق لها دخل فى تاجيج هذه الأعمال وبصورة واضحة داخل المدينة. واشاروا إلى أن " تعامل مؤسسة الرئاسة مع الأحداث بالصورة التى شوهدت كانت سببا من ضمن أسباب احتقان الشعب البورسعيدى مشيرين إلى أن الرئاسة لو كانت تعاملت بصورة مختلفة، واعتبرت من مات شهيدا وقامت بتهدئه الموقف لكان الأمر اختلف تماما حاليا". وأضافوا أن "المقبوض عليهم حاليا فى بورسعيد ليسوا الجناة الحقيقين بل هم أناس أبرياء ليس لهم علاقة بما حدث، وهذا ما أدى إلى احتقان الشعب هناك وخاصة فى أحداث الاستاد". فيما انتقد سامح جودة من أهالي بورسعيد غياب الأمن عن المدينة في ظل تغيير 4 مديرين للأمن.. مشيرا إلي أن هناك موتوسيكلات تطوف المدينة عليها افراد يحملون اسلحة مطالبا بوجود رجال أمن ودوريات راكبة لإعادة الامن في المدينة. وطالب فؤاد عبدالقادر من تجار بورسعيد إلي احكام السيطرة علي منافذ بورسعيد بعد تحويلها إلى منطقة حرة وكذا انشاء سور عند بحيرة المنزلة موضحا أن القرار الجمهوري الأول الصادر لتحويل بورسعيد إلى منطقة حرة حدد المنافذ التي تحيط بالمدينة. وأشار أخر إلي أن الوضع الاقتصادي للمدينة تأثر بعد الغاء المنطقة الحرة ببورسعيد وتحول التجارة الي مدينة القنطرة التي اصبحت اكبر مدينة للتهريب مشددا علي حصيلة الجمارك قبل الثورة وفي ظل التهريب وصلت إلي 55 مليون جنيه أما في حال احكام السيطرة فتصل الي 300 مليون جنيه سنويا، أما الحصيلة من بعد الثورة وفي ظل الغاء المنطقة الحرة فهي صفر. و من جانبهم ، طالب أعضاء لجنة الشئون العربية بمجلس الشورى بضرورة تخفيف التوتر الحادث هناك ، كما طالبوا بوجود توصيات حقيقية تخرج بها اللجنة وتقدم لمؤسسة الرئاسة للعمل عليها على الفور. وقال النائب جمال حشمت عن حزب الحرية والعدالة " في عز مقاومتنا لمبارك لم ننجح في القيام بعصيان مدني فكيف يمكن اقناعنا الآن بوجود عصيان في بورسعيد " خاصة ان الاهالي يؤكدون ان هناك اجبارا علي فرض حالة العصيان. وطالب حشمت باصدار عدة توصيات بشأن بورسعيد الاولي للرئاسة باعتبار ضحايا بورسعيد من شهداء الثورة ، والتوصية الثانية خاصة بالامن وتعني بضرورة إعادة النظر في خطط تأمين المحافظة وكذا توصية بالاقتصاد وعلي رأسها اعادة المنطقة الحرة بالمدينة ، وعلي مستوي الإدارة المحلية فيجب علي حصر مشاكل الخدمات بالمدينة. وأضاف حشمت أن التوصية الأخيرة تكون للإعلام بتعمد اغفال ذكر الطرف المحرض علي العصيان المدني واظهار الامر علي ان هناك استمرارا للعصيان المدني رغم ان الامر فيه إكراه علي ذلك مشددا علي استعداد مجلس الشوري لاصدار تشريعات لتنفيذ هذه التوصيات. وشدد النائب عبدالحليم عبداللاه علي انه لابد من حضور وزير الداخلية إلى اللجنة للوقوف علي حقيقة الأحداث في بورسعيد قائلا " لا ينفع أن يكون هناك 150 بلطجيا يهددون مدينة بورسعيد" مطالبا باصدار توصية الي الرئاسة باعتبار كل شهداء بورسعيد كشهداء ثورة عدا من لهم سجل إجرامي. ودعا النائب عبدالرحمن سالم الي استحداث استراتيجية للمنطقة الحرة الجديدة بحيث تتحول من منطقة لتجارة الملابس فقط إلي منطقة صناعات معينة رافضا مقترح أحد أهالي بورسعيد بإنشاء أسوار حول المدينة".