د. فهمى خلال جلسة الشورى طالب د. احمد فهمي رئيس مجلس الشوري من لجنة الشئون المالية والاقتصادية بالمجلس عقد جلسة استماع لاهالي وتجار بورسعيد للتعرف علي رؤيتهم بشأن القانون المحال الي المجلس من مجلس الوزراء بشأن إلغاء القانون رقم5 لسنة 2002 الذي يلغي العمل بنظام تحويل مدينة بورسعيد إلي منطقة حرة علي ان تنتهي اللجنة من تقريرها ليعرض علي المجلس في جلسته اليوم الاحد. وكان رئيس الوزراء قد أرسل خطابا لمجلس الشوري تضمن تعديلا لقانون المنطقة الحرة ببوسعيد امس. وطلب النائب اشرف بدر الدين عضو اللجنة المالية منح اللجنة فرصة لمدة اسبوع للانتهاء من هذا القانون مشيرا الي ان اللجنة عقدت اجتماعا مغلقا امس بحضور نواب بورسعيد وممثلي وزراء المالية والاستثمار، كما ان اللجنة ستدعو أهالي وتجار بورسعيد واعضاء الغرفة التجارية ببورسعيد للوقوف علي مطالبهم. فيما طالب النائب رامي لكح بأن تكون كل مدن القناة وسيناء مناطق حرة والا يقتصر الأمر علي بورسعيد وحدها. وعقب فهمي قائلا: إن بورسعيد لها قانون فعلا ويجري تعديله أما بالنسبة لباقي المحافظات فيمكن ان تصدر توصية من اللجنة بشأن هذا الامر مشددا علي انه جري التركيز علي بورسعيد نظرا لوضعها الحرج وما أصابها في الاحداث الاخيرة. فيما طالب د.عصام العريان رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة لجنة الشئون المالية بسرعة الانتهاء من تعديل قانون المنطقة الحرة ببورسعيد خاصة انها عانت ظلما كثيرا من النظام السابق بسبب حادثة معروفة ولا يمكن ان نمحو احد تاريخها المجيد في مقاومة الاستعمار مشيرا الي انه يجب علي اللجنة ان تستمع لأهالي بورسعيد من أجل إنقاذ الاوضاع الاقتصادية بالمحافظة ونحن كحزب نتضامن مع مطالب أهل بورسعيد وكذا كل الاحزاب تتضامن مع هذه المطالب. من جانبه شدد النائب مسلم عياد من حزب النور السلفي علي ضرورة ضم باقي المناطق التي تستحق التحول لمناطق حرة وقال اخشي ان يقال ان من يلجأ الي العصيان المدني والاعتصام يأخذ حقه ومن لم يعتصم لا يأخذ حقه.