مجلس الشوري استجاب للدستورية وأعاد تقسيم الدوائر

35 مليونا يختارون 645 عضوا لمجلس النواب

أكد المستشار سمير أبوالمعاطي رئيس اللجنة العليا للانتخابات رئيس محكمة استئناف القاهرة ان عملية تحديث قاعدة بيانات الناخبين بالداخل مستمرة يوميا، وذلك حتي يوم صدور القرار الجمهوري بدعوة الناخبين لانتخاب البرلمان الجديد.. حيث يتم اضافة كل من بلغ 81 عاما بشكل تلقائي وكل من زال عنه السبب القانوني الذي يمنعه من الترشيح وحذف اسماء المتوفين ومن صدرت ضدهم أحكام أو أصبحوا ممنوعين من مباشرة حقوقهم السياسية لسبب قانوني.. وأكد ان عدد الناخبين بالداخل وصل إلي 25 مليونا و891 ألفا و545 ناخبا وهو في ازدياد.. وأشار إلي ان اللجنة العليا قررت مد فترة التسجيل وتحديث قاعدة بيانات المصريين بالخارج حتي 4 مارس القادم أو يوم صدور قرار دعوة الناخبين للانتخابات.. وقد وصل عدد الناخبين بالخارج إلي 166 ألفا في 91 فبراير الجاري مما يؤكد ان عدد الناخبين سيصل إلي 35 مليونا.. وأكد المستشار أبوالمعاطي ان اللجنة وافقت علي منح 4 منظمات دولية علي رأسها مركز كارتر تصاريح لمتابعة كل إجراءات انتخابات مجلس النواب القادم منذ لحظة تحديث قاعدة البيانات وحتي إعلان النتائج، وذلك بعد التأكد من توافر الشروط والضوابط المطلوبة في المنظمات، بينما تم رفض منح التصاريح لعدد من المنظمات المحلية لعدم توافر الشروط ومنها العمل في مجالات السياسة وحقوق الإنسان.
وقال رئيس اللجنة العليا ان القرار الجمهوري سيحدد مراحل انتخابات مجلس النواب والمحافظات في كل مرحلة وتواريخ إجراء الانتخابات والإعادة.. وبعدها ستصدر اللجنة العليا قرار تحديد مواعيد الترشيح والتنازل والدعاية الانتخابية وشروطها وحد الانفاق فيها. واقر مجلس الشوري التعديلات التي طالبت بها المحكمة الدستورية العليا في نهاية الجلسة.. علي قانون انتخابات مجلس النواب. وادخل المجلس تعديلا علي مادة الخدمة العسكرية بالسماح للمعتقلين السياسيين الذين لم تصدر بشأنهم احكام نهائية بالترشح. ووافق المجلس في جلسته أمس برئاسة د. أحمد فهمي علي إعادة تقسيم الدوائر الانتخابية كما وردت في تقرير اللجنة التشريعية بالمجلس وفقا للجدول المقدم من الحكومة حول اعادة توزيع الدوائر الانتخابية والذي تضمن زيادة عدد مقاعد المجلس إلي 546 مقعدا بدلا من 498مقعدا.
وقد شهدت الجلسة جدلا واسعا بين النواب حول اعادة تقسيم الدوائر الانتخابية حيث ابدي عدد كبير من النواب اعتراضهم علي المقاعد المخصصة لمحافظاتهم مطالبين بزيادة المقاعد المخصصة لها.. ونوهوا الي ان اعداد المقاعد الممثلة بالبرلمان لكل محافظة لاتتناسب مع التمثيل العادل لعدد السكان بكل محافظة والتوزيع الجغرافي بحيث لا تشمل كل دائرة مساحات شاسعة من المدن في الدائرة الواحدة.. واشاروا الي ان التقسيمات المقترحة تمثل مشقة علي المرشح لتمثيل دائرة متشعبة ومترامية الاطراف.
وتضمنت التعديلات التي اقترحتها الحكومة زيادة عدد المقاعد لمجلس النواب في ست محافظات هي القاهرة "12مقعدا". والاسكندرية "6مقاعد". والقليوبية "6 مقاعد". والشرقية "6 مقاعد". والجيزة "12مقعدا وأسوان "6 مقاعد".. في حين تم الابقاء علي نفس المقاعد في الانتخابات البرلمانية السابقة التزاما بضرورة عدم فقد اي محافظة لاي مقعد سبق الحصول عليه بالانتخابات البرلمانية السابقة.