الشوري يوافق علي تعديل الدوائر الانتخابية لمجلس الشعب

استحداث 4 دوائر بمحافظة حلوان و7 بأكتوبر و3 بالأقصر.. و23 دائرة انتخابية للمرأة

صفوت الشريف يعرض المشروع على الأعضاء وافق مجلس الشوري في جلسته أمس برئاسة صفوت الشريف رئيس المجلس علي مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 602 لسنة 0991 في شأن تحديد الدوائر الانتخابية لمجلس الشعب. شمل التعديل خمس مواد تخص تخصيص 4 دوائر لمحافظة حلوان و7 دوائر لمحافظة 6 أكتوبر و3 دوائر لمحافظة الأقصر.. كما تم تعديل مسمي بعض مقرات الدوائر وتناولت التعديلات تقسيم الجمهورية إلي 23 دائرة انتخابية خاصة بمقاعد المرأة بواقع مقعدين لكل دائرة.
وأكد د. مفيد شهاب وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية أن البواعث وراء التعديل عديدة وعلي رأسها إنشاء 3 محافظات جديدة فضلاً عن استحداث كيانات شرطية جديدة عددها 83 كياناً وكذلك إقرار البرلمان بمجلسيه لتخصيص مقاعد للمرأة بمجلس الشعب.
من جانبه أكد اللواء محمد رفعت قمصان مساعد أول وزير الداخلية لإدارة الانتخابات أن مشروع التعديل تم عرضه علي اللجنة العليا للانتخابات ووافقت عليه بالإجماع.
تفاصيل المناقشات
في بداية الجلسة أكد المستشار رجاء العربي رئيس اللجنة التشريعية أثناء استعراضه لتقرير اللجنة حول مشروع القانون أن الحاجة أصبحت ملحة لتعديل الدوائر الانتخابية لمجلس الشعب في ضوء إنشاء 3 محافظات جديدة هي: حلوان و6 أكتوبر والأقصر، خاصة بعد تحديد حدود ونطاق وإنشاء مراكز وأقسام شرطة ومديريات أمن جديدة فضلاً عن صدور قرارات بإنشاء قري جديدة أو إلغاء قري قائمة أو تعديل مسمياتها داخل النطاق الاقليمي الجغرافي للمحافظات الجديدة.
ويأتي مشروع القانون في 5 مواد، وينص في مادته الأولي علي تخصيص 4 دوائر انتخابية لمحافظة حلوان، و7 دوائر ل6 أكتوبر، و3 بالأقصر وذلك دون إخلال بعدد الدوائر المنصوص عليها بالمادة الأولي من القانون رقم 602 لسنة 0991، وهو عدد 022 دائرة بالإضافة إلي 23 دائرة مستحدثة للمرأة وهو ما أكدته المادة الثالثة من القانون رقم 94 لسنة 9002 الخاص بمقاعد المرأة، كما نصت المادة الثانية علي تعديل مسميات مقار بعض الدوائر، ونصت المادة الثالثة علي تصحيح المسميات وإضافة الكيانات المستحدثة لمكونات بعض الدوائر الانتخابية لمجلس الشعب، وتنص المادة الرابعة علي تقسيم الجمهورية إلي 23 دائرة انتخابية خاصة بمقاعد المرأة بواقع مقعدين لكل دائرة علي أن يحدد نطاق ومكونات كل منها طبقاً للجدول ووفقا للقانون.
وبعدها بدأت المناقشات من حيث المبدأ وكان أول المتحدثين د. محمد رجب زعيم الأغلبية.. وأكد أن القانون حريص علي تحقيق التوازن بين المحافظات مشيراً إلي محافظات الأقصر وحلوان و6 أكتوبر وما حدث بهما من تداخل بدوائر هذه المحافظات والذي كان يجب أن يفض بواسطة هذا المشروع ومن ثم تم إيضاح وعرض طبيعة وتقسيم الدوائر الانتخابية علي الجميع مشيراً إلي أنه في كل محافظة دائرة انتخابية واحدة باستثناء القاهرة والاسكندرية وسوهاج.
وأضاف زعيم الأغلبية أن هذا القانون يقر تحديد القواعد الأساسية للدوائر الانتخابية وأنه سيحدد لكل الأحزاب السياسية مواقع إقامة مؤكداً أننا سنخرج من جراء هذه الانتخابات بمجموعة متميزة من نساء مصر سوف يضفن علي الحياة السياسية وسوف يؤثرن علي الحراك السياسي الإيجابي في مصر.
فلسفة التعديل
ثم تحدث د. مفيد شهاب وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية مستعرضاً لملامح مشروع القانون فأكد أن البواعث وراء التعديل عديدة منها إنشاء 3 محافظات جديدة هي 6 أكتوبر وحلوان والأقصر، فضلاً عما استتبعه من إنشاء هذه المحافظات من استحداث كيانات شرطية جديدة عددها 83 كياناً لها مسميات مختلفة بين مركز وقسم مع إنشاء شياخات جديدة، فضلاً عن إقرار البرلمان بمجلسيه خلال الدورة البرلمانية الماضية للقانون رقم 941 لسنة 9002، والخاص بتخصيص 23 دائرة انتخابية للمرأة بمجلس الشعب.
وفيما يتعلق بالدوائر الانتخابية المعدلة قال د. شهاب: إن حلوان أصبحت 4 دوائر و6 أكتوبر 7 دوائر ومحافظة الأقصر 3 دوائر، حيث كانت محافظة القاهرة 52 دائرة استقطعت منها دائرتان وأضيفتا لمحافظة حلوان لتصبح القاهرة 32 دائرة، وكانت الجيزة 41 دائرة استقطعت منها دائرتان وأضيفتا لحلوان لتصبح 21 دائرة كما استقطع منها 7 دوائر أيضاً وأضيفت جميعها لمحافظة 6 أكتوبر لتصبح الجيزة 5 دوائر، كما كانت قنا 11 دائرة استقطعت منها 3 دوائر لمحافظة الأقصر لتصبح قنا 8 دوائر فقط.
وعن كيفية تقسيم ال23 دائرة الخاصة بالمرأة قال د. شهاب إنه تم الاستقرار علي أن تشمل كل محافظة من محافظات الجمهورية ال92 دائرة عدا القاهرة والدقهلية وسوهاج تشمل كل منها دائرتين اثنتين. وأكد الوزير أن السبب في اختيار هذه المحافظات لتضم كل منها دائرتين أنها أكثر المحافظات من حيث عدد الدوائر وعدد أصوات الناخبين وذلك علي مستوي الجمهورية. وشدد د. شهاب علي أنه طبقاً للقانون رقم 81 لسنة 7002 تم عرض التعديل علي اللجنة العليا للانتخابات لأخذ رأيها فيه، وجاء في ردها أنها تشرفت بالإحاطة، كما أشادت بالتعديلات.
وأضاف أن محافظة القاهرة تضم 32 دائرة انتخابية وبها 3 ملايين و612 ألفاً و578 صوتاً انتخابياً والدقهلية بها 71 دائرة وتضم 3 ملايين و517 ألفاً و441 صوتاً. أما سوهاج فتضم 41 دائرة بها مليونان و824 ألفاً و398 صوتاً.
دائرة للنوبة
وقال رفعت السعيد رئيس حزب التجمع إن المعايير الرقمية لأعداد الناخبين معايير صادقة وأن المصريين علي قدم المساواة.. لكني مُحمل برسالة حيث زارني مجموعة من عمد النوبة واشتكوا من أن ضمهم إلي دائرة كوم امبو يحرمهم من التمثيل في مجلس الشعب ومن المعروف أن النوبة دائماً كانت دائرة انتخابية خاصة، مشيراً إلي أنه يجب الوعي للمؤامرات التي تحاك وهي جدية وخطيرة وتحاول قلقلة الأوضاع المستقرة للنوبيين الذين لا أرض لهم إلا مصر. وأوضح السعيد أنه يتوجه بالرجاء أن يتم مراعاة هذا الاعتبار في المستقبل إذا تعذر ذلك حالياً خاصة أن النوبيين هم مصريون مصريون ويرفضون دعاوي البعض لفصلهم عن أرض مصر.
وعقب صفوت الشريف قائلاً: أرجو من الأحزاب أن يراعوا في ترشيحاتهم أنه لا فرق في أن يكون ممثل دائرة كوم امبو من أهل النوبة أو من أسوان، كما أنه لا فرق بين مصري ومصري.
وقال عبدالمنعم الأعصر رئيس حزب الخضر: إن إنشاء ثلاث محافظات جديدة أدي ألي سلخ بعض الدوائر من المحافظات المجاورة.
وأوضح المستشار رجاء العربي مقرر اللجنة أن المحافظات التي لم ترد في مشروع التعديل فإنها باقية دون تغيير.
وأوضح ناجي الشهابي رئيس حزب الجيل أن له ملاحظتان.. نحن لم نبدأ الموضوع من بدايته ولم نحترم قانون مباشرة الحقوق السياسية وكذلك فإن المقترح يجب أن يخرج من اللجنة العليا للانتخابات بدلاً من أن تناقش وتوافق علي مشروع مقدم لها وتقسيم الدوائر حسب أعداد الناخبين غير منطقي لأن النائب يمثل الشعب كله.
القواعد التنظيمية
وعقب اللواء رفعت قمصان مساعد وزير الداخلية أن اختصاص اللجنة العليا للانتخابات موضح في القانون الخاص بها.. وحتي الآن لم تخرج من اللجنة أي قواعد تنظيمية للعملية الانتخابية وأي قواعد ستضعها لتحديد أسلوب تصنيف الدوائر سيتم الالتزام به.
وقال المستشار رجاء العربي إن هذا المشروع عرض علي اللجنة ووافقت عليه بالإجماع ولا يجوز إلزامها بوضع قواعد أخري.. وفيما يتعلق بتقسيم الدوائر أن الأمر ليس مرتبطا بعدد السكان لكنه مرتبط بعدد المقيدين في هذه المحافظات.
وأوضحت د. فرخندة حسن رئيس لجنة القوي البشرية أن القانون لم يخصص للمرأة مقاعد ولكنه خصص دوائر الأمر الذي يجعله متوافقاً مع الدستور وهذا القانون طبق ضمان حد أدني لتواجد المرأة في البرلمان.. وهناك بعض الاستفسارات بدوائر المرأة في بعض المحافظات فكيف سيتم إعلان نتائج هذه الدوائر.. وطالبت بدعم مقر النوبة كدائرة خاصة، واعتقد أن تخصيص دائرة لهم هذا من حقهم.
وأكد صفوت الشريف أن اللجنة العليا المنوطة بإعلان النتائج الانتخابية.
وأشار نبيل لوقا بباوي إلي إنه يحيي الرئيس مبارك الذي وعد فأوفي حيث وعد بدخول المرأة إلي البرلمان وهو ما تم خاصة أن آخر تعداد للسكان في مارس الماضي أوضح زيادة نسبة الإناث عن الذكور.. وطالب بضرورة مراعاة أن يتم تدارك أن الاجتماع المشترك للمجلسين سيضم ما يقرب من 009 عضو بعدما انضمت مقاعد المرأة وعلي ذلك يجب ملاحظة ذلك.
وأوضح الشريف أن الأمر ذاته ليس في الاجتماع المشترك فقط ولكن في حالة الخلاف بين المجلسين واستلزم الاجتماع فيجب مراعاة هذا الأمر.
مقاعد المرأة
وأشارت د. يمن الحماقي إلي أن إضافة 46 مقعداً للمرأة يعد شيئا عظيما يستحق كل الاحترام والتقدير مؤكدة دور المجلس القومي للمرأة لتعظيم المشاركة السياسية للمرأة وكذا الجمعيات الأهلية.
وأكدت الحماقي أن ما حدث يعتبر إنجازاً يحتاج لجهد الأحزاب السياسية لإعداد كوادر تؤثر وتضيف علي الحراك السياسي في مصر، مشيرة إلي دور الإعلام في توضيح أثر المرأة علي المشاركة السياسية.
وأضافت د. الحماقي أن محافظة القاهرة تحتاج لجهد أكبر لإعداد البطاقات الانتخابية نظراً لأن عدد الأصوات الانتخابية بها أقل مما يجب، مؤكدة دور الأحزاب في توعية الشباب بالدور السياسي وأثر مشاركتهم فيه.
وأكدت ابتسام أبو رحاب أن تمكين المرأة سياسياً هو إنجاز وأن تخصيص مقعدين برلمانيين بكل محافظة سوف يحقق التوازن بين المحافظات، مشيرة إلي تحقيق العدالة للمرأة علي مستوي الجمهورية.
وتساءل موسي عبدالخالق عن الدوائر التي لم يحدث بها أي تعديل وأيضاً فهي لم تأت في مشروع لقانون وكيف سوف يتم التعامل مع هذه الدوائر.
ورداً علي تساؤل عبدالخالق أكد اللواء رفعت قمصان مساعد وزير الداخلية أن ما ورد في مشروع القانون هي الدوائر التي قد حدث بها تعديل وأن ما لم يحدث به تعديل فهو قائم بالفعل .