مصر تراجعت إلي المرتبة 611 في القائمة الدولية

وزير العدل يوقع اتفاقية مكافحة الفساد مع الأمم المتحدة

وزير العدل بعد توقيع اتفاق مكافحة الفساد مع الأمم المتحدة
المستشار جنينة: 62 جهازاً رقابياً في مصر.. والمحصلة «صفر»
وقع امس المستشار احمد مكي وزير العدل ورئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الفساد اتفاق تعاون مع برنامج الأمم المتحدة الانمائي في مجال وضع التصورات الخاصة بإنشاء مفوضية مكافحة الفساد وتقديم خدمات استشارية وتقنية للجنة لانشاء قواعد بيانات عن جرائم الفساد وسبل مكافحتها ووضع استراتيجية وطنية لمكافحة الفساد في مصر.
شهد التوقيع صلاح عبدالمقصود وزير الاعلام والدكتور أحمد سمير القائم بأعمال وزير التنمية الادارية والسفير عمر ابو عيش نائب مساعد وزير الخارجية والدكتور هشام جنينة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات ووفد من البرنامج الانمائي للامم المتحدة علي رأسهم انيتا نيرودي.
وأوضح المستشار احمد مكي في كلمته بأن مصر باعتبارها من اوائل الدول الموقعة علي اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد سوف يتم مراجعة مدي تنفيذها لالتزاماتها الناشئة عن توقيعها علي تلك الاتفاقية من خلال لجنة من الخبراء الدوليين في شهر يونيو القادم وهو ما استلزم تفعيل دور اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد باعتبارها النواة الأولي لإنشاء مفوضية مكافحة الفساد التي نص عليه الدستور الجديد.
وأشار مكي بأن ترتيب مصر في قائمة الدول المعنية بمكافحة الفساد تراجع من المرتبة (112) الي المرتبة (116) وهو ما لا يصح ان تكون عليه بعد ثورة يناير مؤكدا ان الدولة بجميع أجهزتها تعمل علي اتخاد إجراءات جادة للحد من ظاهرة الفساد.
وأضاف أن الوزارة تستكمل الآن البنية التشريعية اللازمة لمكافحة الفساد من خلال مجموعة من التشريعات مثل قانون تنظيم تضارب المصالح وقانون تأثيم الإضرار بأموال الشركات المساهمة والتربح منها وقانون حرية تداول المعلومات فضلا عن ان اللجنة تعكف من خلال لجانها الفرعية علي اعداد الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد وفقا لاولويات وظروف المواطن المصري.
وأكد أن وضع آليات مكافحة الفساد سوف يجنيها المواطن المصري حيث انه سوف يكون لها مردود قوي سواء في جودة ما يتلقاه من خدمات أو علي مستوي دخله موضحا ان دولا عديدة مثل الهند والبرازيل ازداد فيها مستوي الدخل الفردي عندما تبنت سياسات جادة في مواجهة الفساد وهو ما تصبو إليه اللجنة بتشكيلها الحالي.
قال صلاح عبدالمقصود وزير الاعلام إن الاتفاقية تهدف لمكافحة غسيل الأموال وطرق تهريبها والحصول علي خبرة الدول الاخري للوصول عبر الاتفاقية في تفعيل دور مصر في مكافحة الفساد المالي للوصول للحكم الرشيد. وأعرب المستشار هشام جنينة عن تطلعه لإزالة المعوقات القانونية التي ساعدت النظام السابق علي تهريب الاموال للخارج.
وأكد جنينة أن الحاجة ضرورية لإصلاح مالي واقتصادي واصفاً الفساد بأنه ممنهج مشيراً إلي أنه محصلة عمل 62 جهازاً رقابياً في مصر هي »صفر«.
وأشار السفير عمر أبو عيش في كلمته الي الاهمية الكبري التي يوليها المجتمع الدولي للجهود الدولية لمكافحة الفساد وارتباطها بمساعي مختلف الدولة لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وأضاف: أن المشروع هو ثمرة لشراكة حقيقية بين الحكومة المصرية والامم المتحدة يتم استثمارها بتفعيل دبلوماسية التنمية من اجل خدمة ودعم جهود التنمية الوطنية في مختلف المجالات.