الاخبار ترصد المواقف المتباينة للقوي السياسية

انقسام حاد حول دعوة الرئاسة لاستئناف الحوار الوطني

انقسمت مواقف القوي والأحزاب إزاء تجديد رئاسة الجمهورية الدعوة الي استئناف الحوار الوطني وتحقيق المزيد من الحراك السياسي بين القوي المختلفة المفترض أن تشارك في الحوار.. وجاءت ردود الأفعال متباينة ومختلفة حول جلسات الحوار التي أعلنت الرئاسة تنظيمها الأسبوع المقبل بعد انتهاء مؤتمر قمة التعاون الإسلامي.. كما اختلفت القوي السياسية حول جدوي المشاركة في الحوار بعد الأحداث الأخيرة وبعد ما وصفوه "بفشل" الجولات والجلسات السابقة للحوار..
وبرغم التباين في الآراء إلا أن الدعوة الرئاسية كانت بمثابة الحجر الذي حرك الماء الساكن بعد فترة من الصمت والترقب من جميع أطراف المشهد السياسي منذ اندلاع الأحداث الأخيرة والتي أدت إلي إرجاء الجلسة الثانية للحوار التي كان مقرراً عقدها هذا الأسبوع.. أغلب المؤيدين أكدوا أهمية استئناف الحوار بحسبانه الوسيلة الضامنة لتأمين مسار التحول الديموقراطي وتجاوز الأحداث الأخيرة.. بينما انتقد الرافضون فكرة استمرار الحوار بلا ضمانات جادة لإلزام الأطراف المشاركة بالنتائج.
المؤيدون:
المشارگة التزام وطني وضرورة للخروج من الأزمة
أعلنت أحزاب النور والبناء والتنمية جماعة الإخوان المسلمين مشاركتها في الحوار فور تحديد موعد له، ومعظمها من الأحزاب الاسلامية فيما أكد حزب غد الثورة مشاركته في الحوار باعتباره الوسيلة الوحيد للخروج من الأزمات المتكررة ..مطالبا جميع الأطراف بتقديم تنازلات لإنجاح الحوار باعتبار ذلك ضرورة وطنية.
أكد د. نصر عبد السلام رئيس حزب البناء والتنمية ان الحزب سيشارك في جلسة الحوار الوطني، مشيرا الي ان الجماعة الاسلامية وحزبها تسعي للخروج من الازمة الراهنة بجميع سبل الحوار وبدون شروط . واضاف ان اللقاء القادم لتحديد الاجندة الحوارية بالاضافة الي طرح مبادرة حزب البناء والتنمية علي طاولة الحوار والتي تتكون من 6 محاور رئيسية " المحور الامني والسياسي الخاص بالمصالحة الوطنية والاقتصادية ودعم الفقراء وملف السياسة الخارجية".
الخروج من الأزمة
ومن جانبه اكد د احمد عارف المتحدث الرسمي باسم جماعة الاخوان المسلمين ان الجماعة ترحب بالحوار غير المشروط لانه السبيل الوحيد للخروج من الازمة الراهنة ..وجدد عارف تاكيده علي ان كل الحلول مطروحة علي مائدة الحوار فبداية الحوار يجب الا تكون مشروطة ونهايته بلا اي سقف .. واشار عارف الي ان ادارة البلاد تتطلب مشاركة جميع الاطراف لا سيما ان الدعوة موجهة للجميع للمشاركة.
كما أعلن جلال مرة امين عام حزب "النور" ان الحزب سيشارك في جلسات الحوار الوطني التي دعت لها رئاسة الجمهورية مؤكدا ان الحزب سيشارك في اي حوار يهدف الي مصلحة مصر والخروج من الازمة الحالية التي تمر بها البلاد وانه ايضا يسعي الي ازالة الاحتقان السياسي من خلال الحوار .
وفي نفس السياق اكد وليد عبد المنعم المتحدث الرسمي لحزب مصر ان الحزب سيشارك في جلسات الحوار الوطني اذا تم توجيه دعوة من مؤسسة الرئاسة موضحا أن الحوار اختيار استراتيجي للحزب .
ومن جانبه أكد المهندس حاتم عزام نائب رئيس حزب الحضارة أنه سيشارك في جلسة الحوار القادمة وان الرئيس مرسي بنفسه اكد استعداده للاتصال شخصيا ً بأيٍ من القوي السياسية.. وأكد عزام أنه ينبغي علي كافة القوي الوطنية والأحزاب المشاركة في جلسات الحوار من منطلق ان الدعوة لحب مصر ليس معناها إصدار بيانات صحفية لنبذ العنف ولكن بممارسات عملية علي الأرض تكفل تجنيب البلاد للأزمات .
إنجاح الحوار
فيما أكد شادي طه رئيس المكتب السياسي لحزب غد الثورة انه لا بديل عن الحوار للخروج من الأزمة الحالية.. وقال طه ان جميع الأطراف يجب ان تقدم تنازلات من أجل إنجاح الحوار .. وألا تنشر المعارضة مطالبها عبر وسائل الإعلام و"تويتر"، وتشارك مباشرة وتعرض طلباتها علي الرئيس،, كما رفض رئيس المكتب السياسي لحزب غد الثورة النغمة السائدة عن وصف من يشارك في الحوار بأنه لا يبتغي الا التقرب الي الرئيس.. لأننا نبحث عن اقرب فرصة لحل ازماتنا بعد ان فقدنا الكثيرين من شباب مصر .. وتابع طه : نحن لا نزايد علي وطنية أحد ولكننا ندعوكل القوي السياسية إلي إعلاء مصلحة الوطن والتعامل مع الدم المصري علي انه خط أحمر، لأنه من المفترض علي كل الأطراف السياسية أن تعلي حب الوطن ليكون أكبر من الخصومات السياسية.. وشدد طه علي أن الدعوة لانتخابات رئاسية مبكرة هوأول الطريق السريع لانهيار البلد، وتحويلها إلي صومال جديدة .. لأنه من غير المعقول ان كل رئيس جديد "نشيله بعد نصف ساعة لأنه مش عاجبنا".. وأضاف""احنا محتاجين شوية عقل".
واكد عمروفاروق نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوسط ان الحزب سيشارك في الحوار مشيرا لأهمية مشاركة جميع الاطراف المختلفة في الحوار .
.. والرافضون :
الضمانات غائبة .. والفجوة گبيرة في الثقة
تزعم التيار الرافض للحوار جبهة الإنقاذ والأحزاب الشماركة فيها ومن خارج الجبهة أعلن حزب "مصر القوية" تعليق مشاركته في الحوار لحين اتخاذ الرئاسة لإجرءات جادة لإنجاحه.
في البداية أكد د.وحيد عبد المجيد عضو جبهة الانقاذ انه لم يحدث جديد او اي تقدم يدعو الجبهة لقبول المشاركة في جلسات الحوار الوطني.
واوضح عبد المجيد أنه سبق وطالبت جبهة الانقاذ بلجنة تحضيرية للاعداد للحوار تضع جدول الأعمال واليات إدارة الحوار وتحدد ضمانات تنفيذ نتائج الحوار مضيفا انه بدون تلك الخطوات ستعتبر اي جلسات حوار سابقة او لاحقة خداعا للرأي العام.
وانتقد عضو جبهة الانقاذ مؤسسة الرئاسة بسبب عدم قبولها لأي مبادرة تم طرحها بما فيها مبادرة حزب النور التي وافقت عليها جبهة الانقاذ.
إجراءات جادة
من جانبه أكد محمد عثمان عضو المكتب السياسي لحزب مصر القوية أن الحزب علق مشاركته في الحوار الوطني حيث لم يتم الرد من قبل الرئاسة علي مبادرتي مصر القوية او النور بالاضافة الي عدم وجود أية آليات ملزمة لنتائج الحوار بين الأحزاب المشاركة، مما سيساهم في إثارة الوضع السياسي.
واضاف عثمان أن الحزب لن يشارك في حوار إلا إذا اتسم بالجدية وإلزام لجميع الأطراف المشاركة بالنتائج.. وشدد علي ضرورة اتخاذ الرئاسة لاجراءات جادة بتشكيل حكومة انقاذ وطني وفتح ملف العدالة الانتقالية ووضع اليات لادارة الحوار الوطني والبدء في تحقيقات جادة لمحاسبة المسئولين عن أحداث العنف الأخيرة.
أزمة ثقة
كما أكد د. عبد الله المغازي عضو الهيئة العليا لحزب الوفد وعضو جبهة الانقاذ ان هناك ازمة ثقة مازالت موجودة بين اطراف الحوار الوطني وازدادت عمقا بعد احداث قصر الاتحادية الاخيرة واتهام الرئاسة لجبهة الانقاذ بانها تعطي غطاء سياسي للمخربين ومن شأن هذة الاجواء التي تتهم اطراف معينة بالتأمر ان تنفر من الحوار.
وجدد عضو جبهة الانقاذ مناداته المطالب التي طرحتها الجبهة من قبل وموجودة بمبادرة حزب النور وابرزها تشكيل حكومة تكنوقراط او انقاذ وطني ولجنة محايدة لتعديل الدستور وتعيين نائب عام جديد.
بينما قال د. عماد جاد عضو الحزب المصري الديمقراطي ان جبهة الانقاذ لن تشارك في حوار لا يوجد فيه ضمانات لانجاحة وهذة الضمانات عبارة عن محددات للحوار واليات للنقاش وتعهدات لتنفيذ نتائج الحوار.
وأكد احمد كامل المتحدث الرسمي لحزب المؤتمر عدم مشاركة الحزب في الحوار الوطني المقرر اقامته الاسبوع القادم مؤكدا علي المطالب التي تتمثل في ان يكون هناك ضمانات حقيقية وملزمة للحوار وتشكيل حكومة وحدة وطنية واقرار لجنة قضائية محايدة للتعديلات الدستورية واخضاع جماعة الإخوان المسلمين للقانون ورفع حالة الطوارئ وحظر التجوال فضلا عن إيقاف نزيف الدم والتحقيق في الأحداث الماضية التي أسفرت عن وقوع العديد من الضحايا والمصابين.