النواب لرئيس اللجنة التشريعية بالشوري:

لسنا »بصمجية«.. والتشريعات يجب أن ترتبط بالشارع

وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشوري خلال اجتماعها أمس علي اتفاقية انضمام مصر إلي اتفاق إنشاء الأكاديمية الدولية لمكافحة الفساد والتي تهدف إلي تعزيز العمل علي منع الفساد ومكافحته بفاعلية وذلك من خلال القيام بتوفير التعليم والتدريب المهني في مجال مكافحة هذه الظاهرة.
وكانت اللجنة قد شهدت مشادات كلامية بين النواب من جهة ورئيس اللجنة من جهة أخري بسبب طرح الاتفاقية للمناقشة مشيرين إلي أن هناك أموراً أكثر أهمية يجب مناقشتها حاليا.
فيما اعترض عدد من النواب علي مناقشة الاتفاقية لعدم عرضها علي النواب قبل المناقشة بوقت كاف ولغياب ممثل وزارة الخارجية وطالب النواب بالالتزام بجدول الأعمال وهو مناقشة قانون إعادة تقسيم الدوائر الانتخابية لتحقيق العدالة.
وقال رامي لكح " الاتفاقية تحتاج دراسة ولدي معلومات بان 15 دولة كبري رفضت الاتفاقية رغم أنها مهتمة بمكافحة الفساد ولا نعرف ما السبب؟! وتابع "مصر محتاجة نهتم بامور اهم ولسنا بصمجية ولا نقبل بفرض جدول اعمال وجئنا لمناقشة قانون اعادة تقسيم الدوائر".
ومن جانبه طالب صفوت عبد الغني عضو المجلس عن حزب البناء والتنمية باعادة النظر في الاجندة التشريعية خاصة ان هناك اموراً مهمة تتعلق بحاجة المواطنين اولي بالنقاش مثل الحدين الاقصي والادني للاجور وعقب محمد طوسون رئيس اللجنة "نحن مقيدون بما يحال الينا من تشريعات وهنا علق د.صفوت عبد الغني" نخشي من اصدار تشريعات لا علاقة لها بالشارع".
ومن جانبه اوضح الدكتور حسن الشافعي علي ضرورة الاهتمام بالإجراءات والقوانين التي تهم الشارع مشيرا الي ان استعادة الاموال المنهوبة من الخارج امر مهم.