وافقت اللجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشورى في اجتماعها اليوم على اتفاقية انضمام مصر الى اتفاق انشاء الاكاديمية الدولية لمكافحة الفساد وتهدف الاتفاقية الى تعزيز العمل على منع الفساد ومكافحته بفاعلية وذلك من خلال القيام بتوفير التعليم والتدريب المهنى فى مجال مكافحة هذه الظاهرة وشهد اجتماع اللجنة مشادات كلامية حادة بين النواب من جهة ورئيس اللجنة محمد طوسون من جهة اخرى بسبب طرح الاتفاقية للمناقشة مشيرين الى ان هناك امورا اكثر اهمية يجب مناقشتها حاليا واعترض النواب على مناقشة الاتفاقية لعدم عرضها عليهم قبل المناقشة بوقت كاف ولغياب ممثل وزارة الخارجية وطالبوا بالالتزام بجدول الاعمال وهو مناقشة قانون اعادة تقسيم الدوائر الانتخابية لتحقيق العدالة وقال النائب رامى لكح ان الاتفاقية تحتاج دراسة ولدى معلومات بان 15 دولة كبرى رفضت الاتفاقية رغم انها مهتمة بمكافحة الفساد ومصر تحتاج حاليا ان نهتم بامور اهم ولسنا" بصمجية" ولا نقبل بفرض جدول اعمال وجئنا لمناقشة قانون اعادة تقسيم الدوائر من جانبه طالب النائب صفوت عبد الغنى ممثل حزب البناء والتنمية باعادة النظر فى الاجندة التشريعية خاصة وان هناك امورا هامة تتعلق بحاجة المواطنين اولى بالنقاش مثل الحدين الاقصى والادنى للاجور وعقب محمد طوسون رئيس اللجنة قائلا إننا نعمل وفق بما يحال الينا من تشريعات وهنا علق صفوت عبد الغنى قائلا إننا نخشى من اصدار تشريعات لا علاقة لها بالشارع " واوضح النائب الدكتور حسن الشافعى ضرورة الاهتمام بالاجراءات والقوانين التى تهم الشارع مشيرا الى ان استعادة الاموال المنهوبة من الخارج امر هام