بعد ساعات من توقيع مختلف القوي السياسية علي وثيقة الازهر الشريف لنبذ العنف فوجئ الجميع بأحداث العنف التي وقعت أمام قصر الاتحادية مما دعا البعض ليقول ان الوثيقة ماتت قبل ان تبدأ بعد ان تبادلت القوي السياسية الموقعة عليها الاتهامات حول اندلاع الاحداث. وأكد حسين إبراهيم الأمين العام لحزب الحرية والعدالة أن جبهة الانقاذ التي دعت إلي التظاهر تتحمل مسئولية العنف.. وقال: "هل إلقاء قنابل المولوتوف علي قصر الرئاسة هو من قبيل التظاهر السلمي ؟ وهل هذا التزام بوثيقة الأزهر لرفض العنف؟ ".. وأضاف: "لابد أن يلتزم الجميع بالوقوف صفا واحدا ضد التخريب".. وشدد علي أن حزب الحرية والعدالة يلتزم بضبط النفس ولم يوجه أنصاره إلي الاتحادية. واكد عصام العريان نائب رئيس حزب الحرية والعدالة الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين، ضرورة استمرار الاحزاب والسياسيون في حوار جاد مع النظام الحاكم للخروج من نفق العنف إلي الفعل السياسي في تنافس حر أمام صناديق الانتخابات والرضا بحكم الشعب. واختتم نائب رئيس حزب الحرية والعدالة تصريحاته بالدعاء للرئيس محمد مرسي قائلاً "كان الله في عونه، فهو يمسك بدفة سفينة الوطن وسط الاعاصير المحلية والاقليمية والدولية، ويتابع ويراقب ويهتم بما يشغل الرأي العام الذي تشغله قضايا الحياة المعيشية والاقتصادية وأن يكون رئيسا لكل الشعب سياسيين وحزبيين وآخرين تهمهم فرص العمل والمياه النقية والعلاج والمعاشات". وقال وليد عبد المنعم المتحدث باسم حزب مصر إن الحزب بدأ إجراء اتصالات مع الأزهر وشباب الثورة (أصحاب المبادرة) والقوي السياسية الموقعة علي وثيقة الأزهر لإيجاد آلية للخروج من الأزمة واتخاذ خطوات ايجابية في اتجاه وقف العنف. من جانبه قال نبيل زكي القيادي اليساري بحزب التجمع: "إن جميع الاطراف السياسية التي وقعت علي وثيقة الازهر معزولون تماما عن الشعب المصري ولا يشعرون علي الاطلاق بطموحات الشباب المصري قائد ثورة 25 يناير" مؤكدا انه يكن كل الاحترام والتقدير للشيخ احمد الطيب لاتخاذه خطوة المبادرة وكذلك القوي السياسية التي سعت نحو تفعيل هذه المبادرة.. في حين انتقد زكي في تصريحات خاصة للأخبار وثيقة الأزهر لافتقادها لأهم عنصر وهو البحث عن المسئول عن العنف متسائلا: كيف أصبح هناك نزوع الي العنف في مصر ؟ .. ومن جانبه اكد احمد فوزي عضو جبهة الانقاذ ان وثيقة الأزهر ليس لها قيمة في ظل اجواء العنف الحالية وارتفاع سقف المطالب لدي الشباب الغاضبين مشيرا الي ان من وقع عليها ليس لهم صلة بمن هم موجودون بالشارع. ومن ناحية اخري اشار مجدي حمدان امين العمل الجماهيري بحزب الجبهة الي ان أي وثيقة لها شقين تستوجب ان يلتزم كل طرف ببنود الوثيقة ففي الوقت الذي نطالب فيه بوقف العنف بمحيط قصر الاتحادية علي مؤسسة الرئاسة ووزارة الداخلية ان تراعي ضبط النفس والا تواجه المتظاهرين بعنف مفرط خاصة ان الدكتور سعد الكتاتني كان من ضمن من وقعوا علي الوثيقة. واشاد حمدان بدور مؤسسة الازهر وقال إنها مؤسسة دينية تسعي لمصلحة الوطن ولكنها في الوقت نفسة لا تملك آلية لنبذ أو وقف هذا العنف.