المصالحة الوطنية هي قضية حياة أو موت لمصر الجديدة والتسامح والعفو سمة من سمات المصريين.. وللخروج من النفق المظلم لازمتنا السياسية والاقتصادية التي سببتها الاضطرابات السياسية والاحتقان والعنف المتبادل في المرحلة الانتقالية لثورة 52 يناير . لابد من الحوار الوطني الجاد والمخلص مع اطياف الشعب المصري والقوي الوطنية بعد الانهيار الاقتصادي الذي نعانيه والذي يقتضي بالضرورة الان المصالحة الوطنية مع رجال الاعمال والمستثمرين من رموز النظام السابق وتقتضي التسوية والمحاسبة مع الذين حصلوا علي اراضي الدولة وعقارات وفيللات وهدايا ثمينة باستغلال النفوذ والتربح وابدوا استعدادهم لرد هذه الاموال والعقارات والاراضي الي الدولة بفروق الاسعار والغرامات المتعلقة بالانشطة الاقتصادية وسرعة التسوية معهم او دفع ثمنها مع تعويض مماثل للاضرار المادية التي لحقت بالمال العام او الاستيلاء عليه وتهريبه الي خارج البلاد مقابل اغلاق القضايا وانهاء الخصومة افضل بكثير في رأيي الشخصي من الاقتراض من الخارج او من صندوق النقد الدولي بشروطه ولا ننحني إلا لله وحده. واعتقد ان لنجاح هذه المصالحة واتمام التسويات مع رجال الاعمال والمستثمرين وخاصة مع الذين اقاموا مصانعهم في مصر او الذين سيقومون بانشاء مصانع جديدة تتيح فرص عمل للشباب المصري وللاسر المنتجة للصناعات الصغيرة. احترام الحكومة لتعاقداتها مع رجال الاعمال والمستثمرين العرب والاجانب بالمساواة مع المصريين لتهدئة المناخ لبيئة استثمارية واعدة لجذب الاستثمار الاجنبي من تركيا وايطاليا والصين وامريكا لرفع التنصيف الائتماني لمصر الذي انخفض في الفترة الاخيرة نتيجة للاحتقان في الشارع المصري وتوقف جذب الاموال العربية والاجنبية لمصر. كما ان معايير الشفافية في التعامل مع رجال الاعمال وتسهيل خروج ارباح مشروعاتهم دون تمييز وتطبيق القانون يسهم في طمأنة المستثمرين لجذب استثماراتهم لمصر. انا شخصيا مع الجهود التي تبذلها حكومة د. هشام قنديل وجهود اسامة صالح وزير الاستثمار والنائب العام والمحامي العام الاول للاموال العامة للمصالحة مع رجال الاعمال والمستثمرين ومع ان تكون هذه التسويات نهائية كالاحكام النهائية الباتة وملزمة للحكومة المصرية لطمأنة العالم بمناخ استثماري واعد في مصر ومع الجهود الذي يبذلها الرئيس مرسي لجذب الاستثمارات من تركيا والصين وقطر والجهود التي يبذلها لفتح الباب المغلق مع الاستثمارات الاوروبية والامريكية خاصة بعد زيارة ماكين والاعداد الجيد للزيارة المرتقبة للرئيس الي واشنطن واطالبه بأن يصطحب معه وفد رجال الاعمال خاصة من الغرفة المصرية- الامريكية لطرق الابواب وجذب الاستثمارات الامريكية لمصر ومع الجهود التي تبذل لجذب الاستثمارات من ايطاليا واندونيسيا ومع الجهود التي تبذل لتسوية الازمة وسحابة الصيف مع الشقيقة دولة الامارات لجذب استثمارات دول الخليج ومع التغييرات الجديدة في البنك المركزي والبنوك المصرية لضخ دماء جديدة وعقول مبتكرة لوقف نزيف انهيار الجنيه في مقابل الدولار ويجب ان تنال هذه التغييرات البورصة المصرية بعد توالي الانهيارات والخسائر بالمليارات اليومية التي تهدد بخسارة كبيرة لاسهم الشركات والافراد وتهدد بانهيار الاقتصاد المصري. ان التصالح والتسامح الشعبي مع رجال الاعمال والمستثمرين المصريين يعكس مدي قوة الدولة في جذب الاستثمار والاموال العربية والاجنبية.. وإن شاء الله الايام القادمة تبشر بالخير للمصريين. فاكس إلي: اللواء محمد علي فليفل محافظ دمياط: لماذا السكوت والصمت الرهيب من المسئولين علي بناء عمارات علي ارض الدولة وطرح نهر النيل في منطقة شارع 15 بمصيف رأس البر اما ان يدفع اصحاب هذه العقارات ثمن الارض بسعر السوق مع تعويض مماثل او ازالتها للردع والحفاظ علي اراضي الدولة. العامري فاروق وزير الرياضة: سؤال لمصلحة مصر وأمنها لماذا لا نؤجل الدوري حتي ننتهي من الانتخابات البرلمانية القادمة.. أمن واستقرار مصر أهم كثيرا من الكورة.