وزارة للتعدين هي الحل

نظرا لاهمية قطاع الثروة المعدنية كونه احد الروافد الواعدة المتوقعة للمساهمة في الدخل القومي للبلاد في الفترة القادمة ويرشحها الكثير من الخبراء للتفوق علي قطاع البترول في هذا الشان وتشير التوقعات الي احتمالية ان يدر هذا القطاع ما يزيد عن 100 مليار جنيه سنويا ولكن هناك حائلان يعوقان بلوغ هذا الهدف وهما عدم التصديق علي قانون جديد للتعدين بالاضافة الي عدم هيكلة قطاع الثروة المعدنية ليتلائم مع المتغيرات الجديدة.
لقد اجمع الخبراء ان هناك تحميل واضح لهيئة الثروة المعدنية عبء ثلاث كيانات مندمجة مع بعضها البعض وهي المساحة الجيولوجية وهو يمثل الكيان البحثي وقطاع الثروة المعدنية ويمثل الكيان التنظيمي ثم قطاع الشركات ويمثل الكيان الانتاجي مما تسبب في ضعف هذه الكيانات لعدم اعطاء كل كيان حقه من الاهتمام الكافي .
ومساهمة من شعبة الجيولوجيا بنقابة العلميين في تطوير العمل المهني بما يحقق مصلحة هذا الوطن فاني يسعدني بالاصالة عن نفسي وبالنيابة عن شعبة الجيولوجيا بنقابة العلميين ان ننقل لكم خلاصة ما توصلت اليه الحلقات النقاشية التي عقدتها الشعبة وضمت العديد من حكماء وخبراء الثروة المعدنية والتي استمرت ما يقارب اربعة شهور والتي اسفرت عن اصدار وثيقة جامعة للنهوض بالثروة المعدنية ننقل لسيادتكم منها ما يخص اعادة هيكلة قطاع الثروة المعدنية : فقد اقترحت الوثيقة ان يعاد هيكلة هذا القطاع تحت وزارة واحدة جديدة وتضم الكيانات الاتية :-
هيئة المساحة الجيولوجية المصرية : تكون مهمتها اعداد الخرائط الجيولوجية والجيوتقنية والاستثمارية للثروات الطبيعية وخرائط المخاطر الطبيعية لكافة الاراضي المصرية وتقديم الخدمات لكافة اجهزة الدولة ومتخذي القرار مع ضم الكيانات ذات العلاقة اليها ( الكيان البحثي) .
هيئة الثروة المعدنية : وتقوم بمنح رخص المناجم والمحاجر والملاحات وتنظيم العمل والاشراف الفني علي حسن استغلال الثروات وتطبيق القانون وتحصيل حقوق الدولة من الرسوم والاتاوات واعداد الاتفاقيات التعدينية ( الكيان التنظيمي ).
الشركة القابضة للتعدين : وتضم كافة الشركات الحكومية العاملة في استخراج الخامات والقيمة المضافة وشركات الخدمات المعاونة ( الكيان الانتاجي ).
المادة 59 من الدستور الجديد: علي ان يتم تدبير الموارد المالية للصرف علي هذه الكيانات طبقا لاحد مواد الدستور الجديد وهي المادة 59 التي تلزم الدولة بتحديد نسبة محددة كافية من الناتج القومي للصرف علي البحث العلمي وباعتبار ان عمليات الاستكشاف والتنقيب عن المعادن والتخريط الجيولوجي من اعمال البحث العلمي وحيث ان ناتج شركات التعدين هو من الناتج القومي لذا تقترح الوثيقة تحديد نسبة 1٪ من الناتج القومي للثروة المعدنية ويخصص لاعمال البحث والتنقيب عن الثروات والذي تقوم به المساحة الجيولوجية والجهاز التنظمي الخاص بالمناجم والمحاجر والملاحات .
مع مراعاة الا يضار اي من العامليين بعد الهيكلة بالنسبة الي المخصصات المالية التي يحصل عليها وفقا لتخصص كل منهم.
والشعبة بخبرائها وحكمائها علي استعداد للمشاركة في اي جهد من اجل دعم مشروع تنمية مصر في هذا الوقت من تاريخ امتنا الذي يتتطلب من الكل التكاتف من اجل غدا مشرق.