نقابة العلميين ترفع وثيقة النهوض بالثروة المعدنية لرئيس الجمهورية

أعلن الدكتور حسن بخيت رئيس اتحاد الجيولوجيين العرب ورئيس شعبة الجيولوجيا بنقابة العلميين أنه تم الانتهاء من إعداد أول وثيقة للنهوض بالثروة المعدنية فى مصر وسيتم رفعها لرئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء وسيتم متابعة تنفيذها مع الجهات المعنية، مشيرا إلى أنه عكف على إعداد تلك الوثيقة منذ 3 شهور كوكبة من خبراء وعلماء الثروة المعدنية .
وأكد بخيت فى تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم السبت أن تفعيل تلك الوثيقة سيدر عائدا يصل إلى 100 مليار جنيه لخزانة الدولة من خلال تحقيق الاستغلال الأمثل للثروات والخامات المعدنية التى تزخر بها الصحراء المصرية وتحتل 95% من إجمالى مساحة مصر، خاصة الذهب والفوسفات والرمال البيضاء والرخام وغيرها.
وأوضح أن تلك الوثيقة تعتبر خطوة على الطريق لدعم الانطلاقة المستقبلية نحو التعدين بقوة بما يؤثر على الاقتصاد المصرى ووضع مصر على الخريطة العالمية فى مجال التعدين والثروة المعدنية .
وقال بخيت "إن الوثيقة تتضمن 8 محاور أساسية فى مقدمتها إعادة هيكلة هيئة الثروة المعدنية فنيا وإداريا وأن يتم تقسيمها إلى ثلاثة قطاعات هى هيئة المساحة الجيولوجية المصرية وهيئة الثروة المعدنية والشركة القابضة للتعدين، وإدخال تعديلات على قانون التعدين لتنشيط عمليات استغلال الثروة المعدنية.
وأضاف "أن الوثيقة تركز على ضرورة إعداد كوادر بشرية قادرة على حسن إدارة مناجم ومحاجر مصر بالكفاءة التى تحفظ عليها ثرواتها، والأخذ بالطرق السليمة للاستكشاف وإعداد دراسات الجدوى للوصول إلى ما يسمى بالتعدين الأمن الذى يقلل من درجة المخاطر الاستثمارية، وإنشاء قواعد للمعلومات الموثقة لخدمة الاستثمار".
وأوضح أن الوثيقة أكدت على أهمية إعطاء الأولوية للقيمة المضافة من تجهيز وتصنيع بدلا من تصديرها خامات أولية، ووضع معايير لحماية البيئة من أنشطة التعدين وإجراء دراسات الأثر البيئى من قبل الشركات المختلفة خاصة تلك التى تستخدم المواد الكميائية فى استخلاص المعادن.
وأشار إلى أن الوثيقة تدعو شركات التعدين المصرية للاستثمار الخارجى فى أفريقيا والدول العربية لتأمين الصناعات الوطنية مما تحتاجه من خامات، الأمر الذى سيحقق انتعاشا فى سوق معدات التشغيل وخطوط الإنتاج وتحقيق فرص عمل للمصريين.