تقدمت نقابة العلميين بمشروع قانون المناجم والمحاجر والملاحات للجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس الشعب لدراسته تمهيدا لعرضة للمناقشة العامة والموافقة عليه. ويتضمن مشروع القانون تشكيل لجنة مشتركة من المهتمين بالثروة المعدنية، بمن فيهم ممثلي هيئة الثروة المعدنية، وشعبة الجيولوجيا بنقابة العلميين، وغرفة التعدين والبترول، وشعبة صناعة المحاجر باتحاد الصناعات المصرية، والمجلس التصديري لمواد البناء والحراريات والصناعات المعدنية ووزارة البترول. ويحدد القانون تنظيم المهن الجيولوجية والكيميائية وتطبيق المنهج العلمي للاستفادة من ثروات مصر التعدينية وإشراف هيئة الثروة المعدنية على قطاع التعدين، كما يتضمن المشروع زيادة الرسوم ومراجعتها كل فترة زمنية مما يحقق عوائد مادية للدولة، إضافة لتسهيل إجراءات الحصول علي تراخيص التنقيب والبحث عن المناجم والمعادن بشكل يشجع على زيادة الاستثمارات. ويستهدف المشروع إحداث طفرة فى ثروات مصر التعدينية وتشجيع المستثمرين فى مجال الثروة المعدنيه، وتحقيق عائد مادي يربح خزانة الدولة، والمحافظة على حقوق الأجيال القادمة.