تعقد شعبة صناعة المحاجر باتحاد الصناعات المصرية بالتعاون مع الهيئة العامة للثروة المعدنية اجتماعها الرابع الاربعاء المقبل ، ضمن سلسلة اجتماعات بشأن تعديل المواد المختلف عليها من أصحاب المحاجر والمناجم في مشروع قانون الثروة المعدنية الجديد . تهدف اللجنة التنفيذية المشكلة للوصول إلى صيغة توافقية لقانون قبل عرضه على مجلس الشعب في دورته الحالية لإقرار هذا القانون . كانت الشعبة قد اجتمعت يناير واقترحت تشكيل لجنة تضم كلا من هيئة الثروة المعدنية، ووزارة التنمية المحلية، واتحاد الصناعات، والمجلس التصديرى لمواد البناء، وغرفة التعدين، ووزارة البترول، ونقابة الجيولوجيين. لمناقشة التعديلات المقترحة على قانون المحاجر والمناجم رقم 86 لسنة 1956، ومقارنتها بمشروع قانون المناجم الجديد المقدم من وزارة البترول ، للوصول إلى مشروع قانون نهائى وعرضه على البرلمان الجديد لتوثيقه.