نفى الدكتور حسن بخيت -رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للصناعات التعدينية - ما تردد عن مطالبة الجيولوجيين والفنيين بالهيئة الاستقلال عنها مشيراً الي أن الأمر لا أساس له من الصحة. وأكد بخيت قيام الهيئة بصياغة وثيقة للثروة المعدنية تضمن حسن استغلال الخامات وتوفر عوائد تقدرب 100 مليار جنيه وشارك فى وضع هذه الوثيقة خبراء من كافة تخصصات الثروة المعدنية. وقال بخيت فى تصريحات خاصة ل"البديل" أطالب بضرورة استقلال الهيئة واستحداث وزارة للمعادن لكى ترعى مصالحها الفنية والإدارية وتضمن الحفاظ على ثروات البلاد للأجيال القادمة من الإهدار. وقدم بخيت مقترح إعادة هيكلة قطاع الثروة المعدنية وإنشاء وزارة للمعادن تتضمن ثلاثة أركان رئيسية الأول هو المساحة الجيولوجية باعتبارها الكيان البحثى والذى سوف يندرج تحتها هيئة المواد النووية، وقسم الثروة المعدنية بهيئة الاستشعار عن بعد، و ومركز بحوث تطوير الفلزات، وقسم علوم الأرض بالمركز القومى للبحوث، والمركز الوطنى لاستخدامات الأرض، والمعهد القومى للعلوم الجيوفيزيقية والفلكية. ومن حيث هيئة الثروة المعدنية قال بخيت هو الركن الثانى والذى يعتبر هو الكيان التنظيمى الذى يشرف على رخص المناجم والمحاجر والملاحات بالإضافة الى إبرام الاتفاقيات وتحصيل رسوم الدولة. وتابع بخيت الركن الثالث هو إنشاء شركة قابضة للتعدين تكون هى الكيان الإنتاجى تندرج تحتها جميع الشركات العاملة بالقطاع وشدد على تخصيص نسبة 1% من الناتج القومى من الكيان الإنتاجى للثروة المعدنية يصرف منه على الكيان البحثى والتنظيم قائلا لا أمل فى النهوض بالبلاد إلا من خلال الاهتمام بالبحث العلمى مشيرا الى أن الدول المتقدمة كافة تولى اهتماما كبيرا بالتعليم والبحث العلمى مما جعلها تتصدر المشهد العالمى. ولفت بخيت الى أن المادة 59 من الدستور الجديد تنص "على حرية البحث العلمى مكفولة ،والجامعات والمجامع العلمية واللغوية، ومراكز البحث العلمى مستقلة وتخصص لها الدولة نسبة كافية من الناتج القومى". Comment *
