لمواجهة ظروف المعيشة .. إلزام رئيس جامعة الإسكندرية بتحديد حد أدني للعاملين

ألزمت محكمة القضاء الاداري بالاسكندرية رئيس جامعة الاسكندرية بوضع وتحديد الحد الأدني للعاملين بالجامعة وربطه بالحد الأقصي.. وقضت بتسوية الحالة المالية للعاملين واعادة تدرج دخلهم تبعا لذلك.. اكدت المحكمة ان الحد الادني مقرر لرفع مستوي معيشة العاملين، كما يساعدهم علي مواجهة صعاب الحياة والارتفاع المستمر في الاسعار.
صدر الحكم برئاسة المستشار د.محمد عبدالوهاب خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين عوض عبداللطيف واحمد درويش وعبدالوهاب السيد نواب رئيس المجلس. اوضحت المحكمة في حكمها انه يتعين علي رؤساء الجهات الادارية ومنها الجامعات تحديد الحد الأدني لدخل العاملين وربطه بالحد الأقصي وفقا لقرار رئيس مجلس الوزراء.. ووضعه حيز التنفيذ عن طريق الوحدة المحاسبية في ذات الجهة اعتبارا من يناير 2102 وفي بداية كل عام مالي.. واضافت انهم ملزمون بإذاعة هذا القرار علي العاملين بالطرق المتبعة. واضافت انه لا سبيل الي تحقيق أجر عادل إلا بضمان حد أدني لاجور العاملين وربطه بالحد الأقصي، بالحدود والنسب المحاسبية السليمة، بما يؤدي الي حياة كريمة ليتناسب مع ظروف المعيشة والارتفاع المستمر في اسعار السلع والخدمات.. واضافت ان الاتفاقية الدولية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية التي وقعت عليها مصر في اغسطس 7691 الزمت الدول الاطراف بأن توفر للعاملين مكافآت كحد أدني واجور عادلة ومعيشة شريفة لهم ولعائلاتهم. واوضحت انه ليس صحيحا ان الحد الادني من النصوص التوجيهية التي تستنهض عزم الحكومة علي تحديده للعاملين مجاراة للدول المتقدمة نصا بغير عمل واقعا.. بل ان النص الزم الحكومة والجهات الادارية بتطبيقه من يناير 2102. وقالت المحكمة انه اذا ظنت الحكومة ان مجرد النص علي الحد الأدني لأجور العاملين لاستكمال شكلها الحضاري امام العالم دون تطبيقه فعلا تكون قد اخطأنا في فهم القانون وتخلت عن التزامها تجاه العاملين.
وكانت ايمان ابراهيم وهويدا مصطفي الموظفتان بكلية الطب قد أقامتا الدعوي.. وقالتا ان مرتبهما لا يكفي لمواجهة ظروف الحياة خاصة وان لديهما ابناء في مراحل التعليم.. وتزيد خدمتهما علي 03 عاما.