أحمد غراب كلنا يعرف الشيخ حازم ابواسماعيل، لكن كثيرين منا وخاصة شباب الفيس بوك لا يعرفون الشيخ صلاح أبواسماعيل -رحمه الله- صاحب أبرز مشروع برلماني لتنقية القوانين مما يخالف الشريعة الاسلامية تمهيداً لتطبيقها، ففي عام 2891 شارك في تقنين الشريعة مع نخبة من رجال القانون وعلماء الأزهر بمبادرة من الشيخ صلاح أبواسماعيل الفقيه الأزهري والسياسي المحنك الذي لا يشق له غبار في مجلس الشعب وبميدان الدعوة الاسلامية. وفي 4 مايو عام 5891 أعاد العالم الازهري الكرة لإحياء مجهوده الذي جمد بسبب الاغلبية العددية، فوقف شامخا مفوها للرد علي تقرير لجنة الشئون الدينية والأوقاف بالجلسة العامة لمجلس الشعب وفند الزعم بأن رسول الله -صلي الله عليه وسلم- اوقف الحدود وقت الحرب، وان سيدنا عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- أوقفها في عام المجاعة موضحا أن الحدود تدرأ بالشبهات وهذه القاعدة الشرعية لا تعني تأجيل تطبيق الشريعة الاسلامية أو التدرج في تطبيقها. وبالرجوع لمضابط المجلس الموقر سنجد مشروعات تقنين الشريعة الاسلامية التي وئدت في مهدها بحاجة ماسة لمن يعيد عرضها للمناقشة والتصويت، لا لمن يزايد بها فقط للحصول علي كرسي البرلمان وما أدراك ما هذا الكرسي وبركاته؟! وقفيات للقطط والكلاب!! المادة 212 من الدستور الجديد تحتم علي مجلس الشوري علاج حالة الاسهال التشريعي -بلاضابط ولا رابط- التي تعرض لها الوقف الخيري في الفترات الماضية، فإنشاء هيئة عليا للوقف- كما تقول المادة- لن يحل الأزمة في ظل قوانين جعلت الخيرين يعزفون عن الوقف لان هذه القوانين اغفلت مبدأ شرعيا يقول: »شرط الواقف كنص الشارع« فضلا عن اخلالها بالقاعدة الدستورية التي تؤكد أن الملكية الخاصة مصونة، ومن حق المالك الانفاق فيما يراه لخدمة المجتمع في حدود القانون. وبموجب الاسهال التشريعي سيطرت وزارة الاوقاف علي منشآت وأملاك الجمعيات الاهلية مثل جمعية المساعي المشكورة الخيرية التي تعلم محمد حسني السيد مبارك بمدارسها، وتولي رئاسة الجمهورية ثلاثين عاما وتنحي دون أن تحل مشكلتها مع الوزارة، ومن عواقب هيمنة الحكومات المتوالية علي أموال الوقف انه اصبح لدينا مدارس ومستشفيات غير آدمية وخاصة بعد أن حرمنا من جهود الجمعية الخيرية الاسلامية التي انشأت العديد من المؤسسات والمستشفيات كمستشفي العجوزة، لذلك اتمني أن تجد الجمعيات الاهلية غطاء قانونيا لاستعادة أملاكها ومؤسساتها التي ساءت حالتها بالادارة البيروقراطية الحكومية العقيمة. وحسناً يفعل فقهاؤنا لو أعادوا الاجتهاد حول القاعدة الشرعية التي تقول: »شرط الواقف كنص الشارع« لأنني فوجئت بوقفيات قديمة لوضع سعف النخيل علي المقابر، وأخري لإطعام القطط والكلاب. قلبي مع هؤلاء!! قلبي مع الاطفال مرضي السكر بمدارسنا، وخاصة بعد حادثة التلميذ الذي أصيب بالتسمم بسب احتباس البول والتعسف في تمكينه من الدخول للحمام بأقصي سرعة، ولا ادري ماذا يفعل طفل مصاب بالسكر بمدرسة حماماتها مرفوعة من الخدمة بحجة الاصلاح؟! والأدهي من ذلك أن يحبس هذا الطفل في شوارع وفوق كباري مكدسة ومخنوقة مروريا بالساعات دون وجود حمامات عامة.