الدعوة للعمل بأحكام الشريعة

الأمين العام للمجلس الأعلي

كان لانتشار الدعوة إلي تطبيق الشريعة الإسلامية أن انعقدت العديد من المؤتمرات لمناقشة دراسة وتطبيق الشريعة الإسلامية. وانعكس ذلك علي دساتير العديد من البلاد الإسلامية التي نص فيها علي أن الشريعة الإسلامية مصدر رئيسي للقوانين فيها فنص في الدستور السوري علي أن الفقه الإسلامي هو المصدر الرئيسي للتشريع كذا في دستور الكويت كما صدر في الأردن قانون مدني جديد يعتمد اعتماداً كاملا علي الشريعة الإسلامية.
ثانيا - الدعوة إلي تطبيق الشريعة الإسلامية بمصر:
لما كانت مصر هي مركز الصحوة الإسلامية. وحاملة لواء الدعوة في العالم الإسلامي ويضيء فيها مشعل الفكر الإسلامي من مؤسساتها العلمية الكبري التي توجه حركة العالم الإسلامي وعلي رأسها الأزهر ومؤسساته المتعددة بل ان الدول الإسلامية ذات الإمكانيات المادية تستعين بعلماء مصر لنشر الدعوة الإسلامية في العالم أجمع لذا كانت مصر دائماً محط أنظار كافة بلدان العالم الإسلامي كقدوة وقبلة.
ومن الناحية الفعلية فإن في مصر نهضة حركة وعلمية كبري تبشر بأنها ستتوج بإصدار تشريعات كاملة لكل فروع الأحكام الشرعية إن شاء الله. فدور الدراسات المقارنة تسود الكليات المتخصصة في جامعة الأزهر وفي أقسام الشريعة بكليات الحقوق - جعلت هناك مادة علمية غزيرة تساعد علي تسهيل عملية التقنين.
كذلك قيام مجمع البحوث الإسلامية بإعداد مشروع لتقنين أحكام الشريعة الإسلامية علي المذاهب الفقهية في صورة مواد موصلة يسهل الرجوع إليها.
كذلك انتهاء اللجان المشتركة المشكلة من أساتذة الشريعة وفقهاء القانون من وضع مشرع كامل لتقنين أحكام الشريعة في كافة مناحي الحياة.
ثالثا - فتح باب الاجتهاد الفقهي: وعن طريق مجالس عليا ومجامع للبحوث والشئون الإسلامية تتولي عقد المؤتمرات والندوات الفقهية لدراسة القضايا العصرية والمتجددة التي تشغل المسلمين وتخضعها للرأي الفقهي الشرعي.
كمؤتمرات الإعجاز الطبي للقرآن. والإعجاز العلمي للقرآن. ومؤتمر النسة.
رابعا - محاولة الرد علي القضايا: التي يرميها الغرب المادي إلي ميدان العالم الإسلامي ولما كانت كل أدوات التطبيق متاحة في المجتمع المصري فالشعب المصري يقدس عقيدته ومتعطش لفهم شريعته دائما والعلماء المتخصصون حاضروا الرأي دائماً - مستعدون للأرشاد والتقويم والقوانين الوضعية أدت دورها في مرحلة لم تنجح فيها نتيجة ثغراتها الهائلة في علاج أمراض العصر التي استشرت في نفوس الضعفاء والمستغلين.
أ - فجاء دستور مصر سنة 1971 لنيص في مادته الثانية "علي أن الشريعة الإسلامية مصدر رئيسي للتشريع" وكانت هذه هي أول خطوة عملية نحو العودة لأحكام الشريعة والعمل علي تطبيق أحكامها فإن المستفاد من هذا النص أن المقنن قد ألزم نفسه ألا يصدر قانوناً بعد هذا النص إلا إذا كان مستمداً من الشريعة الإسلامية. أو ألا يخالفها وألا عد معارضاً للدستور مخالفاً له.. وبالتالي يكون باطلا.