د. عبد الخالق فاروق الخبير الاقتصادي في حوار الساعة :

تنمية مواردنا المحلية خارطة الطريق قبل الاقتراض من الخارج فائض الصناديق الخاصة تكفي لسد عجز الموازنة 96 حساب وصندوق في جامعة القاهرة وحدها! الحگومة لاتمتلك »الفگر« لحل الازمة الأقتصادية أطالب بتعديل

هل صحيح ما يقال أن موظفي الجهاز الحكومي بمصر لا يعملون إلا 27 دقيقة فقط؟
هذا القول غير صحيح فقد أجريت دراسة علمية عام 2002 باستخدام اللقاءات المباشرة بالموظفين أثبتت أن نصف وقت العمل يضيع في الحديث مع الزملاء أو في التليفون أو الافطار وغيره،أما جولتي الوظيفة فقد أعطتني اطلالة واسعة ساعدت في قضايا السياسة وعلاقتها بالبشر. فنحن نتحدث عن الفقراء بالمطلق دون ان نعرف طبيعة بنيتهم الفكرية، أما موضوعات الفساد التي كنا نتعامل معها من الظاهر فتعرفت عليها عن قرب خلال وجودي في الجهاز الحكومي ثم أسست مركز النيل للدراسات الاقتصادية البحثية منذ عام وهو ليس مركزا بحثيا فحسب ولكننا احتضنا العديد من الفعاليات الوطنية منها ما سمي بلجنة المائة وقمنا بتدريب عدد كبير من أعضاء مجلسي الشعب والشوري وفي مجالات الاقتصاد وتحليل موازنة الدولة ومع فئات سياسية ونقابية كما عقدنا ورشة عمل جادة حول كيفية بناء جهاز الأمن لتشخيص المشكلة والسياسات المطلوب تنفيذها وارسلناها لرئاسة الجمهورية لكنهم لم يهتموا بها. وبدأت مؤلفاتي وأبحاثي منذ عام 1985 التي تكشف العوار السياسي والاقتصادي للنظام السابق متمسكا بجرمه وبالأرقام والتحليل الاقتصادي النقدي مع فتح الأفق لسياسات بديلة مما صنع لي سمعة وقبولا لدي الرأي العام.
كيف تري الوضع السياسي الراهن ؟
مازال الشباب المصري يحمل احساسا بالمرارة والرغبة في القصاص لشهدائه ربما تؤدي الي مزيد من الاضطرابات في الفترة المقبلة ولذلك فالكرة الآن في ملعب الدكتور مرسي اذا أراد أن يكون رئيسا لكل المصريين فيعيد ترتيب الاوضاع الداخلية وهذا لا يعيبه. مصر حبلي في احتمالات متعددة منها تكرار الاحتراب الاهلي في الشوارع خاصة إذا انتشرفي أكثر من محافظة نتيجة لأحداث العنف ونحن أيضا كمجتمع سندفع الثمن.
الفقر والأمية
مع ارتفاع نسبة الفقر والأمية كيف تتوقع ان يكون الوعي السياسي للمواطن البسيط بعد الثورة؟
نسبة الفقر تتراوح ما بين 40٪ إلي 43٪ تقريبا ولكن هناك اجتهادات أخري تشير إلي تحسن مستوي المعيشة لدي بعض الفئات، لدي ملاحظتان علي هذه الفكرة الأولي أن الثورات تسبب نقلة نوعية كبيرة في وعي الناس وتعاطيها مع السياسة وأنا من هواة الجلوس علي المقاهي الشعبية ولم أجد مقهي إلا ويتحدث فيه الناس في السياسة بصورة واعية لأن الفضائيات لعبت دورا هاما، فمصادر المعلومات أصبحت متعددة وبالتالي اجتهادات الناس موجودة بالإضافة إلي أن العمل الثوري نفسه يرفع وعي الناس اكثر لمعرفة ما يدور وبالتالي فإن الوعي لم يعد مرتبطا بفكرة الفقر أو الجهل القديم.
وكيف تري سيناريو التهدئة بين القوي السياسية؟
لو قام الرئيس بمبادرة للنقاش مع القوي الوطنية فسوف يحدث سيناريو التهدئة ومحاولة الوصول لصيغة مقبولة من جانب الأطراف تنقل الوضع إلي حالة أقرب الي حالة المشاركة بشكل أو بآخر وإلا ستستمر المعارضة لأنها ستعتبر أنها هزمت وبالتالي ستستمر حالة القلقلة في المجتمع مما يضعف من الوضع الاقتصادي للدولة، ولن تقبل مؤسسات دولية أن تساعدنا ولن نجد مستثمرين يتعاملون مع عقلية رأسمالية لا تقدم أي برنامج اقتصادي واجتماعي يحل مشكلات الناس بل علي العكس ستزيد اسعار السلع والغاز والبنزين وسيحدث انفجار سياسي واجتماعي ضخم وربما نصبح علي مشارف ثورة جديدة.
أهي ثورة جياع كما يقولون ؟
لا أفضل هذه التسمية بل أسميها ثورة شعب حرم من حقوقه السياسية من قبل مع مبارك ثم حرم منها بعد الثورة وقمع بطريقة غير انسانية، ثم إنها في نفس الوقت ثورة مطالب اقتصادية واجتماعية مشروعة لأن برنامج النهضة الذي قدمه الإخوان في 90 صفحة لا يقدم حلولا لمشكلات الشعب بل هو مجموعة أماني لا تختلف عن برامج باقي المرشحين.
الصناديق الخاصة
من خلال دراستك المتعمقة لموضوع الصنايق الخاصة التي سبق ان تحدثت عنها في القنوات الفضائية؟
أولا نحن في وضع اقتصادي سييء لكنه ليس مستحيلا. مصر لديها موارد وامكانيات كبيرة في فترة ما قبل الثورة كان يجري استخدامها بطريقة غير رشيدة وجرت عمليات نهب واسعة والمقدر في بعض الدراسات أن حجم أموال الفساد في مصر كانت تقدر بمائة مليار جنيه سنويا اعتبارا من عام 1992، لأنه بعد هذا العام بدأت خصخصة الشركات وبيعها بأسعار متدنية مقابل عمولات ورشاوي حصل عليها كبار المسئولين، ثم دخول محمد ابراهيم سليمان مجال المضاربة علي أراضي الدولة مما رفع فاتورة الفساد وبالطبع جزء كبير من هذه الأموال كان يتم تهريبه للخارج كما كان يجري توظيف جزء آخر في مشروعات وفيلات ومنتجعات وقد حصرنا عدد المنتجعات السكنية في مصر 389 منتجعا باستثناء المنتجعات الساحلية والسياحية فكان يجري استنزاف موارد مصر الضخمة أو إدارتها بطريقة سيئة، بعد الثورة زاد علينا التباطؤ الاقتصادي مع قلة حجم الاستثمارات المحلية او الاجنبية والأموال التي هربت للخارج استنزفت جزءا من الاحتياطي النقدي ، وهناك حالة من التربص فيبعض الدول العربية إزاء العمالة المصرية، أو في تقديم مساعدات لمصر،وهناك انتظار وترقب من جانب الدول الغربية والولايات المتحدة الأمريكية ولدينا مجموعة من المشكلات الاقتصادية الكبري علي سبيل المثال عندنا عجز كبير في الموازنة العامة للدولة الرقم المعلن 160 مليار جنيه وهذا الرقم غير صحيح.
وهل تعني أن قيمة العجز أكبر من الرقم المعلن؟
لا بل أقل من هذا لأن هناك تحايلا محاسبيا عمله يوسف بطرس غالي في عامي 2005 و2006 برفع الدعم من 21 مليار جنيه الي 61 مليار جنيه لأنه وضع 40 مليار جنيه دعما لمشتقات البترول بينما خزانتنا العامة لا تدفع هذا المبلغ لكنها لعبة محاسبية شرحتها في برامج تلفزيونية وطلبت مناظرة أي مسئول بوزارة البترول لكن أحدا منهم لم يجرؤ علي مواجهتي رغم أني نصحتهم وقلت لو أتضح أني علي خطأ فسوف أعتزل العمل العام.
هل كان هدف يوسف بطرس غالي يريد رفع نسبة عجز الموازنة أمام صندق النقد الدولي؟
اشترط الصندوق أن أسعار الكهرباء والسولار والغاز الطبيعي للمصانع والمنازل لابد أن يتساوي سعرها المحلي مع السعر العالمي ولكي يزيد السعر فرضت علي هيئة البترول ضرائب وهي ليست نقود تدفعها الحكومة بل وضعها في باب النفقات واعتبرها دعما تدفعه الحكومة، والدعم وفقا لتعريفه العلمي هو الفرق بين تكاليف انتاج سلعة او خدمة محملة بهامش ربح معين وبين سعر بيعها للجمهور ولكن بطرس غالي عندما وضع الضريبة في باب النفقات واعتبرها دعما فنحن لا ندفع فعليا 100 مليار جنيه ولكن ندفع 40 مليار جنيه فقط وهو ثمن الكمية التي نستوردها من الخارج ونبيعها بالسعر العالمي والباقي نسميه دعما افتراضيا أو دعما حسابيا وهي لعبة يوسف بطرس مع صندوق النقد الدولي حتي يظل الشعب شاعرا بالذل ثم يبدأ يحرك سعر توريد الغاز والسولار والبنزين كما يحدث الآن من زيادة فاتورة الكهرباء بحجة الدعم.
إذن كم تبلغ قيمة عجز الموازنة الحالية ؟
الحقيقة لدينا عجز في الموازنة يتراوح ما بين 60 إلي 70 مليار جنيه وعندنا عجز في ميزان المدفوعات وبصفة خاصة الميزان التجاري حوالي 25 مليار دولار سنويا بالإضافة الي تآكل احتياطي النقد الأجنبي بسبب تهريب الأموال للخارج من ناحية وعمليات تآكل قدراتنا الانتاجية مع ضغط المستوردين ورغبتهم في زيادة الاستيراد مما يضغط علي الاحتياطي النقدي ولدينا حجم بطالة كبير يؤثر علي قدراتنا الاقتصادية والاجتماعية بشكل عام.
حلول اقتصادية
وهل لديك حلول لهذه المشكلات؟
الحلول موجودة ولكن تحتاج نوعاً من الفكر ليس موجودا في الحكومة الحالية فلابد من هيكلة الموازنة العامة للدولة لأن بها سفه وإنفاق بذخي كبير فالباب الأول من الموازنة للأجور والمرتبات يضيع جانب كبير منه علي القادة والمسئولين والمستشارين في صورة مكافآت والباب الثاني: نفقات تشغيل الجهاز الحكومي الترفي فلدينا 58 الف سيارة حكومية وحوالي 300 ألف مبني حكومي والباب السادس: الاستثمارات ومعظمها استثمارات في البنية التحتية خاصة قطاع البناء والتشييد وتنتشر فيه الرشاوي والعمولات.وقد صرف علي البنية التحتية منذ عام 1974 حتي خلع مبارك 842 مليار جنيه علي محطات مياه ومحطات صرف ومحطات كهرباء ومدارس ومستشفيات وطرق وكباري وسنترالات لابد من صيانتها ولكننا نحتاج إلي استثمارات جديدة للقطاعات الانتاجية لضخها في شركات القطاع العام وقطاع الاعمال لتننشيطها لأنها معرضة للبيع وتنشيطها سيحقق أرباح ويخلق فرص عمل.
نعود للصناديق الخاصة التي نجحت في لفت الأنظار لحجم النهب الذي يتم من خلالها وطالبت بسرعة إدخالها في الموازنة العامة ..كيف تري هذه الظاهرة؟
الصناديق الخاصة كانت أحد مرتكزات دولة مبارك لأنها أموال تجبي من المواطنين أو أموال تأتي من الخارج وتنفق علي المكافآت والسيارات والمباني الفخمة كلها من الفوائض المالية المتاحة للصناديق التي تحتوي علي حوالي 100 مليار جنيه لو وضعت في الخزانة العامة ستسد العجز، ولكنها تحتاج إلي قيادة واعية، لكن المستفيدين من هذا الوضع هم جزء من النظام القديم مثلا بعضها موجود في الجامعات ففي جامعة القاهرة فقط 96 حساب وصندوق خاص.
هل تعني أن لكل كلية صندوق خاص؟ ومن أين يأتي تمويله؟
أحيانا يكون لكلية واحدة 3 أو 4 صناديق خاصة ويأتي التمويل من عدة مصادر مثل الرسوم التي تفرض علي الطلاب أو متلقي الخدمة والدعم الذي يأتيها أحيانا من الموازنة العامة للدولة والمنح التي تأخذها من الجهات الأجنبية لتمويل أبحاث مثلا فتضعها في الصندوق بدلا من إنفاقها علي الأبحاث، كل هذه الصناديق تخرج شيكات شهرية بعدة الآف من الجنيهات للمسئولين الكبار بدءا من رئيس الجامعة للوكلاء وغيرهم فتشكلت شبكة مصالح حريصة علي استمرار الحسابات والصناديق الخاصة وكذلك المحافظين ومساعديهم يأخذون مبالغ كبيرة من الصناديق.
ألا تخضع الصناديق الخاصة لإشراف الدولة أو تدخل في الموازنة العامة؟
المفروض قانونا أن تخضع لإشراف وزارة المالية والجهاز المركزي للمحاسبات لكنها فعليا لا تخضع لأي رقابة وقد لاقي أعضاء من جهاز المحاسبات الأمرين أثناء بحثهم عن أموال تلك الصناديق وكان رئيس الجهاز السابق متواطئا معهم ، كما ساعدهم وزير المالية الأسبق يوسف بطرس غالي في عام 2006 بتعديل قانون الحسابات الحكومية سمح لهم بفتح حسابات خاصة في البنوك التجارية فأصبح حصرها صعبا للغاية.
100 مليار جنيه !
وفي تقديرك ماهو المبلغ الموجود بهذه الصناديق تقريبا؟
الفوائض المجمعة فقط بعد خصم المصروفات لا تقل عن 100 مليار جنيه وفقا لآخر تقدير للجهاز المركزي للمحاسبات عن العام الماضي وكلها يجري الآن استنزافها ويوزعونها في صورة مشتريات أو مكافآت بعد أن لفت أنظارهم كثرة حديثي عن عمليات النهب من الصناديق والمشكلة أن المسئولين الحاليين أضعف من أن يأخذوا قرارا حاسما لأن القرار يحتاج لقرارات سريعة بضم أموال الصناديق للخزانة العامة .
هل هناك جهات أخري بالدولة تستغل أموال الصناديق؟
بالنسبة لقناة السويس كان يجري سنويا تهريب مبلغ من 400 الي 500 مليون جنيه من وراء ظهر جميع الأجهزة الرقابية لتعزيز صناديق وحسابات خاصة في رئاسة الجمهوري أيام حكم مبارك وقد طالبت في وسائل الاعلام بتشكيل لجنة تحقيق تضم عناصر هندسية واقتصادية ومحاسبة حكومية وخبراء في النقد الاجنبي لتحقق في مصروفات الهيئة منذ عام 1994 واقترحت ان يرأسها النائب محمود الطحان رئيس لجنة النقل بمجلس الشعب سابقا ولكن لم ألق استجابة.
هل وجدت أي استجابة للمعلومات التي أعلنتها عن الصناديق الخاصة؟
بعد الضغوط التي تمت قام وزير المالية الحالي طالب في مجلس الشعب بقانون يسمح بوضع يد الحكومة علي الصناديق الخاصة رغم أنه يحتاج الي قرار سيادي وفي النهاية وصلوا الي وضع مهين أن تحصل وزارة المالية علي 20٪ من اموال الصناديق وهي نسبة تافهة لأن ما يصل لهذه الصناديق يصل الي 200 مليار جنيه سنويا ولم تتم الموافقة عليها في اطار الصراع مع الاجهزة الحكومية فلدينا الآن فرصة تاريخية قد لا تتكرر فلو ضاعت أموال الصنايق الخاصة لن نستطيع أن نسد العجز في الموازنة العامة حتي نكون في وضع اقتصادي أفضل أثناء التفاوض مع صندوق النقد الدولي
تطهير قطاع البترول
ناديت ايضا بتطهير قطاع البترول الذي يعاني من الاستنزاف ؟
للأسف أنشأ سامح فهمي شركات وهمية ليعين فيها ابناء الذوات ليضمن ولاءهم ويعطيهم مرتبات ضخمة تصل الي30 ألف جنيه لحديثي التخرج وكان الأفضل لمصر لو تفاوض مع الشركات الاجنبية لتعديل الحصص كما فعلت العديد من الدول مثل البرازيل خاصة عندما اكتشفوا وجود اتفاقيات مشبوهة تمت بالرشوة والفساد فيمكن تقليل نسب الشريك الاجنبي وزيادة نسبة الدولة، ليعوض العجز في الميزانية العامة ويقدر بحوالي 5 مليارات دولار، وهناك بند استرداد التكاليف يعني الشركات الأجنبية تقول انها ستستثمر 100 مليون دولار مثلا يأخذونها من حكومتنا بعد أن يعثروا علي البترول من خلال بند استرداد التكاليف فيبالغوا فيه فيوظفوا أي شخص تحت مسمي خبير ليتقاضي 15 ألف دولار شهريا نصف المبلغ نقدا والباقي مزايا عينية مثل اشتراكات المدارس والاندية والسيارات والوقود وغيره وكان قادة قطاع البترول السابقين متساهلين في شروط التعاقد لأنهم يحصلون علي عمولات.
هل ما حدث في منجم ذهب السكري تم بصفقة فاسدة أيضا ؟
قطاع المناجم والمحاجر يحتاج لإعادة النظر فيه لأن طن (الطفلة) الذي يباع الذي يباع بقروش يصدرونه للخارج بمبالغ ضخمة أو يعيدون تصنيعه. لابد من رؤية استراتيجية كلية ومجموعة اقتصادية تحدد السياسات التي ستتبعها مثل تعديل قانون المناجم والمحاجر الذي صدر عام 1956 والسيطرة علي الصناديق ٍالخاصة والغاز الطبيعي الذي يباع ل6 دول- لو استبعدنا اسرائيل- بسعر يقل عن ثلث سعره العالمي، الأردن كانت عقدت اتفاقيتين مع نظام مبارك الاولي بدولار وربع لمليون وحدة حرارية لأن هناك معادلة سعرية برميل البترول ينتج 5.4 مليون وحدة حرارية أو 5.8 مليون وحدة حرارية حسب نقاوة البترول فلو كان سعر البرميل 100دولار يصبح ثمن المليون وحدة حرارية 19 دولار والغاز الطبيعي ممكن ينزل الي 12 دولارا نظرا لتكاليف النقل ويمكننا إعادة التفاوض الجاد علي سعره مع الدول المستوردة كما يمكن أن ننشط شبابنا لعمل الحملات علي الانترنت للضغط الدولي من أجل زيادة سعر الغاز المصري.
مواردنا المحلية
هل موارد مصر الحالية يمكن أن تضعنا في وضع اقتصادي أفضل؟
موارد مصر كثيرة ومتعددة نحتاج لإعادة الاعتبار لقطاع الزراعة مرة أخري لنرفع نسب الاكتفاء الذاتي ونعوض مساحات الأراضي الشاسعة التي استولي عليها بعض المحاسيب منهم شركة كويتية اخذت 26 الف فدان بالعياط كنا نحتاجهم لزراعة القمح ، فلو تم ضخ استثمارات في مجال الزراعة سيقلل من الضغط علي الاحتياطي النقدي لأننا نستورد قمحا بحوالي 14 مليار جنيه يتكسب من ورائها عدد من المستوردين كانوا مرتبطين بنظام مبارك. إذن لو لدينا وضوح في الرؤية وجرأة في اتخاذ القرار لتحولنا الي وضع اقتصادي أفضل.
قرض الصندوق الدولي
بمناسبة الحديث عن قرض صندوق النقد الدولي الذي تجري الحكومة مفاوضات حوله ما رأيك فيه بوصفك خبيرا اقتصاديا؟
أنا ضد هذا القرض منذ البداية وأظن اني نجحت في خلق تيار فكري رافض له، لأننا في كل الأحوال لدينا فجوة تمويلية ولكن هل عملت الحكومة الواجب الداخلي وعبأت مواردنا بصورة جيدة بحيث نقلص الفجوة التمويلية أونسدها من مواردنا المحلية لولم ننجح نلجأ للخارج فلماذا لم تشكل لجنة وزارية للتفاوض حول الغاز الطبيعي ولا البترول ولا الصناديق الخاصة ولا طهرت هيئة البترول ولا راجعت حسابات هيئة قناة السويس؟ والبنك المركزي به صندوق تطوير وتحديث القطاع المصرفي من صافي ارباح البنوك الحكومية تدخله من 250 مليون الي 300 مليون جنيه سنويا غيربعض الموارد الاخري فيصل الي 400 مليون جنيه توزع مكافآت علي كبار المسئولين بالبنوك ويصل الي160 ألف جنيه شهريا وعندي كشف اسماء بحساباتهم في البنوك التجارية بالإضافة الي مرتباتهم ومكافآتهم وحصصهم من الأرباح ويرفض رئيس أي بنك الكشف عن حسابات الصناديق لأي مندوب من الجهاز المركزي للمحاسبات، لم تتغير هذه الأوضاع بعد الثورة.
ولكن هناك مشروعات ورؤس أموال وعد الإخوان المسلمين أنها ستتدفق قريبا لتستثمرفي مصر بعد توليهم الحكم؟
لقد بدأوا بالبورصة ورفعوها لفترة وجنوا الأرباح ثم تخلوا عنها لأنهم يفضلون التجارة لا الصناعة التي تبني دولة وانا أؤكد أن مواردنا الذاتية تكفينا لعمل تنمية جادة. لما قامت الثورة تحمس المصريون في الخارج وارتفعت تحويلاتهم من9 مليارات دولار الي 12.5 مليار دولار ثم ارتفعت السنة الماضية إلي 17 مليار دولار حسب ما أعلنه البنك المركزي وهذا يؤكد حب المصريين لبلدهم لو وجدوا قيادة ملهمة عندها سيسحبون أموالهم التي تتراوح ما بين 160 الي 210 مليارات دولار ودائع مصرفية طبقا لتقديرات المخابرات الامريكية ليودعوها في البنوك الوطنية، أو يستثمرونها في مشروعات للتنمية مثلما حدث في الصين فحوالي 60٪ من الاستثمارات التي نهضت بهم من الصينيين العاملين بالخارج لأنهم شعروا ان بلدهم تغيرت فأقاموا مشروعات تفيدهم وتفيد نهضة الصين .
الأموال المهربة للخارج هل هناك إمكانية لاستعادتها؟
تحتاج خطة عمل لم يقدم عليها أحد من المسئولين، عندي استراتيجية كاملة طرحتها في عدد من المحاضرات ولابد انها ستستغرق وقتا، الجزء الظاهر فيها هو الأسهل ولا يزيد عن 20 ٪ لكن الجزء الغاطس أكبر لأنه في صورة شركات ولابد من تشكيل مجموعة وزارية لأنها مهمة أكبر من وزير واحد لدراسة الايداعات المصرفية ويدخل فيها الثقل السياسي المصري لتجميد تلك الأموال تمهيدا لاستعادتها كما حددت كيف يتم المسار القضائي بسرعة، أما الجزء الذي يحتاج إلي وقت وضغط هو التخارج من الشركات التي كانوا شركاء فيها المهم وجود خطة عمل وسياسة دولة لاسترداد حقوقنا لأن 200 شخصية من مبارك والمحيطين به حولوا وهربوا 500 مليار دولار ولدينا حصر بهم ولو ساعدتنا الدولة يمكن ان نراجع حركة أموالهم لنستعيد حق الشعب المصري.