من الواضح أن الدولة بدأت تستشعر مؤخرا ما يواجه الاقتصاد المصري من مخاطر والتي باتت حقيقية خلال الشهور الأخيرة من العام ..أكثر من الشهور الأولي التي تلت ثورة25 يناير ، والتي استشعرنا فيها بعض الانفراجات من دوران عجلة الإنتاج وزيادة في معدلات التصدير للخارج ،إلا أن الأمور بدأت في التدهور شيئا فشيئا .. لذا قررت الدولة أن تكشر عن أنيابها في خطتها للعام المالي المقبل 2012-2013 بتوجيهات تقشفية واتباع سياسة" شد الحزام" والمتمثلة في ترشيد الدعم والإنفاق..وضرورة تنمية الموارد العامة لجميع الوزارات والهيئات المختلفة علي المستوي القومي .. رغم ما تعيشه مصر من مشاكل اقتصادية تنذر بالخطر- والأمثلة علي ذلك كثيرة- فالاحتياطي النقدي في تناقص مستمر شهرا بعد شهر.. ديون مصر سوا ء الداخلية أو الخارجية في تزايد مستمر،فالأرقام الموثقة تؤكد أن الدين المحلي فقط تجاوز التريليون جنيه،مع استمرار الحكومة في الاستدانة من البنوك وما استتبعه من تقلص للاستثمارات المحلية وتناقص فرص العمل .. ثم الالتجاء مؤخرا إلي الاقتراض الخارجي من صندوق النقد الدولي بقيمة 3مليارات دولار..إلا أن الواقع يؤكد استمرار نفس سياسات الإنفاق التي كانت متبعة في النظام السابق حيث تبلغ قيمة دعم الطاقة بالكامل في مصر نحو 68 مليار جنيه ، ما يقرب من "50 "مليارا منها توجه لدعم 4 مصانع فقط ، وهي مصانع الحديد والأسمنت والأسمدة والألمونيوم، كما أن بند شراء السيارات الحكومية والذي يبلغ" 13" مليار جنيه مازال كما هو! فهل يمكن توفير هذه المبالغ الضخمة وتغيير النظرة حول اتجاهات الدعم وتوجيهها التوجيه الصحيح في موارد أخري لترشيد النفقات ورفع الأعباء عن كاهل الدولة خاصة في الوقت الحالي؟
هذا السؤال تجيب عليه دراسة حديثة أعدها مركز الدراسات الاقتصادية بجامعة القاهرة والتي تطرقت إلي العديد من الموارد التي يمكن من خلالها تغطية عجز موازنة الدولة دون الحاجة إلي الاقتراض الخارجي أو الداخلي، بداية من ترشيد دعم الطاقة ويقصد به دعم المصانع كثيفة الاستخدام للطاقة إضافة إلي أن ما يمتلكون هذه المصانع لا يتجاوزون 10 أفراد، في الوقت الذي تقوم فيه الحكومة بدعم هذه المصانع بما يتجاوز ال 50 مليار جنيه سنويا حتي تصل السلعة بالأسعار الاجتماعية للمواطن المصري. كما أن معظم هذه المصانع يتجاوز تصديرها 40٪ من إجمالي الكمية المنتجة وتتم المحاسبة عليها بالسعر العالمي، ولكن لا يتم محاسبة هذه المصانع علي الكمية التي تم تصديرها إلي الخارج علي بند مدخلات الطاقة بالسعر العالمي أيضا وفي هذه الحالة نجد أن دعم الطاقة للمصانع لن يتجاوز إل 28 مليار جنيه أي أن هناك حوالي "22 مليار جنيه مصري" يمكن توفيرها، وإذا كان بند دعم الطاقة يدخل جيوب أصحاب المصانع ولا يدخل للمشترين للسلعة فإنه يمكن توفير هذه المبالغ لدعم مزيد من البنود الأخري في الموازنة العامة للدولة مثل التعليم والصحة والبنزين 80 الشعبي.
والمورد الثاني يضم الصناديق الخاصة للموازنة العامة للدولة.. وهي مبالغ ضخمة جدا يمكن الاستفادة بها فحسب ما جاء في تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات 9002/0102..فإن عدد الصناديق الخاصة يبلغ 9800 صندوق، بها أكثر من 1.1 تريليون جنيه!. أما المورد الثالث فيتعلق بالتمثيل السياسي لمصر في الخارج حيث يوجد لمصر 183 سفارة في دول العالم بعدد دول العالم في الأممالمتحدة فإذا علمنا بأن الولاياتالمتحدةالأمريكية نفسها وهي تعد أكبر دولة في العالم يوجد لها حوالي 73 سفارة في العالم، فأمريكا لها سفير واحد مثلا في كل من النمسا ولوكسمبورج وألمانيا ولها سفير واحد فقط في الدول الاسكندينافية السويد والنرويج وفنلندا علي عكس مصر التي لها في كل بلد سفارة فلو تم تقليص عدد السفارات في الدول التي لها أهمية قصوي لمصر وهذا سيعمل علي توفير3 مليارات دولار أي ما يعادل 19 مليار جنيه. أما بالنسبة إلي المورد الرابع فيتعلق بتعديل اتفاقيات تصدير الغاز لإسرائيل والأردن واسبانيا وتركيا ففي حالة بيعه بالسعر العالمي الحالي سيعمل هذا علي توفير 20 مليار جنيه مصري. وبالنسبة إلي بند السيارات الحكومية وكذلك بنود الصيانة وأجور السائقين والأمن وخلافه، والتي تكلف الدولة حوالي 13 مليار جنيه سنويا من الممكن ترشيد هذا البند ليصل إلي 4 مليارات جنيه فقط، وذلك عن طريق بيع جميع السيارات وقطع الغيار الموجودة بالمخازن، والقيام بالتعاقد مع شركات خاصة للنقل لتوصيل المسئولين وهذا يوفر حوالي 10 مليارات جنيه أخري ويحافظ علي عدم إهدار المال العام في استخدام السيارات وعدد السائقين والصيانة وقطع الغيار المركونة وغيرها. إذن فلابد من العمل علي تنمية الموارد الذاتية للدولة التي تدر العملة الأجنبية، بالإضافة إلي القضاء علي أوجه القصور في القطاعات الصناعية والتجارية المختلفة لإنعاش السوق المحلية والتوجه للتصدير لدول العالم، ومن ثم يمكن بناء الاقتصاد القومي بدون التخوف من أعباء الدين وخدماته والفائدة عليه.
وفي محاولة لتوضيح الأمور أكد الخبير الاقتصادي إيهاب الدسوقي أن القطاع المصرفي تحمل الكثير بسبب الدين المحلي المتصاعد وكذلك فإن الاقتراض الخارجي من المؤكد أنه سوف يرهق الاقتصاد المصري بوجه عام ويرسخ من تبعية مصر للمؤسسات الدولية وبالتالي فإن حل المشكلة يتطلب حلولا داخلية غير تقليدية. وقال إن هذا الاتجاه يفرض التزامات سياسية واقتصادية علي مصر وأن مصر التزمت في بداية التسعينيات بتطبيق روشتة الاستطلاع الاقتصادي للحصول علي قروض من صندوق النقد الدولي، لإسقاط 50٪ من القروض المتراكمة، حيث كانت شروط صندوق النقد تطبيق الاقتصاد الحر، واتباع سياسة التحليل الاقتصادي وتحليل الأسعار وتركها للعرض والطلب وتغير أسلوب عجز الموازنة وتطبيق برنامج شامل للخصخصة وأن هذه السياسة كانت لها آثار سلبية اقتصادية واجتماعية رهيبة، أدت إلي زيادة التضخم وزيادة معدل البطالة كما استخدمت ودائع المصريين في شراء أذون الخزانة لتمويل عجز الموازنة مما أثر سلبا علي تمويل المشروعات الإنتاجية وتغير تطبيق سياسة التحليل الاقتصادي التي فرضها صندوق النقد الدولي كما أنها من أهم الأسباب الاقتصادية لقيام يناير وأن أهداف الثورة تحقيق العدالة الاجتماعية ووضع حد أدني للأجور مما يتعارض هذا مع السياسة التي يفرضها صندوق النقد الدولي.
كما أنه من الممكن استخدام حلول بديلة تغني عن اقتراض مصر من صندوق النقد الدولي عن طريق تطبيق الحكومة لسياسة اقتصادية جديدة تحقق التوازن بين اقتصادات السوق والعدالة الاجتماعية والتركيز علي جانب العرض في الاقتصاد وإعادة هيكلة الاقتصاد المصري لزيادة إنتاجية السلع والخدمات وانه يجب إحداث تغيير شامل في سياسة تمويل عجز الموازنة وعدم الاتجاه إلي الاقتراض الخارجي من صندوق النقد الدولي حتي لا تضطر الحكومة إلي الخضوع إلي سياسة الصندوق التي تتعارض مع السياسة الاقتصادية للثورة. كما يجب الحد من استخدام سندات الخزانة لتوفير اللازم للمشروعات الإنتاجية وان الطريق الوحيد لتمويل عجز الموازنة هو استخدام سياسة التقشف في الإنفاق الحكومي وهو ما قامت بتطبيقه الحكومة اليونانية التي تتشابه في ظروفها الاقتصادية مع الاقتصاد المصري لافتا إلي انه يجب أن تكون الأولوية لحل الأمن المركزي والاستغناء عن 400 ألف فرد من الأمن المركزي مما سيوفر 10 مليارات جنيه كانت تذهب إلي حماية النظام السابق.
من جانبه أكد الخبير الاقتصادي أشرف سمير أن وصول الدين العام المصري إلي هذا الحد مؤشر علي أن هناك مجموعة من المخاطر الاقتصادية علي رأسها الأعباء التي تلقي علي كاهل الأجيال القادمة حيث ستكون ملزمة برد هذه الديون وفوائدها وهو ما يعني حرمان هذه الأجيال من التمتع بجزء من مواردها والتضحية به لسداد الديون. وأشار إلي أن هناك خطرا آخر يرتبط بطريقة تمويل هذه الديون فهل تقوم الحكومة بسداد الديون من مصادر ومدخرات حقيقية، أم تقوم بطبع أوراق نقدية، وتعتبر أن خيار طبع هذه الأوراق يزيد من معدلات التضخم.
