هل تعود دعوات »الحسبة« مع الدستور الجديد

فقهاء القانون: الطريق أصبح مفتوحا لمراقبة تصرفات الناس مطلوب قانون جديد لتنظيم الدعاوي وإلا ستتكدس المحاكم بملايين القضايا

هل يفتح الدستور الجديد الباب لدعاوي الحسبة لتعود من الباب الواسع.. سؤال طرحناه علي فقهاء الدستور والقانون.. فأكدوا ان عودة تطبيق الحسبة سيفتح الباب لملايين الدعاوي التي ستكتظ بها المحاكم.. وان الباب سيتم فتحه لإقامة اية دعاوي من أي مواطن دون ان يكون له مصلحة شخصية فيها.. والمقصود بالدعاوي فتح الباب للأفراد عن طريق الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.. والأمر يحتاج لضوابط محددة في القانون الجديد. يقول المستشار حسن رضوان رئيس محكمة جنايات الجيزة ان قضايا الحسبة كانت ترفع من أي مواطن ضد من يعتقد انه خرج علي مبادئ الدين أو الأخلاق وكان يرفعها بطريقة مباشرة إلي المحكمة مباشرة ولما اساء كثير من المواطنين إلي هذا الحق ورفعوا قضايا ضد من لا يستحقون رفعها عليهم امعانا في التشهير في سمعتهم فرأي المشرع ان يضع حلا لذلك واصدر قانونا بان تكون السلطة في يد النيابة العامة وحدها في رفع دعوي الحسبة ان رأت لأسباب موضوعية انها تستحق ذلك وبالتالي فقد تضاءلت كثيرا في السنوات الأخيرة رفع دعاوي الحسبة بل تكاد تكون قد انعدمت وكل من يرفع دعوي حسبة بغير الطريق الذي رسمه القانون عن طريق النيابة العامة تحكم المحكمة بعدم قبول الدعوي لرفعها من غير ذي صفة ويضيف المستشار حسن رضوان انه من يفكر في رفع دعاوي الحسبة من جديد دون ضمانات كافية يحددها القانون علي سبيل الحصر وترفع عن طريق سلطة الاتهام الوحيدة في مصر وهي النيابة العامة فانه سيفتح من جديد أبواب الجحيم بين جموع الشعب وسيؤدي إلي نتائج شديدة وقاسية تقسم السلام الاجتماعي في مصر.
الكفر
ويشير المستشار عزت خميس الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة إلي ان قضايا الحسبة تم العمل بها من قبل.. ولكن تم تعديل القانون بمناسبة الدعاوي التي اقيمت ضد الراحل د.ناصر حامد أبوزيد استاذ الفلسفة الإسلامية من بعض اعضاء التيارات الإسلامية التي اتهمته بالكفر والالحاد.
واضاف ان أعضاء تلك التيارات اقاموا دعوي تطالب بتطليق زوجة د.ناصر أبوزيد منه أمام محكمة الأسرة لاتهامه بالكفر والالحاد.. خلال عهد الرئيس السابق حسني مبارك.. الا ان المشرع تدخل وقام بتعديل قانون المرافعة بحيث لا يجوز للأفراد إقامة الدعاوي بطريقة مباشرة واعطاء ذلك الحق للنيابة العامة بعد تقديم بلاغ أو طلب رسمي لها.
وأوضح المستشار عزت خميس انه لا يمكن تطبيق ذلك النظام بنجاح في مصر لان النيابة العامة هي صاحبة الاختصاص الوحيد في ذلك لما لها من خبرة قانونية ولضبط الأمور حتي لا تتكدس المحاكم بالقضايا.. وان قانون المرافعات اعطي الحق للمواطنين للتقدم ببلاغات للنيابة لإقامة دعواهم الجنائية.
يقول د.محمود كبيش عميد كلية الحقوق بجامعة القاهرة إن مفهوم قضايا الحسبة ينحصر في ان يحق لأي مواطن ان يقيم أو يرفع دعوي قضائية مهما كان نوعها سواء كانت بالقضاء الجنائي أو المدني أو الإداري دون ان يكون له صفة أو ضرر وقع له.. أي انه لا يوجد مصلحة شخصية لمقيم الدعوي.. وأبسط مثال علي ذلك إقامة الدعاوي من قبل المواطنين أمام القضاء الإداري دون ان يقع عليهم ضرر مباشر. وأضاف أنه لا يمكن ان يطبق العمل بتلك القضايا في القضايا الجنائية.. حيث لا يجوز اقامة الدعوي الجنائية إلا من خلال النيابة العامة.. وان قانون المرافعات استثني بعض قضايا الجنح من ذلك في حالة وقوع ضرر علي رافعيها. وأكد د.محمود كبيش أنه لا يمكن تطبيق أو العمل بذلك النظام مع الشعب المصري.. لاننا سنحتاج لملايين القضاة للفصل في تلك القضايا التي ستتسم بصفة الكيدية وبالتالي سيتم ثقل كاهل القضاة لان طبيعة الشعب المصري كثير الشكوي.
الأمر بالمعروف
يقول د.محمد يحيي أستاذ القانون بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر ان دعاوي الحسبة يقصد بها الأمر بالمعروف إذا ظهر تركه والنهي عن المنكر إذا ظهر فعله وهذا الحق في رفع الدعوي قبل صدور قانون الحسبة الحالي رقم 3 لسنة 6991 كان يجوز للأفراد قبل هذا القانون تحريكها ولكن بعد صدور هذا القانون لم يعد لهم الحق في تحريك دعوي الحسبة الا بطريق الشكوي للنيابة العامة التي تعتبر صاحبة الاختصاص في الاصيل تحريك هذه الدعاوي وكان السبب المباشر في اصدار هذا القانون القضية الشهيرة للدكتور نصر أبوزيد واصدار محكمة النقض حكما بالتفريق بينه وبين زوجته تأسيسا علي كتاباته التي ثبت انها تمثل خروجا عن ما هو معلوم في الدين بالضرورة.. والهدف منه التضييق والحد من دعاوي الحسبة التي يرفعها الأفراد وقصر هذا الحق علي النيابة العامة دون غيرها وان كان لي تحفظ علي هذا الأمر وهو ان دعاوي الحسبة هذه تعمل علي حفظ النظام العام في المجتمع المصري.. وبالتالي التضييق كان هدفه حرمان الأفراد من ممارسة هذا الحق.. لان كانت هذه الدعاوي تستند إلي نص المادة الثانية من دستور 1791 الملغي والتي نصت »ان مبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع« كما هو الحال في الدستور الجديد كما اقره الشعب في الاستفتاء.
ويضيف د.محمد بان الحسبة هي نظام عرفه الفقهاء المسلمون وشرحت في كتب السياسة الشرعية من أمثلتها السياسة الشرعية لابن سينا وتبصرة الحكام لابن فرحون وغيرها الكثير.. والانظمة التي جاء بها الإسلام وطبقها المسلمون بانها تعتبر إعمالا لقول الله تعالي: »ولتكن منكم امة يدعون إلي الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر« وحديث الرسول »من رأي منكم منكرا فليغيره بيده ، فإن لم يستطع فبلسانه ، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان«.
وان هذه الدعاوي تفيد المجتمع في ضبط سلوكه بعيدا عن الثوابت التي لا يجوز لاحد الخروج عليها وهذا ما يعرف في الانظمة الحديثة فالنظام والآداب العامة وبالتالي يرقي سلوك المجتمع بعيدا عن كل ما من شأنه ان يؤثر في القيمة الدينية والاخلاقية »وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر«.
واشار إلي ان دعوي الحسبة ترفع امام القضاء وليست هناك دعوي بغير بينة والبينة تشمل جميع الادلة الشرعية المعتبرة ومن ثم الأمر لن يكون دون ضابط أو رابط ليس لها عقوبة الا إذا كانت دعوي كيدية طبقا للقواعد العامة ويكون مسئولا عن التعويضات اللازمة لجبر الاضرار التي اصابت المدعي عليه فيها في نفسه أو عرضه أو ماله.