تأجيل قضية التمويل الأجنبي لجلسة 10 يناير القادم

الدفاع يتضامن مع القضاة في إدانة منع قضاة الدستورية من دخول المحكمة

جانب من جلسة محكمة قضية التمويل الأجنبى
استأنفت محكمة جنايات القاهرة امس جلساتها لسماع مرافعة دفاع المتهمين في قضية التمويل الاجنبي وعددهم 43 من بينهم 20 امريكيا سافر منهم 19 فيما عاد روبرت بيكر الذي رفض دفع الكفالة من اجل اظهار براءته من تلك التهم المنسوبة اليه وحرص علي الحضور لمقر المحكمة منذ الصباح الباكر.
قررت المحكمة التأجيل لجلسة 10 يناير القادم لاستكمال سماع مرافعة دفاع المتهمين وللاطلاع علي محاضر الجلسات.. صدر القرار برئاسة المستشار مكرم عواد بعضوية المستشارين صبحي اللبان وهاني عبد الحليم جمعة رئيسي المحكمة وامانة سر محمد علاء الدين ومحمد طه.
بداية الجلسة
بدأت الجلسة تمام الساعة 10.45 صباحا بايداع 10 متهمين قفص الاتهام.. ومنع رئيس المحكمة دخول كاميرات الصحف والقنوات الفضائية.. وابدي جميع هيئة الدفاع عن المتهمين تضامنهم مع قضاة مصر وقرارات نادي القضاة الخاصة برفض الاعلان الدستوري الصادر في 22 نوفمبر الماضي لما يعد انتهاكا للسلطة القضائية.
كما طالبوا بإثبات تضامنهم في محضر الجلسة.. ثم قال رئيس المحكمة بأن جلسة امس محددة لسماع مرافعة دفاع المتهمين و لكن هناك طلباً مقدما من خالد الديب دفاع المتهمة رقم 28 حفصة ماهر مطالبا باستخراج صورة رسمية من كافة محاضر الجلسات السابقة و هو ما يعد تعطيلا لسير القضية ولكنني سأصرح له بالاطلاع فقط.
وطلب نجاد البرعي ابداء مرافعته عن المتهمين خاصة ان هيئة الدفاع بالجلسة السابقة اتهمته بعدم الاستعداد للمرافعة.. الا ان دفاع المتهمة 28 طلب تأجيل القضية الي ان يتم اجراء الاستفتاء علي الدستور باعتبار ان الدستور الجديد نص به علي انشاء الجمعيات الاهلية من خلال اخطار وزارة التضامن الاجتماعي فقط وابدي اصراره علي التمسك بذلك لانه يعد براءة لموكلته.
ثم أصرت هيئة الدفاع علي اثبات تضامنها الكامل مع قضاة المحكمة الدستورية وادان الدفاع منع قضاة المحكمة الدستورية من دخول المحكمة وانعقاد جلساتها باعتبارها جريمة تسأل عنها السلطة التنفيذية رئيسا ورئيس وزراء.. ثم امر رئيس المحكمة برفع الجلسة للتداول في القرار.