تأجيل قضية التمويل الاجنبي ل 10 يناير القادم

قررت محكمة جنايات القاهرة تأجيل نظر قضية محاكمة 43 في قضية التمويل الاجنبي ومن بينهم 20 أمريكيًا سافر منهم 19 فيما عاد روبرت بيكر الذي رفض دفع الكفالة من أجل إظهار برائته من تلك التهم المنسوبة إليه لجلسة 10 يناير القادم للقرار السابق لسماع مرافعة دفاع المتهمين وللإطلاع على محاضر الجلسات.

صدر القرار برئاسة المستشار مكرم عواد بعضوية المستشارين صبحي اللبان وهاني عبد الحليم جمعة رئيسي المحكمة وأمانة سر محمد علاء الدين و محمد طه.
بدأت الجلسة وقائع الجلسة فى تمام الساعة الحادية عشر الا الربع صباحا بايداع 10 متهمين بقفص الاتهام، وأبدى جميع هيئة الدفاع عن المتهمين تضامنهم مع قضاة مصر و قرارات نادي القضاة الخاصة برفض و إلغاء الإعلان الدستوري الصادر في 22 نوفمبر الماضي لما يعد انتهاك للسلطة القضائية.

كما طالبوا بإثبات تضامنهم في محضر الجلسة , ثم قال رئيس المحكمة إن الجلسة محددة لسماع مرافعة دفاع المتهمين ولكن هناك طلب مقدم له من خالد الديب دفاع المتهمة رقم 28 حافصة ماهر مطالبًا باستخراج صورة رسمية من كافة محاضر الجلسات السابقة و هو ما يعد تعطيل لسير القضية و لكنه سيصرح له بالاطلاع فقط .

وطلب نجاد البرعي إبداء مرافعته عن المتهمين خاصة ان هيئة الدفاع بالجلسة السابقة اتهمته بعدم الاستعداد للمرافعة، إلا ان دفاع المتهمة 28 طلب تأجيل القضية إلى ان يتم إجراء الاستفتاء على الدستور باعتبار ان الدستور الجديد نص به على إنشاء الجمعيات الأهلية من خلال إخطار وزارة التضامن الاجتماعي فقط وأبدى إصراره على التمسك بذلك الطلب لما يعد براءة لموكلته حافصة ماهر .
ثم أصرت هيئة الدفاع على إثبات تضامنها الكامل مع قضاة المحكمة الدستورية و ادان الدفاع منع قضاة المحكمة الدستورية من دخول المحكمة و انعقاد جلساتها باعتبارها جريمة تسال عنها السلطة التنفيذية رئيسا و رئيس الوزراء .