تاجيل قضية التمويل الاجنبي ل 10 يناير القادم لمرافعة الدفاع دفاع المتهمون ادانوا واقعة منع قضاة الدستورية من دخول المحكمة وتضامنون مع قرارات قضاة مصر

قررت محكمة جنايات القاهرة تاجيل نظر قضية محاكمة 43 في قضية التمويل الاجنبي و من بينهم 20 امريكا سافر منهم 19 فيما عادا روبرت بيكر الذي رفض دفع الكفالة من اجل اظهار برائته من تلك التهم المنسوبة اليه لجلسة 10 يناير القادم للقرار السابق لسماع مرافعة دفاع المتهمين و للاطلاع على محاضر الجلسات
صدر القرار برئاسة المستشار مكرم عواد بعضوية المستشارين صبحي اللبان و هاني عبد الحليم جمعة رئيسي المحكمة و امانة سر محمد علاء الدين و محمد طه .
بدأت الجلسة وقائع الجلسة فى تمام الساعة الحادية عشر الا الربع صباحا بايداع 10 متهمين بقفص الاتهام , و ابدى جميع هيئة الدفاع عن المتهمين تضامنهم مع قضاة مصر و قرارات نادي القضاة الخاصة برفض و الغاء الاعلان الدستوري الصادر في 22 نوفمبر الماضي لما يعد انتهاك للسلطة القضائية .
كما طالبوا باثبات تضامنهم في محضر الجلسة , ثم قال رئيس المحكمة بان الجلسة محددة لسماع مرافعة دفاع المتهمين و لكن هناك طلب مقدم له من خالد الديب دفاع المتهمة رقم 28 حافصة ماهر مطالبا باستخراج صورة رسمية من كافة محاضر الجلسات السابقة و هو ما يعد تعطيل لسير القضية و لكنه سيصرح له بالاطلاع فقط .
و طلب نجاد البرعي ابداء مرافعته عن المتهمين خاصة ان هيئة الدفاع بالجلسة السابقة اتهمته بعدم الاستعداد للمرافعة , الا ان دفاع المتهمة 28 طلب تاجيل القضية الى ان يتم اجراء الاستفتاء على الدستور باعتبار ان الدستور الجديد نص به على انشاء الجمعيات الاهلية من خلال اخطار وزارة التضامن الاجتماعي فقط و ابدى اصراره على التمسك بذلك الطلب لما يعد براءة لموكلته حافصة ماهر .
ثم اصرت هيئة الدفاع على اثبات تضامنها الكامل مع قضاة المحكمة الدستورية و ادان الدفاع منع قضاة المحكمة الدستورية من دخول المحكمة و انعقاد جلساتها باعتبارها جريمة تسال عنها السلطة التنفيذية رئيسا و رئيس الوزراء .