أكد الرئيس محمد مرسي أنه لن يتراجع عن الإعلان الدستوري موضحا انه فور انتهاء الجمعية التأسيسية لوضع الدستور من التصويت عليه سيقوم بطرحه للاستفتاء ويسبقه حوار مجتمعي حول الدستور الجديد علي مدي اسبوعين. جاء ذلك في الحوار المسجل الذي بثه التليفزيون المصري مع الرئيس وأجراه المذيع تامر حنفي، بقناة النيل للأخبار، وشهيرة أمين المذيعة بقناة النيل الدولية. شدد مرسي علي ان الإعلان الدستوري كان لابد منه »للخروج من عنق الزجاجة«، حتي نبدأ خطوات حماية المؤسسات. وأكد ان الصلاحيات التي حصل عليها بموجب الإعلان الدستوري مؤقتة. كشف انه سينقل سلطة التشريع لمجلس الشوري حال إقرار الدستور الجديد، لحين انتخاب مجلس الشعب. أكد ضرورة إجراء انتخابات برلمانية، حتي تدور عجلة الإنتاج، وتستقر البلاد، وتعود السياحة وحتي يشعر الشعب بالفرق. قلل مرسي من احتمال حدوث أزمة في البلاد عقب الإعلان الدستوري قائلا: »أنا واثق من أن الأمور في مصر لن تشتعل ولن يكون هناك عنف، رغم المخاوف«. وأكد ضرورة ان يبتعد القضاء عن أي ممارسات سياسية، ويبقي دوره فقط قضائيا وقانونيا ليكون حكما بين الأطراف المتنازعة.