أكد الرئيس في حواره مع التليفزيون المصري أنه لن يتراجع عن الإعلان الدستوري الجديد، موضحا أنه فور انتهاء الجمعية التأسيسية لوضع الدستور من التصويت عليه سيقوم بطرح الدستور للاستفتاء، ويسبقه حوار مجتمعي حول الدستور الجديد لمدة أسبوعين. وقلل مرسي من احتمالية حدوث أزمة في البلاد نتيجة الإعلان الدستوري قائلا : أنا واثق من أن الأمور في مصر لن تشتعل، ولن يكون هناك عنف، رغم المخاوف من اشتعال أحداث العنف نتيجة المظاهرات الأخيرة، واتهم من وصفهم بالأقلية بمحاولة جر البلاد للوراء. وأكد الرئيس ضرورة أن يبتعد القضاء عن أي ممارسات سياسية، ويبقى دوره قضائيا وقانونيا فقط، ليكون حكمًا بين الأطراف المتنازعة.وشدد مرسي على أن الإعلان الدستوري كان لا بد منه، للخروج من عنق الزجاجة، وحتى نبدأ الخطوات الصحيحة لحماية المؤسسات، كما أكد أن الصلاحيات التي حصل عليها بموجب الإعلان الدستوري صلاحيات مؤقتة، وكشف أنه سينقل سلطة التشريع لمجلس الشورى في حال إقرار الدستور الجديد، لحين انتخاب مجلس الشعب. وأكد الرئيس ضرورة إجراء انتخابات برلمانية، حتى تدور عجلة الإنتاج، وتستقر البلاد، وتعود السياحة، حتى يشعر الشعب بالفارق وبالرخاء، مشيرًا إلى أن الشعب المصري عاش على مدار العامين في فوضى، لا يشعر بسببها بأي فارق.