توصل وزراء مالية منطقة اليورو وصندوق النقد الدولي إلي اتفاق بشأن خفض ديون اليونان مما يسمح بالافراج عن قروض عاجلة للبلد الذي يوشك علي الإفلاس. وبعد محادثات شاقة استمرت 21 ساعة في اجتماع هو الثالث علي مدي ثلاثة اسابيع اتفق المقرضون الدوليون لليونان علي حزمة اجراءات لتقليص ديون اثينا بواقع 04 مليار يورو أي 421٪ من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 0202. وفي تعهد جديد مهم الزم الوزراء انفسهم بأخذ خطوات جديدة لخفض ديون اليونان إلي »أقل بكثير من 011٪« في 2202 في اعتراف هو الأكثر صراحة حتي الآن بأنه قد يكون من الضروري شطب بعض الديون اعتباراً من 6102 حيث من المتوقع أن تحقق اليونان عندها فائضا أولياً في الميزانية. وسجلت البورصات الاسيوية والسوق النفطية واليورو ارتفاعاً متواضعا في اسيا مما يعكس الارتياح الذي اشاعه التوصل الي الاتفاق في بروكسل. وأعلنت مدير عام صندوق النقد الدولي كريستين لاجارد خلال مؤتمر صحفي ان »صندوق النقد الدولي أراد التأكد من أن منطقة اليورو وستأخذ الاجراءات الضرورية لوضع اليونان علي طريق دين قابل للتسديد.