أصدر المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود النائب العام قراراً بتكليف اللواء وزير الداخلية ومدير المخابرات الحربية ورئيس جهاز المخابرات العامة بموافاة النيابة العامة بالمعلومات والتحريات عن الأحداث الواقعة حاليا بشارع محمد محمود ومحيط وزارة الداخلية ومرتكبيها والمحرضين علي ارتكابها وأية تسجيلات يكون قد تم التقاطها أثناء ارتكاب الأحداث للوقوف علي حقيقة ما يتردد من أنه كان بين المتظاهرين ما سمي بالعناصر المندسة بقصد القيام بأعمال تخريبية وعدائية. صرح بذلك المستشار عادل السعيد رئيس المكتب الفني للنائب العام والمتحدث الرسمي باسم النيابة العامة. كما طلب النائب العام من وزير الداخلية موافاة النيابة ببيان قطاعات الأمن المركزي والإدارات الأخري المشاركة في تأمين وزارة الداخلية والمناطق المحيطة بها وتسليمها والأوامر الصادرة إليها في هذا الشأن، وتحديد المسئول عن قيادة القوات خلال وقوع الأحداث..كان النائب العام قد تلقي عدة بلاغات بشأن أحداث محمد محمود وقصر العيني إحياء لذكري شهداء العام الماضي وأمر النائب العام بسرعة إجراء التحقيقات فيها وسرعة اتخاذ إجراءات بشأنها، وسؤال من تضمنته البلاغات من مسئولين بجهاز الشرطة.