قضايا وأفكار

السكر المر!

تتعرض صناعة السكر لأزمة خطيرة تهددها بالتوقف وتشريد عشرات الآلاف بسبب فتح باب استيراد السكر علي البحري، مما يضرب صناعة السكر في الصميم.
ويبدو أن الحكومة تعيش في غفلة.. فالمستوردون لا يهتمون بالإنتاج المحلي واستمراره وزيادته لتغطية الاحتياجات، حتي أن صناعة الدواجن تعاني تدهوراً خطيراً بسبب استيراد كميات ضخمة من الدواجن بأسعار تقل عن تكلفة الإنتاج المحلي، وبالتالي يتعرض المنتجون المحليون للخسائر وعدد كبير من مزارع الدواجن أغلقت.
ونفس الشيء يتم حاليا في صناعة السكر.. صحيح هناك عجز يقترب من مليون طن، يتم الوفاء به من خلال الاستيراد، ولكن عدم تحديد سقف للاستيراد فتح الباب لاستيراد كميات كبيرة جعلت العديد من المصانع المحلية تعجز عن تصريف إنتاجها، وبالتالي فهي مهددة بالتوقف، رغم إقامة عدة مصانع تعمل علي إنتاج السكر من البنجر، إضافة لمصانع سكر القصب، وكلها أصبحت تعاني من تصريف إنتاجها بسبب الاستيراد غير الواعي.
إن مافيا الاستيراد لا تنظر إلي واجبها الوطني، بقدر ما تنظر إلي ما تحققه من أرباح ضخمة نظير الاستيراد، سواء في اللحوم أو الدواجن أو السكر، أو جميع المنتجات الغذائية، حيث أصبح الإنتاج المحلي يتواري خجلا أمام المستورد، مما يضر الإنتاج الزراعي، وهو الوحيد الذي حافظ علي استمراريته بعد ثورة 52 يناير، ولكنه الآن يواجه هجمة شرسة من الداخل والخارج، ففي الداخل يعاني المنتج الزراعي من ارتفاع ثمن الأسمدة والبذور والمبيدات وأجور العمالة واستغلال التجار، ومن الخارج مافيا الاستيراد التي تسعي لتدمير الإنتاج الزراعي.
لذا أدعو الحكومة لترشيد الاستيراد، حماية لإنتاجنا المحلي، إذا أردنا فعلاً استمرار الإنتاج الزراعي ورعاية المنتجين والفلاحين، حتي نضمن حدا أدني من توفير احتياجاتنا، ولا مانع من فرض رسوم جمركية علي المستورد، إذا أغرق الأسواق بسلع تقل في أسعارها عن الأسعار المحلية بصورة كبيرة.