في الاجتماع الأول لفريق العمل المصري الأوروبي:

رئيس الوزراء: جادون في تشجيع الاستثمار وفرص واعدة بالسوق المصري مفوضة الاتحاد الأوروبي: نتعهد بإعادة الأموال المهربة إلي مصر لدعم اقتصادها

رئيس الوزراء واشتون وموسى وكامل عمرو خلال الاجتماع أكد الدكتور رئيس مجلس الوزراء أن مصر الجديدة بعد ثورة يناير تشهد تحولا حقيقيا ندركه جميعا كما يدركه القادمون من الخارج علي جميع المستويات.. لانهم يقارنون بين الاوضاع في الماضي والان.. وعملية التحول الديمقراطي شهدت انتخابات برلمانية ورئاسية نزيهة.. ثم بعد ذلك تم تسليم السلطة من القوات المسلحة الي سلطة مدنية لأول مرة.. مضيفا: نحن نمر بلحظات تاريخية حيث نقوم حاليا بكتابة دستور مصر المستقبل لترجمة أهداف الثورة التي مات من اجلها الشهداء في ميدان التحرير وغيره من ميادين مصر الذين طالبوا بعيش حرية وكرامة إنسانية وعدالة اجتماعية .
جاء ذلك خلال افتتاح الاجتماع الأول لفريق العمل المصري/ الأوروبي ولفت الي انه بعد الانتهاء من الدستور بشهرين ستجري الانتخابات البرلمانية.. ورغم ان المؤسسات ليست كل شئ في الديمقراطية والممارسات لها دور كبير في التطبيق والاستدامة للاجيال القادمة.. ونحن نعلم ان ولادة نظام ديمقراطي جديد لابد ان يصاحبها نمواقتصادي وهذا هدفنا منذ أن كلفنا من اول رئيس مدني منتخب في تاريخ مصر الحديث لتحقيق الحرية والكرامة الإنسانية وترجمتها علي الارض علي الاقل من الناحية القتصادية.. ثم اعداد رؤية للمستقبل بها مصر قوية واقتصاد حر يسود فيه دولة القانون ويشجع القطاع الخاص الجاد علي الاستثمار في مصر.
وأكد رئيس الوزراء ان التحديات التي تواجهها مصر كبيرة ولا تخفي علي احد وهي تمثل فرصا للاستثمار.. والشريك ا لأوربي يعلم ذلك جيدا ونتطلع الي مصر تعتمد علي شبابها ونسائها في دولة مؤسسات يحترم فيها القانون.
عودة الأمن
واشار الي ان حكومته استعرضت امس الاول أمام الرئيس خطتها التي اتخذت إجراءات ملحة لمواجهة المشكلات الآنية الشرعية ..واضاف : قلت لاشتون ان ما نراه في مصر من امن يعتبر إنجازا كبيرا مقارنة للدول التي مرت بظروف وثورات مماثلة.. ونريد ان نعمل علي توفير خدمات أساسية يحتاجها الشعب المصري ويستحقها وظهرت بعض النتائج علي عودة الاستثمار والسياحة.. ووضعنا خططا للعدالة الاجتماعية التي تعد احد اهم أهداف الثورة ولترشيد الدعم وتعظيم الاستثمار في التعليم والصحة والنظام الحالي للدعم في مصر يبقي الفقير فقيرا ولايخرجه من دائرة الفقر اللعينة.. ولكننا نعمل علي تأهيل الاقتصاد المصري للانطلاق منتصف 2014.. ونحارب حاليا الفساد لانه المعوق الأساسي للتنمية ويقف ضد الديمقراطية ومبادئ الثورة ونحاربه بلاهوادة فهواحد اسباب الثورة التي ضحي من اجلها الشباب وهناك خطط محددة لتحسين الخدمات وتوفير فرص العمل.
واكد رئيس الوزراء ان هناك فرصا كبيرة في السوق المصري.. وأطمئن المستثمرين ان الحكومة جادة في تشجيع الاستثمار واحترام العقود وتطبيق القانون وسنعمل بكل جهد لحل المشكلات التي ظهرت في الفترة الانتقالية وهوأمر طبيعي ونعمل علي تسهيل إجراءات الحصول علي التراخيص في مصر ونضع حزما لتبسيط الإجراءات واختصار المدة بحيث لا تتجاوز الشهرين
والعمل بنظام الشباك الواحد..
واختتم كلمته بالتأكيد علي انه وإذا ماكان هناك التزام أوروبي علي الوقوف بجانب الشريك المصري وتشجيع السياحة وفرص العمل ودعم الموازنة نؤكد ان لهم شريكا جادا في جنوب البحر المتوسط بالشراكة المتوازنة التي تحقق مصالح الطرفين ومصر الجديدة التي ولدت بعد 25 يناير تشهد تحولا اقتصاديا وسياسيا ونسعد ان تكونوا شركاء لنا في هذه المرحلة.
الديمقراطية العميقة
ومن جانبها أكدت كاثرين أشتون مفوضة الشئون الخارجية والأمنية بالاتحاد الأوربي ان هذا الاجتماع اهم اجتماع عقد بين مصر وأوربا منذ أكثر من عشرين شهرا منذ تجمع المصريون في ميدان التحرير للمطالبة بالحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية.. مشيرة الي لقائها مع الرئيس مرسي قائلة : نعرف ان مصر تحتاج الي الكثير لتحقيق الديمقراطية العميقة ليس فقط بالانتخابات ولكن لابد من التأكد من المستقبل وتطوير المجتمع المدني ومكافحة الفساد.. ونعلم ان الدستور الذي يعد في مصر حاليا أمر صعب كما ندرك أهمية عقد الانتخابات البرلمانية وندرك ان البداية الجديدة تعني ان نبتعد عن الماضي.
وأكدت أشتون ان الاتحاد الأوربي يساعد في تجميد الأموال التي تمت مصادرتها ونود ان نؤكد انه سوف يتم إعادتها الي مصر.. ونحب ان نعيد الاقتصاد المصري الي الطريق الصحيح وتشجيع السياحة وخلق فرص عمل . وأكد محمد عمرو وزير الخارجية ان أوربا هي الشريك الأقرب لمصر ولم يكن اختيار بروكسل كأول زيارة أوربية للرئيس بالمصادفة ولكن تعبيرا عن عمق وحجم الشراكة بين مصر وأوربا.. والبعد الأوروبي احد العناصر الأساسية في منظومة السياسة الخارجية المصرية.. واليوم تدشن مصر والاتحاد الأرك الأوربي نسقا جديدا في العلاقات الثنائية بين الجانبين تنفيذا لمبادرة الرئيس مرسي واثرين أشتون وهي تمتد للأطراف الحكومية وغير الحكومية لتلبية احتياجات مصر علي المديين القصير والمتوسط.
شريك حقيقي
وقال محمد عمرو: إن مصر وإن كانت تقدر مساندة الاتحاد الأوروبي السياسية والمعنوية لثورة 25 يناير، فإنها تتطلع إلي أن يقترن هذا التأييد بدعم مماثل يسهم في استعادة الاقتصاد المصري لعافيته، ويبرهن علي دور الاتحاد الأوروبي كشريك حقيقي يستجيب إلي التطلعات المصرية، وهوما يمكن أن يتحقق من خلال إيلاء الاهتمام بقطاعات بعينها ذات أولوية، خاصة تلك ذات الصلة بالبنية التحتية، والطاقة المتجددة، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والنفاذ إلي الأسواق، والبحث العلمي والابتكار، وتوطين التكنولوجيا، وإعداد برنامج متكامل للارتقاء بالمواد البشرية من خلال التدريب والتأهيل، وتعزيز بناء القدرات المؤسسية بما يتفق وأولوياتنا الوطنية.
وأود هنا أن أؤكد علي ما يتمتع به القطاع الخاص في كل من مصر والاتحاد الأوروبي من مقومات وإمكانيات متميزة تؤهله للقيام بطفرة حقيقية يمكن أن تسهم في إنعاش الاقتصاد المصري، وإعادة تدفق الاستثمارات الأوروبية المباشرة إلي مصر. هذا، مضيفا: لايفوتني أن أتوجه هنا بالشكر والتقدير لجميع الشركات الاستثمارية والسياحية من الطرفين الأوروبي والمصري الذين عقدوا اجتماعات علي مدار امس الاول الثلاثاء لمناقشة سبل تنشيط الاستثمارات الأوروبية في مصر، وتعزيز مناخ الأعمال، وفتح الأسواق الأوروبية أمام المنتجات المصرية، ودفع التدفقات السياحية إلي مصر.
وشدد عمروعلي أن بناء الديمقراطية وتحقيق الرفاهية الاقتصادية والاجتماعية يرتبط في جانب كبير منه بتحقيق الاستقرار في منطقة المتوسط التي تجمعنا، الأمر الذي يتطلب سرعة معالجة القضية الفلسطينية علي أساس مبادئ الشرعية الدولية وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، ومرجعيات مؤتمر مدريد للسلام وعلي رأسها مبدأ الأرض مقابل السلام، وشروط الرباعية الدولية، خاصة فيما يتعلق بالوقف الفوري للنشاط الاستيطاني الإسرائيلي في الضفة الغربية والقدس الشرقية، باعتبار أنه غير شرعي ويجعل تنفيذ حل الدولتين مستحيلاً، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة قابلة للحياة عاصمتها القدس الشرقية.