»عايزين صحافة حرة العيشة بقت مرة«. الصحافة في أزمة حقيقية.. أزمة في مواد حرية الصحافة والتعبير في الدستور.. فالقضية ليست قضية حبس الصحفيين واصحاب الرأي في النشر بل حبس الحريات وتقييدها بالسلاسل والاغلال والقيود فيستحيل حبس الصحفيين في جريمة رأي أو نشر. وأزمة في داخل نقابة الصحفيين بسبب ما يسمي بمشروع قانون جديد لنقابة الصحفيين.. أنا شخصيا مع تغيير قانون النقابة الحالي الذي عفي عليه الزمن وقانونها الاشتراكي وأن الصحفي يجب أن يكون عضوا في الاتحاد الاشتراكي!! مجلس نقابة الصحفيين لم يقف مكتوفي الأيدي في أزمة الصحافة في الدستور الجديد فقد تقدم المجلس نيابة عن كل الصحفيين بمسودة من 9 مواد دستورية لحرية الصحافة وحرية التعبير والرأي وعدم حبس الصحفيين في قضايا النشر والرأي.. لكن الاخوان والسلفيين من اعضاء الجمعية التأسيسية لاعداد الدستور وهم الاغلبية للأسف فوجئنا بمطلبهم بحبس الصحفيين وأصحاب الرأي الذين يخالفونهم الرأي والفكر بل احد القيادات الدينية الدكتور بديع وصف بعض الصحفيين والإعلاميين بأنهم سحرة فرعون والمستشار احمد مكي وزير العدل يصر علي حبس الصحفيين ولكن نتيجة لسلوك البعض منهم تجاهه انقلب الرجل إلي مبدأ حبس الصحفيين.. هذا الاتجاه من الدكتور المرشد العام لجماعة الاخوان المسلمين ووزير العدل في رأيي الشخص وقد اكون مخطئا هو الذي أملي علي الاسلاميين في الجمعية التأسيسية الاصرار علي حبس الصحفيين بحجة انهم غير مميزين عن الشعب المصري. هذه قضية حرية رأي وكشف فساد وليست جريمة سرقة او سب وقذف. هذا الشعب العظيم هو الذي هتف أيام السادات اثناء محاولته الاعتداء علي نقابة الصحفيين وتحويلها إلي ناد وتقييد حرية الصحافة بعد ان كان قد فتح نافذة الحرية "عايزين صحافة حرة.. دا العيشة بقت مرة!!«. الرئيس مرسي يؤكد ان اتجاه الدولة لاعطاء مساحة أكبر لحرية الصحافة.. وللحقيقة عندما صدر حكم بحبس الزميل اسلام عفيفي رئيس تحرير جريدة الدستور اكبر جريدة معارضة للرئيس الدكتور مرسي وجماعة الإخوان المسلمين أصدر قراره الفوري بعدم الحبس الاحتياطي للصحفيين وتم الافراج الفوري في مساء نفس الليلة بالإفراج عن اسلام عفيفي. هذا الموقف الإنساني يحسب للرئيس الدكتور مرسي.. ولكن ما نخشاه هو اصرار البعض علي حبس الصحفيين في قضايا النشر والرأي وليس الغرامة وهي رادعة وكافية، حرية الصحافة منظومة متكاملة للانطلاق من القيود والاغلال وتحطيم السلاسل إلي الحرية لن ننعم بمصر الجديدة إلا بحرية الصحافة والتعبير.. ولن تتقدم مصر الثورة الا بتحقيق هدفها الاسمي.. عيش.. حرية.. كرامة وعدالة اجتماعية.. فالشعب المصري في 25 يناير ثار من أجل حريته. أما بالنسبة لقانون نقابة الصحفيين فقد تقدمت لجنة التشريعات بالنقابة برئاسة الزميل الاستاذ حاتم زكريا وكيل النقابة بمشروع قانون لنقابة الصحفيين في مجمله مميزات كثيرة ومكاسب للصحفيين إلا ان هناك بعض الاراء المعارضة لبعض مواد المشروع قابلة للنقاش في مجلس النقابة برئاسة الزميل الاستاذ ممدوح الولي نقيب الصحفيين وقابل للنقاش في الجمعية العمومية صاحب القرار في نقابة الصحفيين ثم بعد التوافق الصحفي عليه تتقدم به إلي البرلمان لاقراره بمواده كما وضعناها ولا يتم تغيير أي مادة فيه داخل البرلمان لانه حدث كثيرا في أيام حكم العسكر أن النقابة تقدمت بمشروع قانون وعند الحاكم تم تغيير كثير من مواد المشروع لكبت حرية الصحافة وتقييدها بالاغلال والقيود والسلاسل. معركتنا الاساسية التي يجب ان يتصدي لها جموع الصحفيين هي باب الحريات وحرية الصحافة في دستور مصر الجديدة. وسنقاتل من أجل هذه الحرية.