التأسيسية تقر 14 مادة من مواد باب »المقومات الأساسية«

عمرو موسي يقود المعارضة وينتقد الأغلبية ..وعودة الجدل حول المادة الثانية

اقرت الجمعية التأسيسية لوضع الدستور في جلستها العامة امس برئاسة المستشار حسام الغرياني رئيس الجمعية 14 مادة من مواد باب المقومات الاساسية للمجتمع والدولة بعد مناقشات استمرت لما يربو عن 4 ساعات متواصلة شهدت العديد من الخلافات بين اعضاء الجمعية وتوقفت الجمعية عند مناقشة المادة 15 الخاصة بالصناعة علي ان تستكمل المناقشات في جلستها اليوم.
ومن المقرر ان تحال المواد التي تمت الموافقة عليها الي لجنة الصياغة المصغرة المشكلة للضبط النهائي الفني لمواد الدستور دون التدخل في الصياغة الدستورية للمادة نفسها.. ومن ثم تعرض علي الجمعية في الجلسة العامة للتوصية عليها.
وكانت جلسة الجمعية قد شهدت مشادات حادة ومتكررة وتسبب البدء في مناقشة المواد في جلسة أمس في اندلاع الخلافات بين الأعضاء في الجمعية .
المناوشات
بدأت المناوشات مع المادة الأولي التي تنص علي:" جمهورية مصر العربية دولة مستقلة ذات سيادة، وهي موحدة لا تقبل التجزئة، ونظامها ديمقراطي. والشعب المصري جزء من الأمتين العربية والإسلامية، ويعتز بانتمائه لحوض النيل والقارة الأفريقية وامتداده الآسيوي، ويشارك بإيجابية في الحضارة الإنسانية ".
وتمت الموافقة علي إضافة كلمة بناء ليصبح نص الفقرة الأخيرة هو "يشارك بإيجابية في بناء الحضارة الإنسانية".
بينما تقدم عمرو موسي باقتراح لإلغاء نص" امتداده الآسيوي"مؤكدا أن مصر لها امتداد في آسيا وليس العكس وهو ما قوبل بالرفض من الأعضاء بل لم يناقشوه اساسا وكان هذا محل اعتراض من موسي الذي رفض الرفض المقابل لمقترحه وقال ان الأغلبية بالجمعية لاتريد مناقشته منتقداً هذا الأمر اضاف: ان الالتجاء الي الأغلبية لحسم المواد يعتبر قمعاً للآراء الأخري فعقب الغرياني: الديموقراطية هي الأخذ برأي الأغلبية الساحقة فما الذي يغضبك فعاد موسي للرد قائلاً بهذا الشكل فإن الدستور اصبح شبه مقرر للأسف الشديد. وقال الغرياني لموسي عليك أن تنزل علي رأي الأغلبية وهذه هي الديموقراطية وسيتم تسجيل تحفظك علي النص في المسودة وتمت الموافقة علي المادة. وقبل الانتقال الي المادة التالية طالب د. عبدالجليل مصطفي الكلمة حول المادة الأولي التي كان قد تم الانتهاء من مناقشتها وهو ما رفضه الغرياني بشدة وقال لمصطفي انت تغتصب الكلمة ولن أعطيها لك وأصر مصطفي علي التحدث وأصر الغرياني في المقابل علي منعه من الحديث فقال عبدالجليل مصطفي: "ما ينفعش الأسلوب دا احنا وقفنا قصاد حسني مبارك ورفضنا قمعه"، فرد المستشار الغرياني "أنا مش مبارك" وهو ما رفضه القيادي الإخواني عصام العريان وقال لعبدالجليل "انت ما وقفتش في وجه مبارك لوحدك".. "إحنا اللي وقفنا قصاد مبارك واتسجنا.. أنت متسجنتش ولا يوم.. دا تعمد لتعطيل الجمعية"، فرد مصطفي "أنت اتسجنت لاعتبارات أخري، ملناش دعوة بيها" وبعدها انسحب عبدالجليل مصطفي من الجلسة.
مبادئ الشريعة
وعند مناقشة المادة الثانية تصاعدت الاختلافات بين الأعضاء عند عرض اقتراح بضم المادة 022 من المسودة الي نص المادة الثانية وعرضهما علي لجنة الصياغة المصغرة لإقرارها والتصويت عليها في الجلسة العامة للجمعية وتنص المادة الثانية علي ان: "الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع".
بينما تنص المادة 022 علي ان: "مبادئ الشريعة الإسلامية تشمل أدلتها الكلية وقواعدها الأصولية والفقهية ومصادرها المعتبرة في مذاهب أهل السنة والجماعة" وهو ما تسبب في اشتعال المناقشات والخلافات داخل الجلسة حيث عاد عمرو موسي لقيادة المعارضة ضد هذا الاقتراح معرباً عن رفضه التام لهذا المقترح بالربط بين المادتين ووصفه بخرق للاتفاق الذي تم الانتهاء اليه بين القوي السياسية في الجمعية وهو ما يمس بالدستور وبمصداقيته وقال لو استمرت الأمور علي هذا الشكل فأنا لن أكمل الجلسات في الجمعية.. نحن نريد ان نضع الدستور بصورة محترمة ومصداقية كاملة وشدد الغرياني ان الدستور يتم وضعه بصورة محترمة وتابع موسي: لم اكن أنتظر كل هذا التحامل.
وبعدها أعطي المستشار الغرياني الكلمة للدكتور محمد محيي الدين مقرر لجنة الدفاع والأمن القومي فقال: أعتقد أن أي تعديل في المواد التي تم الاتفاق عليها سيفتح باب النكوص عماتم الاتفاق عليه من الإبقاء علي تفسير المادة الثانية المعروفة بمادة الشريعة في المادة 022 المتضمنة في باب الأحكام العامة.. معلناً رفضه للاقتراح الذي وصفه بأنه "سيفتح باب الفتن".
بينما طالب المستشار إدوارد غالب مقرر لجنة االحقوق والحريات ببقاء المادة 220في مكانها المقترح بباب الأحكام العامة وهو ما رفضه د. محمود غزلان عضو الجمعية والقيادي الإخواني حيث قال: المادة 220 تفسر المادة الثانية ولا يصح ان يكون هناك مسافة تقدر ب218 مادة بينهما فهي جزء منها وهذا غير منطقي ان تكون بينهما كل تلك المسافات.
وعقب الغرياني قائلا: هناك دساتير تتم كتابتها علي أن تتم تخصيص باب كامل بها للأحكام العامة التي تفسر الكثير من مواد هذا الدستور بعيداً عن النص الأصلي للمادة نفسها.. بينما هناك دساتير تتم كتابتها بطريقة تفسير كل مادة في نفس موضع ورودها في الدستور ودون إبعادها إلي باب للأحكام العامة.
ورد د. يونس مخيون عضو الجمعية عن حزب النور السلفي وقال ان المادة الثانية من الدستور تم التوافق عليها من جميع ممثلي الأحزاب والقوي والاتجاهات المختلفة في الجمعية في اجتماع حضره المستشاران ادوارد غالب ومنصف نجيب سليمان كممثلين عن الكنيسة وتم التوافق عليها.
مسئولية وطنية
وقال أبوالعلا ماضي بأن هذه الجمعية تم انتخابها والتوافق في ضوء الاتفاق بين القوي السياسية المختلفة وان ممثلي هذه القوي في الجمعية اتفقوا علي المواد الحساسة..وان المادة 220محلها باب الأحكام النهائية ونقلها منه سيؤدي إلي خلل كبير ثم تحدث د. محمد البلتاجي وقال ان التوافق هو مسئولية وطنية وان هناك أكثر من 11 مادة تم التوافق عليها وتم الحذف والتعديل بناء علي هذا التوافق بالاتفاق بين ممثلين للقوي السياسية داخل الجمعية ولكن التوافق هوالذي جعل الابقاء علي كلمة مبادئ هو النتيجة التي تم التوصل اليها وليست المشكلة في الاختلاف حول موقع المادة الثانية أو 220 فهذه ليست مشكلة ولكن المشلكة لو أن هناك معارضة للمادة الثانية نفسها أو لفكرة النص علي مبادئ الشريعة الإسلامية فهذه هي المشكلة لأن رفض المادة 220 يعني رفض المادة الثانية...ثم انتهت المناقشات الي الموافقة علي نص المادة الثانية كما هي دون دمجه مع نص المادة 220 علي ان تعرض المادة 220 وحدها منفردة في باب الأحكام العامة عند مناقشته.
كما شهدت مناقشة المادة الثالثة التي تنص علي:" مبادئ شرائع المصريين المسيحيين واليهود المصدر الرئيسي للتشريعات المنظمة لأحوالهم الشخصية، وشئونهم الدينية، واختيار قياداتهم الروحية ".. نفس الجدل السابق بعد ان أكد الغرياني أن المادة الموجودة في مسودة الدستور عن "مبادئ شرائع غير المسلمين" تعني أن يحدد المشرّع هذه المبادئ مع اختلاف الطوائف المسيحية.
وطلب الغرياني رأي ادوارد غالب، ممثل الكنيسة، والأنبا بولا، الذي رحب باستخدام كلمة "مبادئ"، مؤكدا أنه لا يمكن عزل الأقباط أو جعلهم دولة داخل الدولة من خلال وضع قوانين خاصة بهم. وقال المستشار ادوارد غالب ان نص المادة الحالي يوحي بأن تضع الدولة ما تشاء من لوائح والكنائس تفعل ما تشاء مؤكدا انه بذلك كأن الدولة تريد ان تجعلنا بمعزل عن الشعب المصري وعن كل شيء مضيفا:"نحن جزء من الدولة المصريه ولن نقبل بغير ذلك ".
وهو ما اثار حفيظة الأنبا بولا حيث انتقد ما قاله غالب وقال خلال كلمته: "لست اعلم هل ينتمي ادوارد غالب - بما قال خلال كلمته - الي الكنيسة القبطية أم لا ؟".
وطالب الانبا يوحنا قلته باستبدال اليهود والمسيحيين بكلمة المصريين لان النص الحالي لا يوحي بأن المصريين جميعا متساوون وهو ما قوبل بالتصفيق من قبل اعضاء التأسيسية معربين عن الروح الوطنيه والاحترام الكامل بين اعضاء الجمعية.
وتابع يوحنا قائلا "كنت اطالب بضرورة الالتزام بنص المادة القديم" واستبدال كلمتي المسلمين والاقباط بالمصريين جميعا متساوون فيما يخص الاحوال الشخصية الاحتكام الي شرائعهم.
وتمت الموافقة علي المادة كما هي.