ربما يمكن..

للدستور: الصحافة.. السلطة الرابعة

جمال الشرقاوى
أوجه هذا الاقتراح الخاص بوضع الصحافة في الدستور الجديد لكل من يشارك في صياغة هذا الدستور، داخل الجمعية وخارجها، وقبل أولئك وهؤلاء زملائي الصحفيين، ومجلس نقابتنا ذات التاريخ المجيد، وروادها العظام، الذين أعلوا دائما من شأنها، ودافعوا عن حريتها واستقلالها.
ان القسم الخاص بالصحافة في الدستور لابد ان يدشن ويثمن الدور الاساسي في التهيئة لثورة 52 يناير، بشعاراتها المجيدة عيش، حرية، عدالة اجتماعية، كرامة انسانية، ولست في حاجة للدور الرئيسي الذي قامت به الصحافة في كشف وفضح فساد واستبداد النظام الساقط.. كما لابد أن يواكب، ويبني علي ما اكتسبته صحافتنا من مكانة رفيعة بفضل ريادتها للتحرر الوطني والاجتماعي، بشجاعة الصحفيين وتضحياتهم. وايضا ما أقره المجتمع الدولي، من مكانة، بوصفها »صاحبة الجلالة«، والسلطة الرابعة، التي تعبر عن ضمير المجتمع، وتبلور وتقود الرأي العام.
لذلك، أرجو، لصالح مصر بتاريخها الحضاري الذي يحظي بتقدير العالم كله، أن تكون مواد الدستور الجديد الخاصة بالصحافة، جديرة بها وبصحافتها الرائدة. واقتراص في ذلك هو: أن يكون عنوان القسم الخاص بها هو:
سلطة الصحافة
وقد ورد هذا العنوان في مسودة سابقة نشرتها »الأخبار« ثم اختفت في المسودة التالية، ويجب ان تثبت ثم تتوالي المواد علي هذا النحو:
المادة الاولي: الصحافة هي السلطة الرابعة. لها ما للسلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية من استحقاقات، وعليها ما عليها من التزامات. وهي مستقلة بشئونها، لا تتبع أيا من السلطات الأخري. وتشمل الصحافة كل الصحف: العامة (القومية) والخاصة والحزبية. ويقوم علي شئونها مجلس مستقل هو المجلس الوطني للصحافة.
المادة الثانية: يتولي المجلس الوطني للصحافة، بالتنسيق مع نقابة الصحفيين، جميع شئون الصحافة، الاعلامية والاعلانية والاقتصادية والقانونية.
المادة الثالثة: يتكون المجلس الوطني للصحافة من: ا رؤساء إدارة ورؤساء تحرير جميع المؤسسات الصحفية واصداراتها الرئيسية.
ب ممثلي نقابة الصحفيين، ونقابة عمال الطباعة والنشر.
ج اتحاد الكتاب.
د اتحاد الاذاعة والتليفزيون
ه رؤساء أقسام الصحافة في أقدم أربع جامعات.
و مجلسي الشعب والشيوخ
ز وزارة الثقافة.
ح مجلس الدولة.
وينظم القانون أساليب عمله، كما تنظم لائحته الداخلية نظام عمله وتشكيلاته الداخلية.
ثم تأتي المواد الخمسة الخاصة بحرية الصحافة التي قُدمت للتأسيسية باسم نقابة الصحفيين والمجلس الاعلي للصحافة السابق.
ويهدف هذا الاقتراح الي:
ضمان الاستقلال التام للصحافة، ووضعها في مكانتها كسلطة رئيسية في الدولة.
عدم فصل الصحافة القومية، واعتبارها ملكا للدولة، وانابة مجلس الشوري، أو الشيوخ التصرف في شئونها باعتباره وكيلا للمالك، فهذه الصحف اصلا ملك لمنشئيها، ونقلها قانون تنظيم وليس تأميم الصحافة، لتصبح مملوكة للشعب، ولاتزال مسألة ملكيتها موضع حوار وحتي يتواصل الحوار الي نتيجة، يكون للمجلس الوطني للصحافة فقط الولاية الكاملة عليها.
يفترض الاقتراح ان رؤساء مجالس ادارة المؤسسات ورؤساء التحرير سيكونون منتخبين من جمعياتهم العمومية.
طبعا، ذلك مجرد اجتهاد، من صحفي بذل جهده خادما في بلاط صاحبة الجلالة، هدفه الدائم كان تقديم كل ما يساهم في تنمية وطنه، وتحقيق اكبر قدر من الاكتفاء الذاتي من الغذاء، وخاصة القمح ورغيف الفقراء، ومناصرة فلاحينا الطيبين منتجي الخير، والكشف عن المبادرات العظيمة التي يقدمها علماؤنا، والتي تحل جميع مشاكلنا في كل المجالات.
وليس لي أي مأرب، فقد جاوزت الثمانين. فقط أظل حتي يحين الأجل اكتب لصالح وطني وفقراء وطني، وعلماء وطني.. في صحافة حرة مستقلة.. محترمة.