العليمى يقترح تعديل 9 مواد فى الدستور الجديد

اقترح زياد العليمى عضو مجلس الشعب السابق عن الحزب المصرى الديمقراطى بتعديل 9 نصوص من مواد الدستور وهى المادة 227, 217, 221, 204, 149, 145,130, 136، حيث طالب بتعديل المادة (227) والتى تنص على أنه تنتهى مدة رئيس الجمهورية الحالى بانقضاء أربع سنوات من تاريخ انتخابه رئيسا للجمهورية، ولا يجوز بحال أن يشغل هذا المنصب إلا لمدة أخرى بحيث تنص على أن الدستور الجديد يغير اختصاصات الرئيس والمجالس النيابية وبالتالى جرى العمل فى كل العالم على أن تجرى انتخابات رئاسية وبرلمانية جديدة بعد إقرار الدستور.
كما طالب العليمى فى الصفحة الرسمية للحزب المصرى الديمقراطى بتعديل المادة ( 217) والتى تنص على أنه تقوم الهيئة الوطنية للصحافة والإعلام على إدارة المؤسسات الصحفية والإعلامية المملوكة للدولة، وتطويرها، وتنمية أصولها وتعظيم الاستثمار الوطنى فيها، وضمان التزامها بأنماط أداء مهنية وإدارية واقتصادية رشيدة بحيث تنص على أن الصحف القومية مملوكة للشعب وينفق عليها من ضرائب الشعب وبالتالى يجب ألا تتبع أى جهة تنفيذية غير منتخبة، ويتم إدارتها ذاتيًا من خلال مجالس إدارتها المنتخبة من الصحفيين العاملين بالمؤسسة الصحفية لكى تكون الصحف القومية صوت ملاكها الحقيقيين وهم الشعب وليس الحاكم.
وأكد على ضرورة تعديل النص الخاص بقيام المجلس الوطنى للإعلام المسموع والمرئى على تنظيم شئون البث المسموع والمرئى والإشراف عليه ويتولى المجلس الوطنى للصحافة تنظيم الصحافة المطبوعة والرقمية وغيرها والإشراف عليها بحيث تنص على أن الصحافة يتم تنظيم كل أمورها من خلال نقابة الصحفيين ومجلس نقابتها المنتخب، بدلاً من الهيئة المعينة.
وطالب بتعديل المادة 221 والتى تنص على أن مبادئ الشريعة الإسلامية تشمل أدلتها الكلية وقواعدها الأصولية والفقهية ومصادرها المعتبرة فى مذاهب أهل السنة والجماعة بحيث تنص على الالتزام بالتفسير السابق للمحكمة الدستورية العليا للمبادئ وهى الأحكام قطعية الثبوت قطعية الدلالة فقط.
وأكد على ضرورة تعديل مادة (204 والتى تنص على أنه يعين رئيس الجمهورية رؤساء الأجهزة الرقابية والهيئات المستقلة بعد موافقة أغلبية أعضاء مجلس الشيوخ، وذلك لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، بحيث تكون هذه الأجهزة هيئات مستقلة يعين رؤسائها فى اجتماع مشترك بين الأعضاء المنتخبين فى مجلس الشيوخ ومجلس النواب).
وفيما يتعلق بالمادة (149) والتى تنص على حق رئيس الجمهورية فى تعيين الموظفين العسكريين وعزلهم، وتعيين الممثلين السياسيين للدولة، اقتراح العليمى أن يقوم رئيس الجمهورية بتعيين وزير الدفاع فقط باعتباره منصبا سياسيا، أما الموظفون العسكريون فيعينهم ويعزلهم مجلس مكون من قادة الأفرع.