تقرر ادخال تعديلات جوهرية علي قانون الاسكان الاجتماعي الجديد بهدف وصول الدعم لمستحقيه من محدودي الدخل والاعتماد علي القطاعين التعاوني والخاص في تنفيذ المشروعات السكنية مستقبلا، لتوفير الوحدات السكنية لمختلف شرائح المجتمع وتكون الدولة منظمة ومحفزة مع التركيز علي توجيه الدعم مباشرة لمحدودي الدخل واجراء اصلاح كامل وسريع تشريعيا وتنظيميا لقطاع الاسكان التعاوني وتنظيم قطاع التنمية العقارية. صرح بهذا الدكتور طارق وفيق وزير الاسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة مؤكدا علي الاتجاه لنظام الايجار في المساكن بآليات مختلفة وتحويل جزء من برنامج الاسكان الاجتماعي الي الايجار لفترة زمنية محددة بقيمة ايجارية اقل من قسط التمليك.