أعلن الدكتور مهندس طارق وفيق وزير الاسكان ان هناك منظومة متكاملة للاسكان في مصر تتضمن انسحاب الدولة مستقبلا وتدريجا من انتاج الوحدات السكنية علي أن تكون منظمة ومحفزة لهذا القطاع تاركة هذا المهمة للقطاعين التعاوني والخاص لتوفير الوحدات السكنية لمختلف شرائح المجتمع مع التركيز علي توجيه الدعم مباشرة للشرائح محدودة الدخل واجراء اصلاح كامل تشريعيا وتنظيميا لقطاع الاسكان التعاوني بسرعة وكذلك تنظيم قطاع التنمية العقارية وانشاء قانون للمطورين العقاريين. اضاف الوزير خلال ورشة عمل »توفير المسكن الملائم لذوي الدخول المنخفضة بمقر هيئة المجتمعات العمرانية بمدينة الشيخ زايد ان منظومة الاسكان تتضمن الاتجاه لنظام الايجار في المساكن بآليات مختلفة وتحويل جزء من برنامج الاسكان الاجتماعي الي الايجار لفترة زمنية محدودة بقيمة ايجارية اقل من قسط التمليك، وتتم الان دراسة متكاملة عن صيانة العقارات التي تمثل ثروة قومية بمليارات الجنيهات وهناك اتجاه للاعتماد علي شركات الصيانة في وحدات الاسكان الاجتماعي التي ستطرح مستقبلا وعلاج مشكلة الوحدات الحالية التي يمتنع اصحابها عن تأجيرها خشية عدم خروج المستأجرين منها وعدم صيانتها بأن تتولي بعض الكيانات وشركات الخدمات العقارية والادارية تجميع هذه الوحدات وتؤجرهامن اصحابها ثم تعيد تأجيرها وبالفعل بادرت جمعية المستثمرين بمدينة بدر لتجميع 1500 وحدة خالية بالمدينة لتأجيرها ثم توزيعها علي عمال المصانع بالمدينة. اكد الوزير ان حل مشكلة الاسكان مرتبط باعادة توزيع التنمية في مصر ووجود التخطيط العمراني في كل سياسات الاسكان.
