طالب الدكتور طارق وفيق وزير الاسكان والمجتمعات العمرانية بانسحاب الدولة تدريجيا من إنشاء الوحدات السكنية علي أن يقتصر دورها علي التحفيز والتنظيم للقطاعين التعاوني والخاص باعتبارهما الفاعل الرئيسي في القطاع بشرائحه المختلفة. وأشار خلال ورشة عمل عقدت أمس تحت عنوان توفير المسكن الملائم لذوي الدخول المنخفضة إلي أن قطاع الإسكان التعاوني في حاجة الي إصلاح كامل تشريعيا وتنظيميا. وقال إن هناك احتياجا لتنظيم قطاع التنمية العقارية مؤكدا طرح قانون للمطورين العقاريين قريبا. وأكد استمرار دعم الدولة للشرائح محدودة الدخل وتوجيهه مباشرة لمستحقيه, وقال الوزير في حال الايجار فإن الدولة ستدعم المستأجر المستحق خلال فترة الاصلاح التدريجي بين المالك والمستأجر, كما ستدعم نظام التمليك من خلال جمعيات الاسكان التعاوني وشدد علي ان هناك احتياجا شديدا للانحياز الي الايجار بآليات مختلفة حتي تتجاوز الأزمة معلنا عن وجود دراسة لدي الوزارة لتحويل جزء من برنامج الاسكان الاجتماعي الي الايجار في فترة زمنية محددة بقيمة ايجارية منخفضة عن قيمة قسط التمليك. وأضاف أن هناك اتفاقا علي ان التحول في الايجارات القديمة الي سوق الايجار الطبيعي لن يتم الا تدريجيا, غير ان هذا الأمر في حاجة الي اعداد تشريع سيتم عرضه علي الرأي العام ليحدث توافق عليه.