الجنايات تؤيد قرار إخلاء سبيل سرور في قضية الكسب غير المشروع

المحكمة: لا توجد أدلة جديدة.. والمتهم ممنوع من السفر وتم التحفظ علي أمواله

السعادة على وجه فتحى سرور عقب إخلاء سبيله
قررت محكمة جنايات القاهرة أمس تأييد قرار محكمة جنح مستانف حلوان الصادر باخلاء سبيل د. فتحي سرور رئيس مجلس الشعب الاسبق علي ذمة قضية الكسب غير المشروع.. صدر القرار برئاسة المستشار نور الدين يوسف عبد القادر بعضوية المستشارين احمد عبد العزيز قتلان وعبد الناصر ابوالوفا السحلي رئيسي المحكمة بحضور محمود زيدان رئيس نيابة جنوب القاهرة وأمانة سر ايمن القاضي وممدوح عبد الرشيد.
حضر د. أحمد فتحي سرور من محبسه في تمام الساعة 11 صباحا تحت حراسة مشددة لمقر المحكمة بباب الخلق وتم ادخاله من الباب الجانبي للمحكمة الخاص بالمتهمين.. وحضرت هيئة الدفاع عنه ونجله د. طارق فتحي سرور.. وقامت الشرطة بفرض كردون امني في المحكمة لتامين دخول د. فتحي سرور غرفة المداولة ولمنع تصويره .
حيثيات القرار
وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها انه بعد مطالعة الاوراق وسماع طلبات النيابة العامة والمرافعة.. ان المحكمة قد طالعت الاوراق المقدمة اليها فلم تر فيها أي ادلة جديدة قد طرأت بعد اخلاء سبيل المستأنف ضده احمد فتحي سرور بتاريخ 16 مايوبعد حبسه أحتياطيا علي ذمة القضية الماثلة.. كما رأت المحكمة ان المستانف ضده قد تم التحفظ علي امواله واموال أسرته وتم منعه من السفر وأن له محل اقامة ثابت ومعلوم داخل البلاد ولا يخشي عليه من الهرب مما أدي بالمحكمة الي رفض الاستئناف المقدم من النيابة.. وقال سرور امام المحكمة عقب صدور القرار " مصر لسة فيها قضاء ".. وقال رئيس المحكمة للدكتور فتحي سرور انه سمح للصحفيين بحضور جلسة النطق بالقرار لحرية الصحافة والتعبير والراي وان الاعلام لابد ان يقوم بالدور المسئول عنه لخدمة المجتمع .
ترافع سرور عن نفسه امام هيئة المحكمة وتحدث عن النواحي القانونية والاجرائية حول اخلاء السبيل واشار الي انه استاذ وفقيه قانون بداخل مصر وخارجها وانه يخشي الله والقانون في اعماله واضاف ان ممتلكاته التي تخصه الان اقل بكثير مما كان عليه خلال عمله الوزاري.. واستند سرور الي عدم توافر ادلة جديدة تناولتها التحقيقات وبطلان الحبس الاحتياطي لوروده علي حبس احتياطي سقط بقوة القانون قبل اخلاء السبيل بضمان مالي خلال نظر قضية موقعة الجمل .