تفاصيل إخلاء سبيل فتحي سرور..والمحكمة تؤكد علي دور الإعلام

مروة على
أمرت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار نور الدين يوسف عبد القادر بعضوية المستشارين احمد عبد العزيز قتلان و عبد الناصر ابو الوفا السحلي رئيسي المحكمة بحضور محمود زيدان رئيس نيابة جنوب القاهرة و مانة سر ايمن القاضي و ممدوح عبد الرشيد .. تأييد قرار محكمة جنح مستأنف حلوان الصادر بإخلاء سبيل الدكتور فتحي سرور رئيس مجلس الشعب السابق على ذمة قضية الكسب غير المشروع ..

حيث أكدت المحكمة في حيثيات قرارها انه بعد مطالعه الأوراق و سماع طلبات النيابة ألعامه و المرافعة حيث إن المحكمة قد طالعت الأوراق ألمقدمه إليها فلم تر فيها أي أدله جديدة قد طرأت بعد إخلاء السبيل المستأنف ضده احمد فتحي سرور بتاريخ 16 مايو بعد حبسه احتياطي علي ذمه القضية الماثلة كما رأت المحكمة إن المستأنف ضده قد تم التحفظ علي أمواله و أموال أسرته و تم منعه من السفر و أن له محل أقامه ثابت و معلوم داخل البلاد مما أدي بالمحكمة إلي رفض الاستئناف المقدم من النيابة ،و ذلك في حضور الدكتور سرور و الصحفيين و الذي طلب سماع الحيثيات و لكن الدفاع اعترض علي ذلك فأكدت المحكمة علي دور ألصحافه و أكد أنها تمثل العلانية في القضاء و تعتبر كضمانه و لابد من وجودها و قال سرور إمام المحكمة عقب صدور القرار بإخلاء سبيله " مصر فيها قضاء " بينما قام أنصار سرور خارج الجلسة بالهتاف و الزغاريد لقرار المحكمة
قبل الجلسة حضر الدكتور احمد فتحي سرور من محبسه تمام الساعة 11 صباحا تحت حراسة مشددة لمقر المحكمة بباب الخلق في ميكروباص صغير تابع لمصلحه السجون و يحيط به سيارتان للشرطة و تم إدخاله من الباب الجانبي للمحكمة الخاص بالمتهمين و حضرت هيئة الدفاع عنه المكونة من الدكتور حسنين عبيد والدكتور محمود كبيش والدكتور إبراهيم محمود و الدكتور ياسر كمال الدين و نجل رئيس مجلس الشعب السابق الدكتور طارق فتحي سرور و قامت الشرطة بفرض كردون امني في المحكمة لتامين دخول سرور غرفة المداولة و لمنع تصويره .
بدأت الجلسة تمام الساعة 11,20 صباحا حيث تم السماح بدخول سرور و هيئة الدفاع عنه فقط غرفة المداولة..وترافع سرور عن نفسه إمام هيئة المحكمة و تحدث عن النواحي القانونية و الإجرائية حول إخلاء السبيل و أشار إلى انه أستاذ و فقيه قانون بداخل مصر و خارجها و انه يخشى الله و القانون في إعماله و أضاف إن ممتلكاته التي تخصه ألان اقل بكثير مما كان عليه خلال عمله الوزاري .
و طالب دفاع سرور تأييد قرار إخلاء السبيل استنادا إلى بطلان أمر الحبس الذي صدر 15 أكتوبر الجاري لصدوره استكمالا لمدة حبس سابقة 34 يوما و بذلك يكون مستشار التحقيق قد تجاوز في سلطاته التي يوجبها القانون و هي 45 يوما و بعبارة 34+15=49 يوما ..كما دفع ببطلان أمر الحبس لعدم وجود أدلة جديدة و هو ما قرره جهاز الكسب غير المشروع في أمر الحبس حيث قرر ما نصه "انه يخشى من هرب المتهم" و اغفل أمر الحبس انه قد منع سرور و عائلته من السفر منذ 12 ابريل 2011 ..كما أورد أمر الحبس ما نصه انه توافرت قرائن ترشح لوجود دليل و لم يثبت بأمر الحبس على الإطلاق إن جهاز الكسب لديه أدلة على الإطلاق .
كما دفع بوجوب الإفراج عن سرور حيث انه امضي في الحبس الاحتياطي مدة 18 شهر و 11 يوما و هو أمر وجوبي وفقا لنص المادة 483 من قانون الإجراءات ..و إن ما يقوم به جهاز الكسب غير المشروع لا يعد سوى الالتفاف حول القانون ..حيث أرسل مندوبا أمس بمذكرة للمحكمة إثناء نظر طعن النيابة و هو أمر يمتنع على جهاز الكسب و تغل يده عنها و ذلك لأنه سلطة تحقيق فقط و لا يجوز له مباشرة الدعوى إمام المحكمة في إي مرحلة.. فضلا عن إن كل العبارات التي أوردها في مذكرته تم سؤال المتهم فيها في شهر ابريل 2011 و تم الرد عليها مستنديها بما ينفيها و هي ألان إمام مصلحة الخبراء .