خلال لقائهم بنائب رئيس الجمهورية:

الأحزاب وشباب الثورة يطرحون إصدار دستور مؤقت وتشكيل جمعية ثالثة

رحبت القوي الوطنية والثورية باللقاء الذي تم مع المستشار محمود مكي نائب رئيس الجمهورية ووصفته بأنه كان ايجابيا وقالت القوي السياسية خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد امس بمقر التيار الشعبي ان اللقاء استمر لأكثر من 6 ساعات، وتم فيه مناقشة العديد من القضايا السياسية والاجتماعية وأكد فيه نائب الرئيس أن مؤسسة الرئاسة قد تأخرت في إدانة أحداث 12 أكتوبر وأنه كان عليها اتخاذ موقف فوري، وأن ذلك يرجع لانشغالهم في حل أزمة النائب العام. وقد تم التأكيد علي أنه لا حصانة لفصيل في مؤسسة الرئاسة، وضرورة محاسبة المتورطين في تلك الأحداث وفقا للقانون ومتابعة نتائج التحقيقات الحالية، مؤكدا ضرورة تأمين المظاهرات السلمية.
والإشارة لأهمية أن تكون من بين أولويات البرلمان المقبل تقنين وضع الجماعات والجمعيات بما فيها جماعة الإخوان المسلمين، مؤكدا أن الأجهزة الرقابية ستعمل علي مراقبة كافة المؤسسات والهيئات، بما فيها القوات المسلحة وجماعة الإخوان المسلمين وحتي مؤسسة الرئاسة.
ونفي التوصل لاي مشروع لقانون لحماية مكتسبات الثورة لمؤسسة الرئاسة حتي الآن ، وأنه لا يزال في إطار الفكرة، داعيا كافة القوي الوطنية للمشاركة بمقترحاتها في وضع قانون يضمن تحقيق أهداف الثورة وتعهد نائب الرئيس أنه لن يتم إعادة تشكيل الجمعية التأسيسية في حالة حلها بحكم قضائي، إلا بعد إجراء تشاور وحوار مع كافة القوي الوطنية، داعيا للتوافق علي معايير لاختيار الجمعية التأسيسية.
واشار كذلك إلي أنه لن يبدأ وضع قانون جديد لانتخابات مجلس الشعب إلا بناء علي النظام الإنتخابي الذي سيتم الاستقرار عليه في الدستور الجديد، وتعهد بأن تكون كافة القوي الوطنية شريكة في التشاور حول إعداد مشروع القانون الجديد كما تعهد بأن مصر لن تشهد مرة أخري محاكمات عسكرية للمدنيين .
وقالت الاحزاب المشاركة في اللقاء انه تمت مناقشة عدد آخر من القضايا، وقدموا عددا من الملفات في بعض تلك القضايا، ومن بينها استنكار صيغة الخطاب المهين الذي أرسله رئيس الجمهورية للرئيس الصهيوني والتأكيد علي ضرورة سرعة التعامل مع القضايا العالقة في العلاقة مع الكيان الصهيوني بما فيها تغيير الترتيبات الأمنية في سيناء بما يضمن السيطرة الوطنية الكاملة علي أرض مصر، وإلغاء عقد تصدير الغاز، ومراجعة الموقف من الشركات الداعمة للاستيطان الصهيوني.
واقترح مكي التفكير في امكانية أن يتم التوافق علي أن يكون الدستور المقبل دستورا مؤقتا لفترة محددة، في ظل الأجواء السياسية المشحونة في الوقت الراهن.
من ناحية اخري عقد المستشار محمود مكي نائب رئيس الجمهورية لقاء امس الاول لمناقشة الوضع الدستوري المتأزم حضره عدد من ممثلي الاحزاب المعترضة وهم د. أحمد البرعي عن حزب الدستور وأحمد سعيد عن حزب المصريين الاحرار ود. عمرو حلمي حزب الكرامة ود. زياد بهاء الدين عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي ، كما حضره أيضاً د. محمد محسوب، ود. وحيد عبد المجيد، ود. أميمة كامل، ود. سيف عبد الفتاح، ووائل غنيم.
استمر اللقاء الذي بدا متأخرا عن الموعد المقرر له لمدة ساعتين وأكد المشاركون انه لم يحدث تقدم واضح بشأن الدستور.
وأشار الحزب الديمقراطي الاجتماعي ان نائب الرئيس راغب فعلا في اقامة جسور للحوار، وواضح أيضاً ان الضغط الشعبي والإعلامي يثير قلقا مشيرا إلي انهم لا يعولون كثيرا علي قدرة أو رغبة حزب الحرية والعدالة في إلغاء كل العمل السابق والقبول بدستور مؤقت. . وتمسكت الاحزاب المشاركة بالاستمرار في الاحتجاج علي النصوص الحالية المعيبة، والاستعداد بصيغ بديلة وربما بمقترحات تشكيل الجمعية التأسيسية الثالثة.