مكي للأحزاب: مؤسسة الرئاسة تأخرت في إدانة اشتباكات التحرير بسبب «النائب العام» والبرلمان القادم يقنن وضع الإخوان

انتقد عدد من شباب الأحزاب السياسية المدنية ما أسموه حالة الاستقطاب الحاد التي شهدتها الساحة السياسية في الفترة الأخيرة بين القوي المختلفة وقالوا في بيان أصدروه عقب لقائهم مع نائب رئيس الجمهورية «المستشار محمود مكي» ان المستشار مكي أكد ان مؤسسة الرئاسة تأخرت في إدانة أحداث 12 أكتوبر وكان عليها اتخاذ موقف فوري، وذلك يرجع لانشغالهم في حل أزمة النائب العام..وأضاف البيان نائب الرئيس أكد علي علي أنه لا حصانة لفصيل في مؤسسة الرئاسة، وضرورة محاسبة المتورطين في تلك الأحداث وفقًا للقانون ومتابعة نتائج التحقيقات الحالية، مؤكدًا ضرورة تأمين المظاهرات السلمية.
وقال البيان إن نائب الرئيس أكد علي أهمية أن تكون من بين أولويات البرلمان المقبل تقنين وضع الجماعات والجمعيات بما فيها جماعة الإخوان المسلمين، مؤكدًا أن الأجهزة الرقابية ستعمل علي مراقبة جميع المؤسسات والهيئات، بما فيها القوات المسلحة وجماعة الإخوان المسلمين وحتي مؤسسة الرئاسة داعيًا القوي السياسية للمشاركة في قانون حماية أهداف الثورة.
وتابع البيان تعهد نائب الرئيس أنه لن يتم إعادة تشكيل الجمعية التأسيسية في حالة حلها بحكم قضائي، إلا بعد إجراء تشاور وحوار مع جميع القوي الوطنية، داعيًا للتوافق علي معايير لاختيار الجمعية التأسيسية في حالة حلها بحكم قضائي، إلا بعد إجراء تشاور وحوار مع جميع القوي الوطنية، داعيًا للتوافق علي معايير لاختيار الجمعية التأسيسية. أشار نائب الرئيس إلي أنه لن يبدأ وضع قانون جديد لانتخابات مجلس الشعب إلا بناء علي النظام الانتخابي الذي سيتم الاستقرار عليه في الدستور الجديد، وتعهد بأن تكون جميع القوي الوطنيبة شريكة في التشاور حول إعداد مشروع القانون الجديد.
حضر اللقاء ممثلون عن: التيار الشعبي المصري وحزب الدستور وحزب التحالف الشعبي الاشتراكي والحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي وحزب المصريين الأحرار وحزب مصر القوية وحركة شباب من أجل العدالة والحرية وحركة المصري الحر والجبهة الحرة للتغيير السلمي واتحاد شباب مصر الحر.
الجدير بالذكر ان الاجتماع استمر ل6 ساعات وقال خالد تليمة نائب الرئيس أعلن عن رفضه لهذه الأحداث وقال «كان لا يجب أن يقوم التيارات الإسلامية بالدعوة للتظاهرات في نفس المكان الذي أعلنت عنه القوي المدنية ولا نستطيع تحديد المتورط في الأحداث لحين انتهاء التحقيقات وتابع نائب الرئيس خلال اجتماعه بالشباب «كان يجب أن تدين الرئاسة الأحداث مبكرًا ونعترف بحدوث واعذرونا علي ذلك.
وحول خطاب الرئيس شيمون بيريز قال الشباب لنائب الرئيس كان لا يليق ان يتم ارسال مثل هذا الخطاب بعد الثورة حتي لو كان ذلك بحجة أنه بروتوكول لأن الثورة قامت من أجل «الكرامة» منتقدين ما أسموه موقف الدولة تجاه الكيان الصهيوني..وعلق المستشار مكي «الرئاسة بتحقق في هذا الخطاب وهي صيغة بروتوكولية.
وطالب الشباب نائب الرئيس بانهاء أزمات الأطباء والمعلمين وكذلك العمال الذين يعتصمون.
ونفي نائب الرئيس خلال الاجتماع إصدار قانون حماية مكتسبات الثورة والذي تردد انه سيقيد الحريات.