القوى الوطنية: نائب الرئيس أكد عدم رضاءه عن مسودة الدستور

قالت أحزاب وحركات سياسية واحتجاجية إن المستشار محمود مكي، نائب رئيس الجمهورية أعرب عن عدم رضاه ''الشخصي'' عن المسودة التي طرحتها الجمعية التأسيسية لكتابة الدستور الجديد، مشيرا إلى أنه لن يتم تكسل تأسيسية جديدة إلا بعد مشاورة القوى الوطنية حل الحالية من قبل القضاء.
والتقى مكي بقوى وجماعات سياسية اليوم، حيث عقدت تلك القوى مؤتمرا صحافيا عقب اللقاء الذي استمر ست ساعات.

شارك في اللقاء "التيار الشعبي المصري – حزب الدستور – التحالف الشعبي الاشتراكي – المصري الديمقراطي الاجتماعي – المصريين الاحرار –مصر القوية – حركة شباب من اجل العدالة والحرية – حركة المصري الحر – الجبهة الحرة للتغيير السلمي – اتحاد شباب مصر الحر".

وأوضح المشاركون أن مكي خلال الاجتماع على ضرورة محاسبة المتورطين في أحداث جمعة 12 أكتوبر، وضرورة تأمين المظاهرات السلمية.

وأقر نائب الرئيس بأن مؤسسة الرئاسة تأخرت في إدانة تلك الأحداث وكان عليها اتخاذ موقف فوري تجاه ذلك، إلا أن هذا لم يحدث بسبب انشغال مؤسسة الرئاسة بقضية النائب العام، على حد قوله.

وأضاف مكي أن من أهم أولويات البرلمان القادم تقنين وضع الجامعات والجمعيات بما فيها جماعة الإخوان المسلمين، مؤكدًا أن الأجهزة الرقابية ستراقب المؤسسات بما فيها القوات المسلحة والإخوان والرئاسة.

ونفى محمود مكي وصول أى مشروع قانون لحماية مكتسبات الرئاسة لمؤسسة الرئاسة، داعيا القوى السياسية المشاركة في وضع قانون لحماية مكتسبات الثورة.
وشدد نائب الرئيس على عدم إعادة تشكيل الجمعية التأسيسية حال حلها من قبل القضاء، إلا بعد مشاورة القوى الوطنية، موجهًا الدعوة للقوى للتوافق على معايير اختيار الجمعية التأسيسية.
وأشار إلى أنه لن إجراء انتخابات برلمانية إلا بعد الانتهاء من وضع الدستور، مؤكدا أن مصر لن تشهد محاكمات عسكرية للمدنين بعد ذلك.
على جانب آخر، استنكر الحضور خطاب الرئيس محمد مرسي لنظيره الاسرائيلي شيمون بيريز، مطالبين بضرورة الإسراع في التعامل مع القضايا العالقة مع إسرائيل بما فيها الوضع الأمني وإلغاء تصدير الغاز الطبيعي.

كما تطرق المؤتمر لقضايا الحفاظ على حقوق الانسان وعدم وجود أى رادع قانوني للتحرش الجنسي، وإضراب الأطباء، وجامعة النيل، واللائحة الطلابية، ازدراء الاديان، والتعسف في التعامل مع الاضرابات، وموقف مؤسسة الرئاسة من قانون تجريم الاعتصامات الذي أصدره العسكري أثناء فترة حكمه للبلاد، وإسقاط ديون الفلاحين، وقوانين المحليات.

وأعرب الحضور عن رضاهم من لقاء المستشار مكي، مشيرين إلى أنهم سيقوموا بتقييم التعهدات واللقاء ومدى مصداقيته وبناء على ذلك سيستكملون الحوار من عدمه.
كان ضمن أبرز الحاضرين الناشطة الحقوقية راجية عمران، ورامي صبري ممثلًا عن التحالف الشعبي الاشتراكي، وهشام جبران.
ونقل هشام جبران عن المستشار مكي قوله إنه ليس هناك قرارا يقضي بإغلاق المحال التجارية في العاشرة مساء وأن ما أثير بهذا الصدد مجرد فكرة ونقاش وليس قانون.
كما أكد الحضور أن المستشار مكي أعرب بصفته الشخصية عن عدم قبوله لمسدوة الدستور الصادرة عن الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور