نائب الرئيس يعترف بتأخر الرئاسة فى إدانة اعتداء الإخوان على القوى الثورية..ويتعهد بقانون لمراقبة جماعة الإخوان

شهدت الساحة السياسية فى الفترة الأخيرة قدرا عاليا من الاستقطاب الذى بلغ ذروته فى اعتداء شباب الاخوان المسلمين على بعض القوى الوطنية فى مظاهرات 12 أكتوبر ، فى وقت تجرى فيه مناقشة الدستور الجديد وقانون الانتخابات وموضوعات أخرى مصيرية ،
مما دعا حركة اتحاد شباب مصر الحر والجبهة الحرة للتغيير السلمى للمبادرة لتنسيق لقاء بين المستشار محمود مكى نائب رئيس الجمهورية مع عدد من قيادات شباب القوى والأحزاب والحركات الوطنية والثورية ، التى استجابت لحضور اللقاء احتراما لقيمة المستشار مكى وتقديرا لوضعه كأحد رموز تيار استقلال القضاء .
وبناءا عليه انعقد اللقاء ظهر أمس الإثنين 22 أكتوبر واستمر لأكثر من 6 ساعات ، وتم فيه مناقشة العديد من القضايا السياسية والاجتماعية ، وأكد فيه نائب الرئيس على النقاط التالية :
1- أن مؤسسة الرئاسة تأخرت فى إدانة أحداث 12 أكتوبر وأنه كان عليها اتخاذ موقف فورى ، وأن ذلك يرجع لانشغالهم فى حل أزمة النائب العام . وقد تم التأكيد على أنه لا حصانة لفصيل فى مؤسسة الرئاسة ، وضرورة محاسبة المتورطين فى تلك الأحداث وفقا للقانون ومتابعة نتائج التحقيقات الحالية ، مؤكدا ضرورة تأمين المظاهرات السلمية .

2- الإشارة لأهمية أن تكون من بين أولويات البرلمان المقبل تقنين وضع الجماعات والجمعيات بما فيها جماعة الإخوان المسلمين ، مؤكدا أن الأجهزة الرقابية ستعمل على مراقبة كافة المؤسسات والهيئات ، بما فيها القوات المسلحة وجماعة الإخوان المسلمين وحتى مؤسسة الرئاسة .

3- نفى لوصول أى مشروع لقانون لحماية مكتسبات الثورة لمؤسسة الرئاسة حتى الآن ، وأنه لا يزال فى إطار الفكرة ، داعيا كافة القوى الوطنية للمشاركة بمقترحاتها فى وضع قانون يضمن تحقيق أهداف الثورة .

4- تعهد نائب الرئيس أنه لن يتم إعادة تشكيل الجمعية التأسيسية فى حالة حلها بحكم قضائى ، إلا بعد إجراء تشاور وحوار مع كافة القوى الوطنية ، داعيا للتوافق على معايير لإختيار الجمعية التأسيسية .

5- أشار نائب الرئيس إلى أنه لن يبدأ وضع قانون جديد لإنتخابات مجلس الشعب إلا بناءا على النظام الإنتخابى الذى سيتم الاستقرار عليه فى الدستور الجديد ، وتعهد بأن تكون كافة القوى الوطنية شريكة فى التشاور حول إعداد مشروع القانون الجديد .

6- تعهد بأن مصر لن تشهد مرة أخرى محاكمات عسكرية للمدنيين .

كما قام الحضور فى اللقاء بمناقشة عدد آخر من القضايا ، وقدموا عددا من الملفات فى بعض تلك القضايا ، ومن بينها :
1- استنكار صيغة الخطاب المهين الذى أرسله رئيس الجمهورية للرئيس الصهيونى والتأكيد على ضرورة سرعة التعامل مع القضايا العالقة فى العلاقة مع الكيان الصهيونى بما فيها تغيير الترتيبات الأمنية فى سيناء بما يضمن السيطرة الوطنية الكاملة على أرض مصر ، والغاء عقد تصدير الغاز ، ومراجعة الموقف من الشركات الداعمة للاستيطان الصهيونى .

2- حقوق الإنسان بشكل عام وأسلوب التعامل مع المواطنين والأهالى فى أقسام الشرطة والنيابات ، ومعايير قانون العفو الشامل ، واستمرار حالات الانتهاكات والتعذيب ، وعدم وجود أى ردع قانونى حتى الآن فى قضية التحرش الجنسى .

3- تم طرح عدد من القضايا الملتهبة مثل : اضراب الاطباء ، قانون العدالة الانتقالية ، قضية جامعة النيل ، اللائحة الطلابية ، قضايا ازدراء الأديان ، التعسف والقمع فى مواجهة الاضرابات والقضايا العمالية ومن بينها عمال شركة الحاويات وقضية رملة بولاق ، اعتصام متحدى الاعاقة ومطالبهم ، قضايا ومطالب الفلاحين والوعد الرئاسى باسقاط ديون الفلاحين وضرورة الالتزام به وتفعيله ، وقضايا المصريين المعتقلين فى الخارج وتحديدا فى المملكة العربية السعودية .

4- موقف مؤسسة الرئاسة من مرسوم تجريم الاعتصامات والاضرابات ، ومرسوم التصالح مع رجال الأعمال ، اللذين تم إصدارهما أثناء إدارة المجلس العسكرى للمرحلة الانتقالية .

وقد أكد الحضور خلال اللقاء مع نائب الرئيس على ترحيبهم باستمرار الحوار معه ، على أن يرتبط ذلك بضرورة إتخاذ خطوات وإجراءات جادة فى الملفات التى تم طرحها .
كما اقترح نائب الرئيس التفكير فى امكانية أن يتم التوافق على أن يكون الدستور المقبل دستورا مؤقتا لفترة محددة ، فى ظل الأجواء السياسية المشحونة فى الوقت الراهن .

وقد حضر اللقاء ممثلين عن : التيار الشعبى المصرى – حزب الدستور – حزب التحالف الشعبى الاشتراكى – الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى – حزب المصريين الأحرار – حزب مصر القوية – حركة شباب من أجل العدالة والحرية – حركة المصرى الحر - الجبهة الحرة للتغيير السلمى – اتحاد شباب مصر الحر .