نائب الرئيس وشباب الأحزاب يبحثون موقف «التأسيسية» وقانون الانتخابات

«التجمع» و«المصرى الديمقراطى» يستنكران تجاهلهما.. و«السعيد»: «الرئاسة» تختار قوى بعينها

التقى المستشار محمود مكى، نائب رئيس الجمهورية، عدداً من شباب الأحزاب السياسية والقوى الثورية، أمس، بقصر الاتحادية لمناقشة القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية المطروحة على الساحة الآن، على رأسها تأسيسية الدستور والإضرابات العمالية، وقال عدد من الشباب المشارك فى اللقاء: إن جدول أعمال الاجتماع ناقش الموقف من الجمعية التأسيسية، وقانون مباشرة الحقوق السياسية، فضلاً عن قضايا الإضرابات والاعتصامات وممارسات الأمن تجاههم.
وقال شباب التيار الشعبى، والجبهة الحرة للتغيير السلمى، وحركة المصرى الحر، وأحزاب الدستور، والتحالف الشعبى، والمصريين الأحرار وعدد من الحركات السياسية المشاركين فى لقاء المستشار مكى: إن النقاش انقسم إلى جزئين؛ تطرق القسم الأول لمناقشة الموقف من الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، خاصة فى ظل الحكم المنتظر من محكمة القضاء الإدارى، اليوم، ومناقشة قانون مباشرة الحقوق السياسية الخاص بتنظيم انتخابات مجلس الشعب، ليكون معبراً عن التوافق الوطنى وتكافؤ الفرص بين القوى السياسية، واتخاذ إجراءات قانونية عملية واضحة فى مواجهة ما جرى من اعتداءات خلال جمعة كشف الحساب، فضلاً عن مناقشة الموقف من العلاقة مع الكيان الصهيونى فى ضوء الخطاب الصادر من رئاسة الجمهورية للرئيس الإسرائيلى شيمون بيريز، ومناقشة القرار المزمع إصداره والخاص بتشكيل المجالس المحلية وآلية تشكيلها.
واشتمل القسم الثانى من اللقاء على ملفات تفصيلية لقضايا اقتصادية واجتماعية ملتهبة؛ أبرزها إضراب الأطباء، وقانون حماية مكتسبات الثورة، وممارسات الأمن فى مواجهة الإضرابات والاعتصامات، وقضية جامعة النيل، وقضية عمال الحاويات، وقضية رملة بولاق، وقضايا ازدراء الأديان، وسائقى النقل العام والسرفيس، ولائحة اتحاد الطلبة، ومتحدى الإعاقة، والتعذيب، والعدالة الانتقالية، والمعلمين. وقال التيار الشعبى، فى بيان رسمى، إن الشباب المشاركين سيعقدون مؤتمراً صحفياً اليوم لعرض محضر الاجتماع والتفاصيل الخاصة به وما جرى التوصل إليه فى القضايا محل النقاش. وقال شهاب وحيد، عضو المكتب السياسى بحزب المصريين الأحرار، وممثله فى الاجتماع، إن اللقاء هَدف لطرح رؤية قيادات شباب الأحزاب للقضايا الحالية وفى مقدمتها ما يتعلق بالانتخابات البرلمانية المقبلة والجمعية التأسيسية لوضع الدستور. وأوضح شهاب أن حزبه يؤكد أن الحوار بين جميع أطراف العملية السياسية وبين الرئاسة والأحزاب هو السبيل للخروج من حالة الاحتقان السياسى الحالية، مضيفاً: «أكدنا فى اللقاء على تنفيذ الرئيس للوعود الانتخابية التى أطلقها فى برنامج ال100 يوم، التى لم تنفذ بعد، ووعده بإعادة تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور لتكون معبرة عن جموع المصريين وليست حكراً لفصيل سياسى واحد». وقال عصام الشريف، المنسق العام للجبهة الحرة للتغيير السلمى، إن اللقاء تطرق للحديث عن سياسات وزارة الداخلية لفض الاعتصامات والاضطرابات الفئوية فى الفترة الأخيرة، وأبدوا اعتراضهم على عودة آليات القمع للداخلية بعد الثورة. وتابع: «قررنا عقد مؤتمر صحفى لإحراج مؤسسة الرئاسة وإجبارها على تنفيذ وعودها بشأن التوافق الوطنى والوعود، التى قدمها المستشار مكى خلال لقائه بالقوى السياسية». فى المقابل، نفت قيادات حزبية، على رأسها المصرى الديمقراطى الاجتماعى والتجمع، توجيه أية دعوة لشبابها للمشاركة فى اللقاء، وقال الدكتور رفعت السعيد، رئيس حزب التجمع: «يبدو أنه يجرى اختيار قوى بعينها للحوار، ومن الواضح أن مؤسسة الرئاسة قررت استبعاد البعض ممن لا يمكن التفاهم معهم». وأشار أحمد فوزى، الأمين العام للحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، إلى أن أية دعوة جادة بهذا الخصوص لا يمكن أن يتجاهلها حزبه؛ لأنه كان يشكل رابع أكبر كتلة فى البرلمان، معتبراً تجاهل قوى حزبية بعينها يناقض دعوة الدكتور سعد الكتاتنى للتوافق المجتمعى، التى أطلقها عقب فوزه برئاسة حزب الحرية والعدالة.